أعلن رئيس كتلة ائتلاف الوطنية النيابية كاظم الشمري، الجمعة، تحفظ ائتلافه على البيان الذي صدر عقب اجتماع الرئاسات الثلاث ورؤساء الكتل، أمس، واعتبره بأنه لن يتعدى كونه "حبر على ورق ومشوه"، فيما لفت الى أن البعض يصرون على السياسات السابقة واعتماد حلول "ترقيعية ستولد ميتة".

وقال الشمري في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، "كنا نأمل خيرا خلال حضورنا الاجتماع الذي ضم الرئاسات الثلاث وقادة الكتل في طريق تصويب العملية السياسية وتعديل البوصلة باتجاه تجاوز كل ما كان له اثر فيما وصل له البلد من تراجع امني وانهيار اقتصادي وبنى تحتية مهدمة وملايين النازحين داخليا وخارجيا"، مؤكدا "تحفظ ائتلافه على البيان الرئاسي باعتباره لن يتعدى كونه حبرا على ورق بعد التجاهل الواضح لمقترحاتنا التي نرى إنها الحل الصحيح لمشاكل البلد".

ائتلاف الوطنية يعقد اجتماعاً طارئاً برئاسة علاوي ويرهن مشاركته في الحكومة بـ"الاستحقاق الانتخابي"

بدء اجتماع الرئاسات الثلاث مع قادة الكتل في قصر السلام

وأضاف الشمري، أن "الوطنية سعت بشكل كبير لتفعيل ملف المصالحة الوطنية الشاملة والمتضمنة كشرط أساس استكمال قانون العفو العام وإلغاء المسائلة والعدالة"، مؤكدا أهمية "المضي في التعامل مع كل العراقيين على أساس المواطنة وترك مخلفات المرحلة السابقة التي بنيت على أساس العقوبات الجماعية وإقصاء المقابل".

وأوضح الشمري، أن "الشراكة السياسية بمفهوما الواسع تعني المساهمة الفاعلة والمؤثرة من الجميع في اتخاذ القرار السياسي والتصدي والمواجهة وتحمل المسؤولية"، مشيرا الى أن "العنوان إذا كان هو الشراكة ومادونها يبنى على أساس التفرد والاستهداف والإقصاء والتضييق، فإن هذا الأمر لن يؤدي إلا لمزيد من الفوضى والإرباك والأخطاء التي لاتحمد عقباها".

وتابع الشمري، أن "البعض يصرون على السياسات السابقة واعتماد حلول ترقيعية وعدم الاستجابة لدعواتنا التي تمثل الأساس والمنهج للائتلاف طيلة سنواته والمعلن عنها في أكثر مناسبة من قبل رئيس الائتلاف إياد علاوي، مما يجعنا مجبرين على أن ننأى بأنفسنا من هكذا بيان مشوه ومعالجات سطحية نتوقع أن تولد ميتة كسابقاتها من المعالجات غير المبنية على أسس صحيحة أو منسجمة مع واقع المشكلة".

يذكر أن الرئاسات الثلاث عقدت، أمس الخميس (28 كانون الثاني 2016)، اجتماعا في قصر السلام ببغداد مع قادة الكتل السياسية لمناقشة الوضعين الأمني والاقتصادي في البلاد وإقرار القوانين المهمة، وصدر عقب الاجتماع بيان تضمن عدة نقاط، منها إطلاق عقد وطني شامل للسلم الأهلي والمجتمعي يتم تفعيله بشكل خاص في المناطق المحررة وتفعيل دور مؤسسات الدولة وحثها على القيام بمهامها ومسؤولياتها، ومن ضمنها دواوين الأوقاف لحظر الخطاب المتطرف وتشجيع الخطاب الديني المعتدل والمتسامح.