تظاهر عشرات التجار والمستوردين ووكلاء الإخراج الكمركي قرب ميناء أم قصر التجاري، الاثنين، احتجاجاً على تطبيق قانون التعرفة الكمركية في المنافذ الحدودية الواقعة في محافظة البصرة من دون التزام المنافذ الموجودة في اقليم كردستان بتطبيقه، فيما نفت الشركة العامة للموانئ أن تكون التظاهرة أدت الى إغلاق بوابات الميناء.

وقال وكيل الاخراج الكمركي المشارك في التظاهرة مرتضى الكعبي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "ما لايقل عن 250 متظاهراً معظمهم من التجار والمستوردين ووكلاء الاخراج الكمركي خرجوا في تظاهرة سلمية قرب ميناء أم قصر التجاري ومنعوا الشاحنات من الدخول الى الميناء"، مبيناً أن "المتظاهرين يطالبون الحكومة أما بإلغاء قانون التعرفة الكمركية أو تطبيقه بشكل عادل في جميع المنافذ الحدودية، إذ نرفض تطبيقه في منافذ البصرة وعدم تطبيقه في منافذ اقليم كردستان".

ولفت الكعبي الى أن "المشاركين في التظاهرة يعتزمون الخروج بمزيد من التظاهرات السلمية المشابهة في غضون الأيام القليلة المقبلة، وفي حال عدم الاستجابة لمطلبنا سوف نضطر الى تنظيم اعتصام مفتوح".

من جانبه، قال مدير قسم الإعلام والعلاقات في الشركة العامة للموانئ أنمار الصافي لـ السومرية نيوز، إن "التظاهرة لم تتسبب بإغلاق بوابات الميناء، إذ أن الميناء لم يزل مستمراً بالعمل بشكل اعتيادي، ولكنه يعاني منذ أيام من تكدس كميات كبيرة من البضائع في الساحات والمخازن بسبب عزوف التجار عن اخراج بضائعهم لرفضهم قانون التعرفة الكمركية"، موضحاً أن "تراكم البضائع داخل الميناء يعرقل العمل وينعكس سلباً على عمليات تفريغ البواخر".

وأشار الصافي الى أن "التجار والمستوردين ووكلاء الاخراج الكمركي لا يشعرون بالعدالة نتيجة فرض رسوم كمركية بسيطة على البضائع المستوردة من خلال منافذ اقليم كردستان، بينما تصل الى نسبة 30% في منافذ البصرة".

وقررت وزارة المالية مطلع شهر تشرين الثاني الماضي البدء بتطبيق قانون التعرفة الكمركية وزيادة ضريبة المبيعات على البضائع المستوردة عن طريق كافة المنافذ الحدودية، وأدى ذلك في حينها الى إصابة المنافذ الحدودية في البصرة بشلل تام دفع بمجلس المحافظة الى اصدار قرار يقضي بالتريث في تطبيق القانون، ثم أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي قراراً مشابهاً، إلا أن قانون الموازنة العامة للعام الحالي 2016 تضمن مادة تنص على تطبيق قانون التعرفة الكمركية وزيادة ضريبة المبيعات في جميع المنافذ الحدودية، ومنها التي تقع ضمن اقليم كردستان، إلا أنها لم تلتزم بذلك عند التطبيق قبل أيام، وهو ما ينذر بنشوء خلاف جديد بين الحكومة المحلية في البصرة التي ترفض تطبيق القانون الذي دخل حيز التنفيذ ما لم ينفذ أيضاً في منافذ الاقليم، وبين الحكومة الإتحادية التي تصر على تطبيقه بغية رفد خزينة الدولة بإيرادات تخفف من حدة الضائقة المالية التي يواجهها البلد في ظل تدني أسعار النفط.