اتخذ اجتماع الرئاسات الثلاث عدة قرارات في الجانبين الامني والاقتصادي ، ابرزها تفعيل البرنامج الحكومي ودعم القوات الامنية في الحرب ضد تنظيم داعش وتحرير مناطق جنوب كركوك ومحافظة نينوى، فيما شدد على الاستمرار بمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية في البلاد وخفض العجز في الموازنة العامة.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت (المدى برس) ، نسخة منه ، انه "حرصاً على المصالح العليا ولضمان تحقيق الانتصار التام على الارهاب، وسعياً الى تطوير الأداء على مختلف المستويات والمجالات لصالح تقدم البلاد على الصعيدين الداخلي والخارجي، عقد مساء اليوم الخميس، اجتماع في قصر السلام ببغداد حضره السادة رئيس الجمهورية و رئيس الوزراء  و قادة ورؤساء الكتل السياسية".

واضاف البيان أن " الاجتماع ساده الشعور العالي بالمسؤولية بهدف تجاوز المشاكل والعقبات، واعتماد مبدأ وحدة الموقف الوطني في التعامل مع جميع التطورات والمتغيرات الداخلية و الخارجية  منطلقين من اولوية مصلحة العراق في ظل الظروف الإقليمية والدولية المشحونة بالاختلافات والمحكومة بالمصالح المتقاطعة مع اشتداد الازمة الاقتصادية".

وتابع البيان ان المجتمعين اتفقوا فيما يخص الملف الامني على  "الاشادة بالانتصارات الكبيرة التي حققتها القوات المسلحة والاجهزة الامنية وقوات الحشد الشعبي والبيشمركة والجهد العشائري على تنظيم داعش الارهابي مؤخرا  نتيجة للعمليات والمعارك التي تكللت بتحرير الرمادي ومناطق عديدة اخرى في محافظة الانبار"، مبينا أن " الاجتماع دعا الكتل والقوى السياسية الى مؤازرة قواتنا الامنية سياسيا ومعنويا واسناد الحكومة من اجل تطوير خطط الدعم اللوجستي والاعداد والتسليح والمضي قدماً لتحرير جنوب كركوك ومحافظة نينوى".

وادان المجتمعون بحسب البيان " التفجيرات الارهابية وحرق وتفجير المساجد ودور العبادة، مطالبين الاجهزة الامنية بمضاعفة جهودها لألقاء القبض على الجناة واحالتهم الى العدالة وتعويض المتضررين والحث على نبذ الخطاب الطائفي والفكر التكفيري"، كما اكدوا على دعم الاجهزة الامنية في تصديها لمكافحة الجريمة المنظمة وخصوصا جرائم خطف المواطنين العراقيين والاجانب وجرائم التسليب والسطو المسلح ومنع اعتقال أي مواطن دون مذكرة أو احتجازه في أماكن غير قانونية وتعزيز قدرات وخبرات الاجهزة الامنية للتصدي لهذه الجرائم والكشف عن مواقع احتجاز المخطوفين والمحتجزين".

واوضح البيان ان " الاجتماع دعا اتخاذ الاجراءات اللازمة لحصر السلاح بيد الدولة وتفعيل مراقبة تداول الاسلحة واستخدامها خارج نطاق القانون"، واتمام تعين رؤساء الاجهزة الامنية وقادة الفرق العسكرية والبرنامج الحكومي وحزمة الاصلاحات وفقا للدستور ودعوة مجلس النواب للتصويت عليها".

وفيما يخص الازمة الاقتصادية وتداعياتها، اتفق المجتمعون بحسب البيان على "ضرورة التعجيل باتخاذ الاجراءات التنفيذية والتشريعية التي تسهم في تجاوز الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة ومن بينها،المضي في محاربة الفساد بمختلف اشكاله وظواهر هدر المال العام من خلال توفير الدعم لدور القضاء والادعاء العام وتوفير الدعم لعمل هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية،تقليص العجز في الميزانية من خلال ضغط النفقات والسيطرة على الانفاق غير الضروري".

كما دعم الاجتماع "الحكومة  في ما تتخذه من قرارات واجراءات لتجاوز الأزمة المالية أو تخفيف آثارها في ضوء توصيات اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء والمستشارين والخبراء المختصين وبما يؤمن العدالة في تحمل الأعباء وضمان المستوى المعاشي لذوي الدخول المحدودة، فضلا عن العمل مع الدول الصديقة على تمويل مشاريع البنى التحتية بالقروض الميسرة او الدفع الاجل".

ودعا الاجتماع الى "تفعيل دور اللجنة الاقتصادية العليا ورفدها بالكوادر والخبراء المتخصصين وتكليفها بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات المعنية وتنشيط سياسة الاستثمار والاعمار ودور القطاع الخاص واعداد مشاريع القوانين المطلوبة لمعالجة الازمة الاقتصادية".

واكد اجتماع الرئاسات الثلاث على "تهيئة الأجواء من جانب الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لمواصلة الحوار والتضامن لدحر داعش والارهاب واستقبال وفد مسؤول من حكومة الاقليم إلى بغداد لبحث وحل المسائل العالقة بينهما".

وبخصوص ملف النازحين ، قرر الاجتماع "مواصلة الجهود من اجل عقد مؤتمر دولي لاستحصال الاموال اللازمة لاعادة اعمار المناطق المحررة ومساعدة النازحين والمهجرين على العودة الى مناطقهم واطلاق عقد وطني شامل للسلم الاهلي والمجتمعي".

وكان اجتماع الرئاسات الثلاث عقد ، مساء اليوم الخميس، في قصر السلام وسط بغداد وبحضور 30 شخصية سياسية لبحث الأوضاع السياسية والاقتصادية في العراق.