قال عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد سليم، ان "عمليات غسيل الأموال في العراق تتم بتجارة المخدرات والأسلحة".

وذكر سليم لوكالة كل العراق [أين]، ان "هناك تهريبا وغسيلا للاموال في العراق ما بعد 2003 ونريد ان نعرف كيف يتم ذلك وعن اي طريق لان الاموال تخرج فقط عن طريق المنافذ الحدودية وليس عبر التعاملات او الدوائر المصرفية، وغسيل ياتي بصورة غير شرعية لغرض الحصول عليها اما عن طريق المتاجرة بالمخدرات او الاسلحة".

وأكد ان "مسؤولي البنك المركزي العراقي ودائرة متابعة استرداد الاموال وديوان الرقابة المالية وجهاز المخابرات الوطني ووكيلي وزارة المالية والخارجية المختصين جميعهم قالوا لنا بانه لا يوجد تنسيق مشترك ما بين هذه المؤسسات فيما يخص ملف غسيل وتهريب الأموال".

وأضاف سليم "نحن سألنا هؤلاء المسؤولين هل توجد أموال استردت فعلا ما قبل وما بعد 2003 فقالوا لا توجد أي أموال مستردة لحد الان وهناك فقط معلومات عن امتلاك أشخاص لاموال مهربة وصدرت بحقهم اوامر قبض واحكام غيابية ولكن لحد الان لم تسترد الاموال منهم ولم يتم القاء القبض عليهم".

وأشار الى ان "بعض المسؤولين لا يميزون بين تهريب الاموال وغسيل الاموال فكل واحدة من تلك لها عقوبات خاصة، أما بالنسبة للحوالات البنكية فهذه غير خاضعة لا لتهريب الاموال او غسيل الاموال لأنه لابد من الاطلاع والمعرفة بها كونها تدخل ضمن حلقات مصرفية مراقبة وتخضع لمعايير دولية مشددة جداً".

وشدد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية على "ضرورة ان يعمل البنك المركزي جاهدا للاتفاق مع البنوك الدولية التي يتعامل معها في الخارج لكي يعلم بالعقود المنفذة والمفتوحة اعتماداتها من قبل العراق عن طريق هذه البنوك"، لافتا الى ان "أكثر الاموال الموجودة في الاعتمادات المستندية ذهبت الى جيوب المسؤولين عن طريق الصفقات المشبوهة".

وكان رئيس مجلس النواب سليم الجبوري، وجه الاثنين الماضي 22 شباط/فبراير، بتشكيل لجنة عليا يتولى أحد نائبيه إدارتها وعضوية كل من لجان النزاهة والمالية والقانونية والعلاقات الخارجية والأمن والدفاع والمساءلة والعدالة، تتولى مهام ملاحقة واسترداد الأموال المهربة وعقد جلسات استماع مع الجهات التنفيذية المختصة، معتبرا هذا الموضوع من اولويات المجلس في المرحلة المقبلة.