حذر عضو في لجنة النزاهة النيابية من دراسة الحكومة لبيع عقارات واملاك الدولة لسد عجز الموازنة ومواجهة الازمة المالية.

وقال عادل نوري لوكالة كل العراق [أين] ان "الدولة العراقية تتعرض اليوم لانتهاكات عديدة وقد يصل البيع فيها لكل شيء"مبينا ان "من سرقوا أموال العراق سيقومون بشراء عقارات الدولة بأموال الفساد والسرقات".

ودعا "الحكومة الى ادارة البلد والازمة المالية بشكل أفضل او ان تقدم استقالتها اذا لم تستطيع ذلك".

وشدد نوري على "ضرورة دفع بدلات ايجارات عقارات الدولة بأثر رجعي لكل من أستغلها وشغلها بعد 2003".

وكان عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الكناني، قال إن مجلس الوزراء ناقش خلال اجتماعه في 20 من الشهر الماضي مع ممثلين من البرلمان بيع عقارات الدولة واراضيها بغية تعظيم الموارد بسبب الازمة المالية التي تمر بها البلاد.

وذكر الكناني لـ[أين] ان " مّما طُرح في الاجتماع الذي حضرته بصفة ممثل عن اللجنة لبحث الازمة المالية مع الحكومة النظر إلى جباية اموال الدولة، وتعظيم موارد الدولة من ألأملاك والعقارات والأراضي، عن طريق بيعها واستئجارها"، مبينا ان "أكثر الرؤى ذهبت إلى بيعها".