برغم اتساع دائرة الانتقادات الموجهة لرئيسها، الذي ينتمي لائتلاف دولة القانون، تعتزم هيئة النزاهة مواصلة نشاطها بإصدار قوائم جديدة تضم اسماء مسؤولين كباراً متهمين بتضخم الثروات.

وتتحدث مصادر برلمانية عن قرب إحالة 6 من المسؤولين الكبار الى القضاء لذات التهمة، التي أحيل بموجبها نائبا رئيس الوزراء صالح المطلك وبهاء الاعرجي الأسبوع الماضي.

وتؤكد لجان برلمانية أن هيئة النزاهة، التي بدأت بتصعيد عملياتها الرقابية خلال الفترة الأخيرة، باتت تعمل وفق مبدأ (من أين لك هذا؟)، وانها ستقوم بفحص ثروات كبار المسؤولين من دون استثناء.

في هذه الاثناء، طالبت اللجنة القانونية بتشكيل محكمة علنية لمحاسبة الساسة الفاسدين بالشكل الذي عملت فيه محكمة الجنايات التي حاكمت رموز نظام صدام.

وكشف مصدر برلماني في التحالف الوطني ان "الأيام القليلة المقبلة ستشهد إحالة 6 مسؤولين كبار من قبل هيئة النزاهة إلى القضاء بعد تضخم أموالهم". واشار إلى "وجود عدة قوائم ستصدرها هيئة النزاهة تحيل بموجبها شخصيات كبيرة إلى القضاء بعد تضخم أموالهم".

واوضح المصدر البرلماني، الذي تحدث لـ(المدى) وطلب عدم الكشف عن هويته نظرا لحساسية المعلومات، ان "هناك قائمة تضم أسماء المسؤولين الكبار ستتم إحالتها إلى القضاء خلال فترة أقل من شهر". ورفض الكشف عن هوية هذه الشخصيات او الجهات التي تنتسب لها حماية لمجريات التحقيق، ومنعا لممارسة الضغوط السياسية.

في هذه الأثناء، يقول النائب كامل الزيدي، عضو اللجنة القانونية البرلمانية ان "هيئة النزاهة ستقدم ملفات الكثير من السياسيين إلى القضاء بعد توفر الأدلة التي تؤكد ارتكابهم خروقات مالية". ولفت الى أن "ملفات هؤلاء المسؤولين متراكمة في هيئة النزاهة منذ فترة طويلة".

واوضح الزيدي، في تصريح لـ(المدى)، ان "إحالة المتورطين بالمال العام إلى القضاء ستكون على شكل حزم ووجبات بهدف محاسبة الجميع دون استثناء لأي احد". مشددا على ان "إجراءات هيئة النزاهة لن تستهدف مكوناً أو كتلة سياسية وستبرهن الأيام المقبلة ما نقوله".

وأضاف عضو اللجنة القانونية ان "هؤلاء الفاسدين سيثيرون مشاكل ضد رئيس هيئة النزاهة بعدما واجههم وبشكل علني أمام الرأي العام"، مشيرا الى أن "كل ما فعله الياسري هو تحريك الملفات المتأخرة الموجودة في الهيئة".

وأعلنت هيئة النزاهة، الخميس الماضي، إحالة كلّ من بهاء الأعرجي وصالح المطلك وفاروق الأعرجي ونعيم عبعوب إلى القضاء بتهم الكسب غير المشروع والاستغلال الوظيفي.

وأعلنت هيئة النزاهة، الاثنين، عن إحالة ثلاثة مسؤولين كبار إلى القضاءِ بدعوى تضخُّـم الأموال والكسب غير المشروع، فيما بينت أن إجراءاتها تستهدف الفساد بعينه من دون غايات شخصية أو استهداف كتلة معينة.

واتهم الأعرجي، في مؤتمر عقده الاثنين، رئيس هيئة النزاهة بممارسة التشهير لأغراض سياسية، عازيا ذلك الى قيامها بكشف تلاعب بعقود تراخيص النفط التي أبرمت اثناء تولي حسين الشهرستاني وزارة النفط، والمحسوب على كتلة رئيس الهيئة.

في سياق متصل، اكدت لجنة النزاهة البرلمانية أن "هيئة النزاهة بدأت بتفعيل مبدأ (من أين لك هذا؟) وكشف المصالح المالية لما يقدمه المسؤول من ذمة مالية لدراسة تضخم أموالهم ومن ثم إحالتهم إلى القضاء للتحقيق معهم".

ويوضح النائب طه الدفاعي، عضو اللجنة البرلمانية في تصريح لـ(المدى)، ان "أي مسؤول تتم إحالته إلى القضاء عليه أن يثبت حصوله على هذه الأموال التي تزايدت في الفترات الماضية"، لافتاً إلى أن "لجان هيئة النزاهة تتعامل مع هذه الملفات من حيث الأولوية والأهمية".

بدورها ، تؤكد اللجنة القانونية البرلمانية ان "هيئة النزاهة سوف تستمر في الكشف عن جميع الملفات إلى القضاء بعد دراستها من قبل محققيها".

واوضح النائب محسن السعدون، عضو اللجنة في تصريح لـ(المدى)، أن "هذه الملفات التي تمت إحالتها من قبل هيئة النزاهة إلى القضاء سيتولى التحقيق فيها قاضٍ ومدعٍ عام".

وطالب السعدون هيئة النزاهة "الدفع بكل الأدلة التي تدين المتورطين بسراق المال العام من المسؤولين أو غيرهم".

ويدعو عضو اللجنة القانونية الى أن "تكون محاكمة المسؤولين الفاسدين بطريقة علنية على شاكلة المحكمة الجنائية العليا، وفق ما تنص عليه المادة (19) من الدستور الفقرة (7) التي تنص على علنية المحاكمات".

ويشدد السعدون على ان "الفساد يشكل حجما كبيرا في مؤسسات الدولة العراقية والمتهمون بها شخصيات كبيرة"، داعيا مجلس القضاء الى "إجراء محاكم علنية لمحاسبة كل الطبقة الفاسدة".