قالت عضوة في لجنة الثقافة والاعلام النيابية سروة عبد الواحد ان "مسؤولي شبكة الاعلام العراقي ينتمون لحزب السلطة"عازية عدم تنفيذ القانون الجديد للشبكة الى الطعن المقدم عليه في المحكمة الاتحادية.

وذكرت عبد الواحد لوكالة كل العراق [أين] ان "اللجنة مستمرة بخطوات تغيير المسؤولين في الشبكة الذين مازالوا منذ 8 سنوات وهم يشغلون مناصبهم، وحسب القانون الجديد يجب تغييرهم باشخاص آخرين".

واشارت الى ان "استمرار مدير الشبكة محمد جبار الشبوط بمنصبه هو وكالة، لحين تعيين شخص جديد، بسبب وجود ثغرة بالقانون، وهناك طعون بالقانون ولم يبت بها بعد من قبل المحكمة الاتحادية".

واضافت عبدالواحد ان "اللجنة طالبت بان تُعلن في مؤسسات الشبكة للترشيح لمنصب مدير الشبكة لمدة شهر، وبعد ذلك سنختار الافضل".

وتابعت ان "الشبكة من الامناء الى اخر شخص هم منتمون لحزب السلطة، كما ان جميع الامناء أتى بهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي وما زالوا مستمرين".

وأكدت عضو لجنة الثقافة النيابية على ضرورة ان "تكون شبكة الاعلان تابعة للدولة وليس لحزب ما، وان تعتبر من ضمن نظام الوزارات، ويتم توزيعها حسب التوافقات، اضافة الى تخصيص ثلث مجلس الامناء من النساء".

وكان رئيس الجمهورية فؤاد معصوم صادق في 28 من تموز/يوليو الماضي على قانون شبكة الإعلام العراقي، الذي اقره البرلمان في 28 من ايار/مايو الماضي.

وطعن عضو مجلس أمناء شبكة الإعلام العراقي مجاهد أبو الهيل، في 18 من شهر تشرين الاول/اكتوبر الماضي بقانون شبكة الإعلام لدى المحكمة الاتحادية، كمواطن وليس بصفته الوظيفية.

وأوضح أبو الهيل، قراره بالطعن إن "بعض المواد التي شملها الطعن المقدم منه والتي تتعلق باستقلالية الشبكة عن الرئاسات الثلاث، باعتبارها وبقية وسائل الإعلام سلطة رابعة في البلاد"، متمنيا "عدم التفريط بتلك الاستقلالية لحساب اية سلطة اخرى حتى لو كانت مجلس النواب، لان ذلك سيؤدي إلى التداخل بين السلطات.

وأرجأت المحكمة الاتحادية العليا في 16 من كانون الاول 2015 النظر في 3 دعاوى اقيمت للطعن في قانون شبكة الاعلام رقم 26 لسنة 2015، مبينة ان سبب التأجيل هو لتمكين المدعين من تقديم لائحة موحدة عن اسباب طعنهم في القانون".