قال رئيس الوزراء حيدر العبادي، أنه يطمح الى تشكيل كتلة نيابية كبيرة لدعم حكومته وتجاوز الازمات".

وذكر العبادي في كلمة له بمؤتمر للمصالحة المجتمعية عقد ببغداد اليوم، أن "الكثير من الكتل السياسية اليوم اقيمت على أساس اثني او مذهبي، وأطمح لايجاد كتلة كبيرة عابرة للطائفية والاثنية ويمكن تحقيق ذلك واتمنى ان تكون مثل هذه الكتلة في الانتخابات المقبلة وان تكون ليست فقط باسماء متنوعة وانما تعكس المجتمع لعبور الازمة".

وأضاف "هناك شعارات يطرحها كثيرون يجب ان تتحول الى تطبيق واقعي، وهناك مدرستان الاولى للقول وأخرى للقول والعمل ونحن لا نحتاج الى شعارات ولا اتصور ان هناك كتلة سياسية تعترف بمسؤولة عن فساد في البلد وكلها تتبرأ وهي تعين وزرائها وهم يفرضونهم على رئيس الوزراء ومن ثم يتبرأون منهم ولكنهم ما زالوا متمسكين بهم!".

وأكد العبادي انه "لا يمكن اصلاح المجتمع والاحزاب المتنفذة غير صالحة ولا يمكن ان نعمق مفهوم الديمقراطية وهذه الاحزاب غير ديمقراطية" مشدد على "ابعاد الاجهزة الامنية عن الخلافات السياسية ولا نسمح بتدخل البعض في عملها من اجل هذه الخلافات".

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة "محاربة الفساد لانه يؤدي الى تقسيم المجتمع وبعض اهم اسباب انهيارات القوات الامنية هو الفساد الذي سُمح له بالانتشار ولكننا حاربنا الفساد في اجزاء مهمة، داعيا الى "تفعيل قانون [من أين لك هذا] وعلينا تعميق مفهوم المحاسبة ولا يجوز لرؤساء الكتل ان يكونوا فوق المحاسبة وانما تشمل الجميع".

وتابع ان "هناك لجان اقتصادية لاحزاب متنفذة تأخذ حصصا مالية بكل المقاولات والتجاوز على المال العام وهذا المال ليس للأحزاب وهذا ما يؤدي الى فشل المشاريع التي تحال الى جهات غير كفوءة واليوم لدينا الاف من المشاريع التي لا حاجة لها وتورطنا بها وهناك مئات مشاريع ليس لدينا لها تخصيصات وليس لها اولوية أو اهمية ان تصرف عليها هذه الاموال الهائلة وهذا بسبب المتنفذين في الدولة وهم بعضهم ليسوا موظفين".

وأوضح العبادي "هناك متنفذين باحزاب وكتل ويجب ان نوسع دائرة المسؤولية والمحاسبة عليهم وأنا لا أريد توجيه الاتهام لأحد ولكن يجب التعامل بسواسية مع الجميع بهذا الجانب، فللأسف اليوم الشخص او المسؤول الذي ليس له دعم يُطبق عليه القانون ومن له سند لا يطبق عليه".

وقال القائد العام للقوات المسلحة "نحن ننتصر على داعش ونتقدم وسننتصر عليهم ولكن الاختبار والتحدي الحقيقي هو القضاء على النهج الداعشي سواء في العمل الاجتماعي او من الدولة ويجب ان نتعايش ولا يوجد لدينا خيار غير ذلك".

ولفت الى "اننا نحاول جاهدين لاعادة النازحين الى ديارهم بعد تحرير ارضهم وتعميرها حتى لو بالحد الادنى لاعادتهم وهذا هو الحل ولكن علينا اولا ان نضع أسس التعايش بين المكونات والاثنيات والمذاهب وفيما بين الكتل السياسية التي تلعب دورا مهما في تحفيز المجتمع بهذا التعايش".

وأضاف "كان هناك رفض في السنوات الاخيرة من بعض المناطق للجيش العراقي ولكن اليوم هو مرحب به في جميع المناطق على انها قوات وطنية تدافع عن الوطن وعلينا مسؤولية ان ندافع عن ذلك ونحافظ عليه وان تكون الاجهزة الامنية لحماية الشعب وليس الاحزاب وهذا لان نسمح به ويجوز على الجميع ان لا يسمحوا بذلك وهذا هو الامن المجتمعي".

وأشار العبادي الى "اننا لا ندعو الى مؤتمرات مصالحة خارج العراق فلا توجد معارضة ممنوعة داخل العراق ولا توجد ملاحقة سياسية فيه وانما القانون يلاحق ويطال من ارتكب جرائم واعمال ارهابية وجنائية".

ودعا رئيس الوزراء الى "مصالحة مجتمعية في المناطق المحررة بعد ان حاولت داعش وضع التفرقة بين ابناء المنطقة الواحدة والعشيرة الواحدة وهذا التحدي يجب تجاوزه وان تقع العقوبة فقط على الذي تجاوز على القانون ولا نريد عقوبة جماعية".

وتابع "كما نسعى لاعادة النازحين الى ديارهم وهناك تجربة ناجحة في صلاح الدين وهناك عودة في ديالى ونريد تسارعا فيها والدولة تعتذر بشكل عام بسبب التقشف فلا يمكنها ان تعوض عن كل الخسائر التي حصلت، وكنا نأمل من دول كثيرة ان تساهم بعملية الاعمار ولكن بسب انخفاض الاسعار واقتصاد المنطقة والاعمار يحتاج الى اموال طائلة وسنوات من العمل".

وأكد العبادي ان "كل العراقيين متساوون امام القانون ويجب ان يحصلوا على الخدمات وعلينا ان نحقق هذا الامن المجتمعي، وعلينا اعانة الاخرين للتصالح فيما بينهم" مبينا ان "المنطقة لا يمكن ان تتطور وتعيش بامان الا بتعاون انضمتها وشعوبها والبعض يستغرب باقامة العراق علاقة مع كل دول الجوار لان لدينا رؤية مع شعوب المنطقة وتعزيز الترابط لمنع الهزات التي تحصل للشعوب".