لم يكن أمام مصطفى إلا الإذعان لنصيحة صديقه أن يسافر الى إقليم كردستان عبر سيارات الأجرة، بسبب الضوابط والأنظمة الخاصة بالمرور والمطبقة في الإقليم خاصة في ما يخص رخصة السياقة التي يحاسب عليها بشدة. بعد العودة من السفرة مباشرة توجه مصطفى الى مديرية المرور العامة من أجل الحصول على الرخصة التي نالها بعد أيام. مصطفى الآن يمزح مع أصدقائه في الكلية أنهم لن يستطيعوا القدوم بسياراتهم الى الكلية لعدم حصولهم على رخصة السياقة خاصة مع اعلان مديرية المرور البدء من اليوم  الأحد المحاسبة بهذا الشأن وفق الضوابط القانونية.

أعداد هائلة وضغط الدم

المهندس محمد خضير من وزارة الإسكان يقول لـ(المدى) لقد سببت التعليمات الجديدة الصادرة من دائرة المرور العامة والخاصة باجازات السوق بقلق كبير للعديد من المواطنين. مشيرا: إذ توعدت المحاسبة وفرض الغرامة وربما حجز المركبة. مبينا: أن هناك المئات، بل  الآلاف من المواطنين لا يحملون أجازة سوق بسبب الإجراءات  وأنا واحدٌ منهم.

واضاف المهندس:انه راجع  احد المراكز المخصصة للفحص للحصول على اجازة  السوق لكنه تفادئ حسب قوله بالأعداد الكبيرة والهائلة من المراجعين، فضلا عن اختناقات الروتين المتبع واستنزافاته الكثيرة من الوقت والأموال. موضحا: انه لا يملك القدرة على الانتظار طويلاً بسبب إصابته بأمراض مزمنة منها ارتفاع ضغط الدم.  

القرارات الانفجارية

المواطن نزار المعيني بيّن بحديثه لـ(المدى) نحن في وضع صعب جداً. متسائلا: عن  المسؤول الذي يصدِّر مثل هذه القرارات الانفجارية مثلما عدّها. مشددا: انه من الضروري مرعاة  الفترة الزمنية وعدم حصر الموضوع في شهر او شهرين ومن ثم معاقبة مَن لم يلتزم بأمر المرور واعطاء فترة اطول. لافتا: الى ان البلد يمر بظرف امني خاص كما يحتاج المواطن الى تواجد المسؤول في مواقع المرور كي يشخِّص الخطأ ويساعد على تسهيل الإجراءات وحل الإشكالات الحاصلة. كما تساءل المعيني: هل هناك رغبة حقيقية من دائرة المرور العامة بتطبيق جميع الانظمة الخاصة بالمرور والسير، منوِّهاً: لماذا لا تحاسب السيارات التي تسير في شوارع العاصمة بغداد وهي لا تحمل لوحات تسجيل او تلك التي تخالف قانون السير ولا تمتثل للتعليمات وحتى لا تأبه لسلطة رجل المرور!

200 الف دينار والشؤون تتابع

قرار المرور العامة أعطى فرصة كبيرة للمعقبين والمفسدين للحصول على أموال حيث وصل سعر الحصول على رخصة السوق من دون فحص وامتحان قرابة        ( 200)  الف دينار! المواطن أسامة خليل ذكر لـ(المدى) لقد راجعت أحد المراكز المتخصصة للفحص من اجل الحصول على أجازة السوق. مضيفا: بسبب الزحام الكبير اضطررت الاتفاق مع احد المعقبين لإكمال معاملتي بمبلغ (200) الف دينار. عازيا سبب ذلك ارتباطه الوظيفي الذي لا يسمح له التواجد لأيام عدة  للحصول على الرخصة. في حين يقول المواطن شاكر محمود ان المعقبين لم يستطيعوا هذه المرة الحصول على الكم الكبير من تعقيب المعاملات بسبب وجود أعداد كبيرة من مفارز الشؤون التابعة لوزارة الداخلية ودائرة المرور العامة وهم منتشرون في الساحات والأماكن المخصصة للحصول على رخصة السوق.

خطوة جيـدة

المواطنة ميسون عبد الجبار من سكنة منطقة الشعب تقول لـ(المدى) ان من الضروري تطبيق نظام حمل رخصة السوق في الوقت الحاضر. مبينة: ان هناك العديد من صغار السن يقودون سيارات منها سيارة التاكسي. موضحة: ان البعض منهم  يتخذ من هذه المهنة طريقاً للتحرُّش بالنساء.

وشددت عبد الجبار: ان غالبية المتحرشين من الشباب والمراهقين، وبأساليب غاية في الغرابة بالرغم من صدِّهم. لافتا: ان بعضهم كتب رقم هاتفه مسبقاً على أوراق صغيرة من دون أن يعتبر ان مَن تركب معه أمانة في عنقه كما لو كانت أخته أو قريبته. مؤكدة: ان من الضروري جداً المحاسبة على رخصة السوق مع تطبيق جميع القوانين الخاصة بالمرور.

مَن سيحاسب أصحاب الستوتات؟

رأي آخر يسأل  دائرة المرور العامة حول تطبيق قانون رخصة السوق، المواطن مهند علي من سكنة الكفاح (45) عاماً يقول: الجميع يعرف مدى الفوضى التي تعيشها شوارع بغداد ولا تختلف أية مركبة عن الأخرى. مستدركا:  لكن أنظمة المرور تغاضت عن وضع لوائح وتعليمات تنظم السير في الشارع. لافتا: ان صغار السن والمراهقين يخاطرون بحياة المواطنين في الشوارع من دون أي اعتبار.

وأشار علي: ان اصحاب الستوتات يثيرون الرعب في الشوارع ولا تعرف في أيّة لحظة يتسببون في حادث دهس أو اصطدام مع سيارة خاصة في أوقات الذروة والزحام في الأسواق. مبدياً أسفه: لعدم تطبيق قوانين وتعليمات المرور منذ سنين الامر الذي تسبب بفوضى السير والاختناقات المرورية متسائلا: هل سيتم محاسبة اصحاب الستوتات والتكتك ايضا كسائقي السيارات عن رخصة السياقة؟  دعيا  أصحاب القرار إلى وضع معالجات فورية للقضاء على الظاهرة حفاظاً على أرواح المواطنين، وليس صعباً أو عسيراً تحديد عمر قائد تلك المركبة وإجباره على امتلاك رخصة أو إجازة سوق أسوة بالسيارات.

رأي المرور العامة

مديرية المرور العامة بيّنت انها ستبدأ بدءاً من اليوم الأحد بالمحاسبة على أجازات السوق إذ سيتم فرض غرامة وحجز المركبة بالنسبة للمخالفين من قبل مفارز المرور العامة المنتشرة في شوارع بغداد. المقدم زياد محارب من إعلام مديرية المرور العامة ذكر لـ(المدى) أن تنفيذ هذا القرار سيكون صارماً، إذ ستقام دعوى ضد أصحاب المركبات الذين يمنحون سياراتهم الى أشخاص لا يحملون رخصة سياقة بالإضافة الى تطبيق القانون الخاص بمعاقبة ألاشخاص الذين يقودون مركبات من دون رخصة السياقة والمتضنة الغرامة بـ(30) الف دينار أو الحبس.

واشار مقدم المرور الى  أن هناك (75%) من الذين يمتلكون سيارات مُنحوا أجازة سوق وهناك نسبة (25%) لم يقدموا على طلب منح الرخصة. مضيفا: انه سيتم فرض غرامات وحجز المركبة بالنسبة للمخالفين داعياً المواطنين الذين لا يمتلكون رخص السياقة الى الاسراع للحصول عليها، تلافيا من المحاسبة والغرامة وحجز المركبة.

حل الكثير من القضايا العالقة

الدكتور نبيل مشتاق استاذ علم ألاجتماع في جامعة بغداد يقول لـ(المدى) أن تطبيق ألانظمة والقوانين حالة ضرورية ومهمة في مجتمعنا في الوقت الحاضر بسبب كثرة التصرفات الخاطئة التي ترتكب بحجة عدم المحاسبة القانونية خصوصاً في الشارع العام. مردفا: بعد اعلان مديرية المرور العامة فتح باب  الحصول على رخصة السياقة وبالطريقة الالكترونية من خلال ملء استمارة التقديم والحصول على تسلسل إعادة الأمل الى نفوسنا بإعادة النظام والقانون. مستدركا: لكن الضغط الكبير للحصول على الرخصة قد يجعلك امام انتظار طويل ربما يدوم اشهراً، الأمر الذي أدى الى  دوام رجل المرور في المحاسبة او عم المحاسبة اضافة لغياب التوجيهات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن.

استاذ علم الاجتماع اوضح ايضا أن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لم يحصلوا على رخصة السياقة من دون الاكتراث لها بسبب عدم المحاسبة. معتقدا: ان تطبيق القانون ضروري جداً لكن بشرط ضمان توفير ألية مناسبة وواضحة لضمان حصول أي مواطن على رخصة السياقة من دون مضايقات. داعيا: الى تبسيط ألاجراءات الروتينية التي تُمارس من قبل البعض لغرض الابتزاز كما يجب ان تمارس دائرة المرور العامة دورها في حل الكثير من القضايا العالقة والخاصة بغلق الطرق ومحاسبة السيارات التي لا تحمل لوحات تسجيل والستوتات.

آلية الجصول على الأجازة

مديرية المرور العامة بيّنت عبر موقعها الالكتروني ان المديرية حددت عدداً من المواقع لغرض الحصول على رخصة السياقة وهي موقع أجازات الظلال: يقوم بصرف استمارة طلب الأجازة الالكترونية وإصدار الرخصة بعد إكمال اجراء (الفحص الطبي) والاختبار في حالة كون طلب الرخصة لأول مرة وغير خاضع للاختبار في حالة تجديدها. وموقع أجازات الزعفرانية: يقوم بصرف استمارة طلب الأجازة الالكترونية وإصدار أجازة السوق بعد إكمال إجراء (الفحص الطبي) والاختبار في حالة كون طلب الأجازة لأول مرة وغير خاضع للاختبار في حالة تجديد أجازة السوق اما في جانب الكرخ فهناك موقع أجازات الغزالية وموقع اليرموك وموقع الكاظمية اذ يقوم كل مركز  بصرف استمارة طلب الرخصة الكترونيا    وإصدار رخصة السياقة بعد إكمال إجراء ( الفحص الطبي ) ثم إصدار الرخصة . وهناك موقع اختبار السياقة في التاجيات بعد جلب الاستمارة الالكترونية بيد المواطن صاحب الطلب ومؤشراً عليها تأييد إدارة الفحص الطبي الرسمية المعتمدة.

رخص السياقة والعطلة الربيعية

سبق وان أعلنت مديرية المرور العامة أنها ستبدأ بتجديد رخص السياقة وإصدار بدل التالف والضائع، مشيرة إلى أن مراجعة المواطنين ستتم بحسب تسلسل الحروف الأبجدية. وقال مدير قسم العلاقات والإعلام في المديرية العميد عمار وليد في تصريح صحافي إن هناك أشخاصاً ضيعوا إجازات السوق الخاصة بهم قبل عام 2003 وآخرين أجازاتهم تالفة وبحاجة إلى تجديد، لافتاً إلى أن مديرية المرور العامة ستطلق تجديد الأجازات وإصدار بدل التالف والضائع.

وأضاف وليد، أن تجديد الأجازات كان متوقفاً بسبب الزخم الحاصل على إصدار الأجازات، مبيناً: أن مراجعة المواطنين إلى المواقع التابعة للمرور ستكون منظمة وبحسب تسلسل الحروف الأبجدية.

كما دعت المديرية الطلاب الى المسارعة للحصول على الاجازات قبل انتهاء العطلة الربيعية، واكدت ان العقوبات للمخالفين قد تصل الى السجن لمدة 6 اشهر .وقال العميد عمار وليد ان مديرية المرور ستنفذ حملة واسعة للتدقيق بأجازات السوق بعد انتهاء العطلة الربيعية. مشيراً: الى ان المرور العامة سبق وان امهلت الطلبة الذين لا يمتلكون رخص السياقة إلى مراجعة منافذ المديرية لحين العطلة الربيعية. محذراً بأن العقوبات القانونية ستطبق على المخالفين وستكون بالسجن لمدة لا تقل عن الشهر الواحد ولا تزيد على (6 ) أشهر.

توفير لجان الفحص

المواطن زياد طارق أحد الراغبين بالحصول على رخصة السياقة بيّن انه ذهب منذ الصباح الباكر الى مركز مرور الرستمية حيث قام بسحب وملء الاستمارة ودفع مبلغ (20) الف دينار. مضيفا: انه توجه بعد ذلك الى المركز الطبي في ساحة مظفر لفحص النظر حيث قام بحسب استمارة اخرى ودفع مبلغ (25) الف دينار. مردفا: انه بسبب الزخم الكبير من قبل المواطنين تأخر حتى نهاية الدوام.

ودعا طارق مديرية المرور العامة والجهات المعنية الى توفير الفحص الطبي في مركز المرور من اجل استغلال الوقت بشكل أفضل لراحة المواطنين. موضحا: ان الذهاب والعودة بين الفحص الطبي واختبار السياقة وملء الاستمارة تستهلك وقتاً وجهداً يمكن تداركهما.