دعت لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي، اليوم الثلاثاء، إلى إبطال العقود الثانوية التي وقعتها الشركات العالمية العاملة في الحقول النفطية مع بعض الشركات المحلية أو الأجنبية بنحو "مخالف" للضوابط، فيما أكدت انها ستحقق مع وزارة النفط بشأن هدر ملايين الدولارات بسبب تلك العقود.
وقال عضو اللجنة بهاء جمال الدين في حديث إلى (المدى برس)، إن "بعض الشركات العالمية العاملة بالحقول النفطية العراقية تبرم عقوداً ثانوية مع شركات محلية أو أجنبية فيها مخالفات كثيرة تتسبب بهدر ملايين الدولارات"، داعياً وزارة النفط إلى "إبطال تلك العقود فوراً لما تشكله من عدم التزام ومخالفة لضوابط العقود التي أبرمتها مع تلك الشركات".
وأضاف النائب عن محافظة البصرة، أن "لجنة النزاهة النيابية ستحقق مع وزارة النفط بشأن بعض تلك العقود الثانوية التي أبرمت مؤخراً كونها تسببت بهدر المال العام"، مؤكدا انه "سيضع تلك المخالفات أمام أنظار الشعب ليعلم كيف تنهب الشركات ثرواته".
وتشهد الحقول النفطية في المنطقة الجنوبية، عمليات استخراج النفط الخام على يد شركات عالمية مستثمرة، بموجب عقود جولات التراخيص الموقعة مع الحكومة العراقية.
النزاهة البرلمانية تدعو لإبطال العقود الثانوية للشركات النفطية "لاهدارها ملايين الدولارات"
