تدرس الحكومة العراقية التصرف باكثر من 600 الف عقار تابع لها، لتحويله الى سيولة نقدية ضمن خطتها لمواجهة ازمتها المالية بفعل تراجع اسعار النفط.

وتتحدث اللجنة المالية عن امكانية حصول الحكومة ما قيمته 150 مليار دولار من بيع عقارات الدولة. لكنها تعرب عن خشيتها من استحواذ احزاب وشخصيات متنفذة على الاملاك بأسعار متدنية.

بالمقابل تحذر نائبة عن التيار الصدري من المساس بالقصور الرئاسية،  مؤكدة انها ملك للشعب. وتقترح تحويلها الى متاحف بدلا من بيعها.

وقدمت اللجنة المالية في وقت سابق، عدة افكار الى الحكومة للخروج من الازمة المالية من ضمنها بيع عقارات الدولة.

حجم عقارات الدولة

بدوره يكشف مصدر حكومي مطلع لـ(المدى) طلب عدم نشره، لعدم تخويله بالتصريح، عن ان "الدولة تملك نحو 600 الف عقار في عموم البلاد".

وكانت اللجنة مالية كشفت، نهاية العام الماضي، عن مقترحات حكومية تتضمن 15 فقرة لتوفير 400 - 500 مليون دولار لخزينة الدولة. ووصف اعضاء في اللجنة المقترحات بـ"العملية والواقعية"، مشيرين الى امتلاك امانة بغداد نحو 38 الف عقار من شأنها ان تدعم الموازنة الاتحادية.

من جهته توقع مسعود حيدر عضو اللجنة المالية البرلمانية، في اتصال مع (المدى) "تحقيق نحو 150 مليار دولار من بيع عقارات الدولة". وتواجه الحكومة أزمة حقيقة مع تراجع اسعار النفط الى مادون الـ30 دولارا قبل ان تعود، الاسبوع الحالي لتتعدى عتبة الـ38 دولاراً.

ومرر مجلس النواب، نهاية العام الماضي، موازنة 2016 التي تجاوزت 105 تريليونات دينار، وبعجز قدر بنحو 20 مليار دولار. ويحذر النائب مسعود حيدر من "ضياع المبالغ التي ستتحقق من بيع العقارات اذا ذهبت دون إدارة رشيدة للاموال كما يدعو رئيس الوزراء حيدر العبادي".

ويفترض عضو اللجنة المالية ان "تضع الحكومة آليات للبيع بطريقة لاتسمح للاحزاب والشخصيات المتنفذة من الاستحواذ على تلك الاملاك باثمانٍ بخسة". لكن النائب الكردي لايتوقع ان يتم بيع هذه الكم الكبير من العقارات خلال وقت قصير، نظرا الى افتقار الدولة الى حصر هذه الاملاك وتقييمها قبل بيعها في مزادات علنية.

أملاك بيد الاحزاب

وتستحوذ عدد من الاحزاب والتيارات السياسية على عدد كبير من العقارات الحكومية. وترى لجنة النزاهة النيابية ان "70% من املاك الدولة بيعت خلال السنوات الماضية بطريقة غير واضحة".

الى ذلك طالبت النائبة ماجدة التميمي، عضو اللجنة المالية، في حديث مع (المدى)، الحكومة الى اصدار قوائم بعدد العقارات وعن طبيعة الاشخاص الذين يشغلون بعضها بالإيجار.

وكانت مصادر مطلعة كشفت، في آب الماضي، عن قرار حكومي لتحديد مدة لعقود إيجار عقارات المنطقة الخضراء ومحيطها، بمدة لاتزيد عن ثلاث سنوات.

وقالت المصادر آنذاك بان الحكومة قررت ان يكون "إبرام عقود الإيجار في المنطقة الخضراء ومحيطها لمدة سنة واحدة فقط قابلة للتجديد لمدة سنتين على أن لا تزيد المدة على ثلاث سنوات".

وتؤكد النائبة ماجدة التميمي بانها "ستراقب الحكومة في بيع تلك العقارات او إيجارها خشية من عرضها بأسعار اقل من السوق". وأضافت عضو كتلة الاحرار "لست مع بيع الفلل الحكومية الضخمة والعمارات او المحلات التجارية بل مع ان تدخل في عملية الاستثمار والايجار بدلا من ضياع الاموال". وتتوقع التميمي ان "ذهاب عوائد بيع املاك الدولة الى رواتب ونفقات للوزارات خاصة الأمنية ولن تدخل في الاستثمار".

مصير قصور صدام

وتحذر عضو اللجنة المالية من "بيع قصور النظام السابق"، مؤكدة انها "املاك للشعب ويمكن تحويلها الى متاحف والحصول على وارادات يومية من الزائرين". وتقدرقصور صدام في العراق، بحسب مختصين، بنحو 1000 قصر، 200 منها فقط داخل بغداد، وتحول أغلبها الى مقرات حزبية وحكومية.

وصادرت الحكومة بعد 2003 نحو 3 آلاف عقار من أملاك رموز ومسؤولي نظام صدام ممن كانوا يشغلون مناصب عليا في القيادة العسكرية او تنظيمات حزب البعث واجهزة الامن.

في غضون ذلك يتوقع النائب حسام الغرابي، عضو اللجنة المالية، بان "تحرك المبالغ المتحصلة من بيع املاك الدولة المصارف وتساعد على اخراج الاموال المكتنزة لدى المواطنين".

وكان وزير النفط عادل عبد المهدي تحدث مؤخرا عن وجود كتلة نقدية تتراوح بين 30 – 40 ترليون دينار بيد المواطنين .

واعتبر عبدالمهدي تلك الاموال بمثابة "اكتناز" ما لم تدخل الدورة الاقتصادية أو المصارف، ودعا الحكومة الى إغراء المواطنين لادخال هذه الكتلة النقدية في الدورة الاقتصادية.

ولفت وزير النفط، في مقالة كتبها مؤخرا، الى ان "الدولة تمتلك موجودات بعشرات ومئات تريليونات الدنانير من موجودات عينية، وأصول عقارية، وأراض ومعامل عاطلة، وبنايات خربة وموجودات مهملة، واستثمارات خاسرة لسوء إداراتها".

ويؤكد الغرابي لـ(المدى)، ان "عملية بيع عقارت الدولة تحتاج الى الشفافية وعرض الاملاك بشكل عادل للاعلان في الوسائل المختلفة".

وطالب عضو اللجنة المالية الحكومة بـ"تحديد مساحات الاملاك والكشف عن الجهات التي تتجاوز على بعضها سواء كانوا مواطنين او احزاب".