قررت حكومة اقليم كردستان فرض الادخار النسبي لرواتب ومخصصات الموظفين.

وأفاد المتحدث بإسم حكومة الإقليم ، سفين ديزيي،في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، عن نتائج إجتماعات مجلس الوزراء كردستان، انه "تم إقرار إجراءات جديدة في إطار تقليل المصاريف وزيادة الواردات لمعالجة الأزمة المالية وهي:

1- إتباع نظام الإدخار النسبي من المجموع الكلي لرواتب ومخصصات الموظفين في إقليم كردستان، وإستثناء البيشمركة والقوات الأمنية من هذه الإجراءات، أما رواتب ومخصصات الأشهر الباقية من العام الماضي، فستبقى كقرض في وزارة المالية وستدخل في حساب خاص بإسم مدخرات الموظفين في إقليم كردستان، وسوف تعاد وتوزع على الموظفين عندما تتحسن الأوضاع المالية، ويتم تنفيذ هذا القرار من تاريخ 1-1-2016.

2- الموظفون الذين قد خصصت لهم السيارات من قبل حكومة الإقليم، عليهم تحمل جميع مصاريف تلك السيارات، وبالعكس يستطيعون اعادة سياراتهم الى وزاراتهم ودوائرهم والتنقل بالسيارات المخصصة لنقل الموظفين، أسوة بزملاءهم.

3- تشكيل لجنة مشتركة تتكون من [ديوان الرقابة المالية، سكرتارية مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز، ووزارة المالية، ووزارة الثروات الطبيعية] للإشراف وتدقيق جميع الأرقام الحسابية التي تتعلق بالواردات التي يستحصل عليها من النفط والغاز في إقليم كردستان، وبالتعاون مع شركات دولية تكون معتمدة في مجال التدقيق الحسابي، لكي نقوم بفصل العمليات المالية للواردات عن وزارة الثروات الطبيعية لحين بدء ومباشرة الهيئة التي تشكلت في الإجتماع السابق لمجلس الوزراء.

4- تكون عمليات بيع وشراء وتبادل النفط الخام والمشتقات النفطية، [ما عدا النفط الذي يصدر عبر الانابيب]، عن طريق المزايدة العلنية والاعلان عنها، على أساس المنافسة وتوفير فرص متساوية لجميع الشركات والمقاولين وبأنسب الأسعار وأفضل نوعية، على ان تقوم وزارة الثروات الطبيعية بتنفيذ تعليمات بهذا المجال خلال 30 يوماً، بعد المصادقة عليها من قبل مجلس الاقليم لشؤون النفط والغاز، وعلى ديوان الرقابة ان تقوم بمهمة المراقبة والتدقيق.

5- على جميع الوزارات ذات العلاقة، والمحافظين، والقائممقام، وبالتنسيق مع غرفة التجارة والرقابة التجارية، ان يراقبوا الاسواق وانشاء توازن بين واردات المواطن واسعار المواد والخدمات اليومية، وخاصة المواد الغذائية، واسعار العيادات والفحص الطبي، والعمليات الجراحية والصيدليات، والايجارات واسعار التعليم الاهلي والحضانات وخدمات الانترنت، واسعار المولدات الاهلية، وقد منح مجلس الوزراء جميع الصلاحيات اللازمة الى الوزراء المعنيين والمحافظين".

6- تثبيت أسس اللامركزية في قطاع إنتاج المحروقات من خلال تقليل صلاحية المحافظات حتى تتمكن كل محافظة ان تقرر حسب وضعها الخاص، عن كيفية إدارة قطاع الإنتاج النفطي، ومشاركة القطاع الخاص في تامين الإنتاج النفطي، لكي لا يتم إدارتها ثانية من خلال وزارة الثروات الطبيعية.

7- إنشاء برنامج الكتروني متطور، لتسجيل جميع اسماء الذين يستلمون الرواتب من حكومة الإقليم، بحيث يكون لكل شخص منهم رقمه الخاص به، وذلك لكي نستطيع ان نكشف بعض الذين يقومون بإستلام أكثر من راتب واحد، وأيضا الذين يستلمون الرواتب بطرق غير قانونية.