طالبت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، اليوم الخميس، وزارة الخارجية باستدعاء السفير التركي احتجاجاً على رفع القوات التركية علم بلادها فوق احدى قرى بعشيقة، شمالي الموصل، وفيما عدت ذلك "انتهاكاً لسيادة العراق ودليلاً على الأطماع التركية، دعت إلى "إعادة النظر" بالخطة الأمنية في العاصمة بغداد.

وقال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عدنان الأسدي خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر البرلمان وحضرته (المدى برس)، إن "القوات التركية قامت برفع علمها فوق قرية الفاضلية القريبة من قضاء بعشيقة شمالي محافظة نينوى"، عاداً ذلك "انتهاكاً لسيادة العراق ودليلاً آخر على الأطماع التركية".

وطالب الأسدي، وزارة الخارجية العراقية "بالتحرك فوراً من خلال استدعاء السفير التركي وعدم السكوت على هذه التصرفات المستفزة، التي تهدف لتحجيم العراق والنيل من سيادته".

ودعا الأسدي، القائد العام للقوات المسلحة ووزارتي الدفاع والداخلية وعمليات بغداد إلى "إعادة النظر في الخطة الأمنية في العاصمة بغداد، بعد زيادة حالات الخطف وعمليات السطو المسلح"،  مشدداً على ضرورة "تكثيف الجهد الاستخباري".

وكان مجلس محافظة نينوى أكد، في (13 كانون الثاني 2016)، أن تواجد القوات التركية في معسكر زليكان شمال الموصل، مقتصر على "المدربين والمستشارين"، وبأعداد قليلة، وفيما أشار إلى أن القوات المتبقية انسحبت عائدة الى تركيا بعد رفض تواجدها في العراق من قبل الحكومة المركزية، عد ما أثير حول ذلك الأمر "زوبعة إعلامية".

وكانت وزارة الخارجية التركية، صرحت في وقت سابق، أن تركيا تواصل عملية سحب قواتها من معسكر بعشيقة في محافظة نينوى العراقية، فيما أشار نائب رئيس الوزراء التركي نعمان كورتولموش، إلى أن جزءاً من القوات التركية في معسكر بعشيقة قد تم نقله إلى مكان آخر.

وعد وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، الأحد في (20 كانون الأول 2015)، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول انسحاب القوات التركية من العراق بأنها "خطوة بالاتجاه الصحيح"، وفيما أشار إلى أن العراق ما زال يتحرك في فضاء مجلس الأمن الدولي لحين تحقق الانسحاب الكامل، أكد أن بغداد تتطلع إلى علاقات قوية مع تركيا "لكن من دون المساس بالسيادة العراقية".

ووصف وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، في (19 كانون الأول 2015) دخول القوات التركية إلى الأراضي العراقية "انتهاكاً خطيراً للسيادة ومبادئ القانون الدولي"، وأكد رفض العراق لأي تحركات عسكرية "لمكافحة الإرهاب بدون علم السلطات العراقية وموافقتها"، وفيما طالب مجلس الأمن بـ"إصدار قرار لإدانة التوغل التركي والمطالبة بسحب قواتها فوراً"، دعا المجلس لتوفير كافة الوسائل المتاحة لانسحاب تلك القوات.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية أكدت، في الـ(17 من كانون الأول 2015)، التزامها بحفظ سيادة العراق وسلامة أراضيه، وفيما دعت تركيا إلى سحب قواتها العسكرية المتواجدة على الأراضي العراقية، شددت على أن تواجد أي قوات أجنبية في العراق يمكن أن يتحقق من خلال التنسيق مع الحكومة العراقية وبعد موافقتها.

وكانت مصادر في الجيش التركي كشفت، في (الخامس من كانون الأول 2015)، عن نشر قرابة 150 جندياً تركياً في شمال العراق، وفي حين بيّنت أنها حلت بدلاً من قواتها في مدينة بعشيقة قرب الموصل،(405 كم شمال العاصمة بغداد)، الموجودة منذ أكثر من سنتين، أكدت أنها مصحوبة بنحو 25 دبابة.

وقد أثار توغل القوات التركية في الأراضي العراقية استنكار وشجب الحكومة وغالبية القوى السياسية فضلاً عن سخط جماهيري، وسط مطالبات بسحب تلك القوات فوراً واتخاذ الإجراءات الكفيلة بذلك.