تظاهر المئات في قضاء المقدادية في ديالى، اليوم الأحد، قاطعين الطريق الدولي الرابط بإيران احتجاجاً على الأحداث التي شهدها القضاء، وفيما طالبوا بتعويض المتضررين وإقالة قائد الفرقة الخامسة و"تجريف" بساتين منطقة الزور، دعوا إلى تشكيل لجنة للكشف عن أسباب الخروقات الأمنية.

وقال أحد شيوخ العشائر في القضاء علي الحمد التميمي في حديث إلى (المدى برس)، إن "المئات من أهالي القضاء تظاهروا، اليوم، قاطعين الطريق الدولي الرابط بإيران احتجاجاً على الأحداث الأمنية التي شهدها القضاء خلال المدة الماضية".

وأضاف التميمي، أن "المتظاهرين طالبوا بتعويض المتضررين من تلك الأحداث فوراً، وبناء المساجد المهدمة، وإقالة قائد الفرقة الخامسة اللواء علي فاضل لفشله في أداء مهامه، وتجريف بساتين منطقة الزور كونها تعد ملاذاً آمناً لعناصر (داعش)".

وأشار التميمي، إلى أن "المتظاهرين دعوا السياسيين بما فيهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، إلى عدم التدخل في الأوضاع الأمنية في القضاء"، لافتاً إلى أن "المتظاهرين طالبوا بتشكيل لجنة من القيادات الأمنية وإدارة القضاء لتشخيص أسباب الخروقات الأمنية، وكشف أسماء المتورطين بأعمال التخريب التي شهدها القضاء".

وكان الأمين العام لمنظمة بدر، هادي العامري حمّل، أمس السبت، "الإعلام المضلل" مسؤولية "تأجيج" الأوضاع في المقدادية، وفي حين عزا الحملة ضد الحشد الشعبي إلى "تخوف البعض من قوته"، اتهم بعض السياسيين بأنهم أصبحوا "أداة للخطاب التحريضي الطائفي".

وكان رئيس هيئة إفتاء أهل السنة والجماعة مهدي الصميدعي هاجم، أمس السبت، ديوان الوقف السني لـ "عدم استقباله خلال زيارته الى محافظة ديالى وقضاء المقدادية، وطالب بطرد مدير الوقف السني في المحافظة، وفيما حمّل "السياسيين الدواعش وساكني القصور والفنادق مسؤولية تدهور الوضع في البلاد والتحريض على قتل العراقيين"، رفض تدخل "الأيادي الخارجية" في بناء الجوامع التي تم تفجيرها في قضاء المقدادية.

وكان عضو بمجلس محافظة ديالى أكد، يوم الثلاثاء الـ(19 من كانون الثاني 2016)، ان الاحداث التي شهدها قضاء المقدادية، كان "مخططاً لها وبشكل مسبق" من قبل تنظيم (داعش)، وفيما أشار الى أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي أمر بافتتاح مقر لخلية الصقور الاستخبارية في القضاء ومنحها صلاحيات واسعة، لفت الى أن ما اشيع حول حدوث عمليات نزوح جراء تلك الاحداث "عارية عن الصحة".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، اتهم، في الـ(17 من كانون الثاني 2016)، بعض "المندسين بخلط الأوراق لضرب الوحدة الوطنية" في المناطق المحررة ومنها قضاء المقدادية في محافظة ديالى، وأكد أن هؤلاء "يحملون السلاح وينفذون عمليات إجرامية بعلم الدولة"، وفيما طالب الحكومة بـ"أخذ دورها ومحاسبة المجرمين"، أكد أن القوات الأمنية والعشائر في محافظة الأنبار بحاجة لتعزيزات عسكرية لتحرير ما تبقى من المحافظة.

وشهد قضاء المقدادية، (35 كم شمال شرقي بعقوبة)، في (11 كانون الثاني 2016)، تفجيراً مزدوجاً بانتحاريين يرتديان حزامين ناسفين استهدفا مقهى شعبياً، مما أسفر عن مقتل وإصابة 63 شخصاً، أعقبتها عمليات عنف استهدفت الجوامع وبعض المنازل.