أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، عن دخول محافظة واسط في مشروع خصخصة قطاع توزيع الكهرباء بعد العاصمة بغداد، وفيما أكدت إحالة المشروع الى شركات رصينة معتمدة، أشارت الى أن الرقع الموزعة في المحافظات ستكون جاهزة خلال المدة المقبلة.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد فتحي في حديث لـ(المدى برس)، إن "محافظة واسط ستدخل في مشروع خصخصة قطاع توزيع الكهرباء بعد العاصمة بغداد"، مبيناً أن "احالة المشروع ستتم الى شركات رصينة معتمدة ووفق الشروط والآليات المتبعة".

وأضاف فتحي أن "محافظة واسط مهيئة الآن لإحالة محطات توزيع الكهرباء الى الخصخصة وهي ستكون في المرحلة الثانية بعد العاصمة بغداد"، مشيراً الى أن "بقية الرقع الموزعة الى المحافظات ستكون جاهزة خلال المدة المقبلة".

يشار الى أن وزارة الكهرباء العراقية اعلنت، اليوم الاثنين، عن البدء بتطبيق مشروع خصخصة قطاع التوزيع للتخلص من الفساد وضمان التوزيع العادل بين المناطق وجباية أجور الطاقة، وأكدت احالة أول رقعة في منطقة زيونة، شرقي بغداد، وفيما أشارت إلى تقسيم مناطق العراق الى 180 رقعة جغرافية، دعت الراغبين بالدخول للقطاع إلى تقديم طلباتهم للوزارة.

وأعلنت وزارة الكهرباء ، الثلاثاء (25 آب 2015)، مناقصة لخدمة ثلاث محلات في منطقة زيونة شرقي العاصمة بغداد، وجباية الأجور من المستهلكين فيها بالتسعيرة الحالية، لمدة ثلاث سنوات، وفي حين تعهدت بتجهيز تلك المناطق بطاقة مستمرة من دون انقطاع، والشركة بالمواد الاحتياطية الخاصة بصيانة الشبكات، أكدت أن التجربة تهدف لتقليل الضائعات وتحسين جباية أجور الاستهلاك، تمهيداً لتطبيقها على بقية المناطق.

يذكر أن هذه الخطوة تأتي في أعقاب حراك شعبي عارم شمل 11 محافظة، احتجاجاً على تردي الكهرباء وعدم تنفيذ الوعود "المغرقة بالتفاؤل" بشأن تحسينها، التي أطلقها كبار مسؤولي الحكومة السابقة، لاسيما رئيسها، نوري المالكي، ونائبه لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني.

ويشكل مشروع وزارة الكهرباء خطوة أخرى لخصخصة القطاع، بعد إقرار أكثر من مسؤول فيها وفي الحكومة الحالية، بعدم القدرة على مواجهة الأعباء "الثقيلة" لإدامة عمل المنظومة الوطنية بنحو يرضي الجماهير.  

وكانت وزارة الكهرباء، أعلنت في،(الـ16 من آب 2015)، عن إحالة 17 محطة إلى الاستثمار في مختلف مناطق العراق.