بدأت مصلحة الهجرة السويدية والشرطة، اليوم الأربعاء، بتطبيق خطة من شانها تسريع مغادرة اللاجئين الذين رفضت طلبات لجوئهم واعادتهم إلى بلدانهم.

وبحسب تقديرات وكالة الأنباء السويدية، فإن الحكومة طلبت من لجنة مشتركة وضع مقترحات تتعلق بتشديد القواعد القانونية الخاصة باللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم وجعل السويد بالنسبة لهم أقل جاذبية وذلك لضمان عدم بقائهم في البلد.

وذكرت الوكالة أن أهم الإجراءات التي سيتم اقتراحها، تكليف مصلحة الهجرة بفرز حالات اللجوء ومنح الأشخاص القادمين من بلدان لا يحصل مواطنوها أبداً على اللجوء في السويد، وثائق رسمية لضمان تسفيرهم بسرعة وإعادتهم إلى بلدانهم عندما يحصلون على رفض لطلب لجوئهم من قبل مصلحة الهجرة.

وتستعد الحكومة لتغيير بعض الإجراءات القانونية التي تنص على عدم إعطاء الحق لطالب اللجوء بالحصول على معونات نقدية وتعويضات مالية فور رفض طلبه باللجوء، وعدم ابقائه في مساكن مصلحة الهجرة.

ووفق وزير الهجرة مورغان جوهانسن، فان مجموع الذين تم رفض طلبات لجوئهم بلغ حولي 80 ألفا، وبالتالي فإن هؤلاء الأشخاص سيتم إبعادهم إلى دولهم خلال السنوات المقبلة سواء بشكل طوعي أو قسري.

وكانت مصلحة الهجرة قد أصدرت بالفعل تقييمات تتعلق باحتمال إعادة حوالي 60 ألف شخص إلى بلدانهم خلال عامي 2016 و 2017 .