اعلنت اليوم شركة [ستاندرد اند بورز] للتصنيف الائتماني، ارتفاع ديون عدد من الحكومات العربية الى اكثر من الضعف العام الماضي متوقعة ان تظل مرتفعة خلال 2016.

واشارت الشركة في تقريرها الى ان "ديون 11 دولة عربية خضعت لتصنيفها، بينها دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط، ارتفعت الى 143 مليار دولار العام الماضي مقارنة مع 70.6 مليار دولار في 2014".

وتضمن التقرير ارقام الـ 2015 لديون العراق [30 مليار دولار] التي اضيفت الى القائمة للمرة الاولى.

ولفتت الى ان "حكومات دول مجلس التعاون الخليجي اقترضت 40 مليار دولار العام الماضي، بينها 26 مليار دولار اقترضتها السعودية، اكبر الدول المصدرة للنفط في منظمة اوبك".

وتصدرت مصر القائمة باقتراض 44 مليار دولار في 2015، بحسب ستاندرد اند بورز.

وتوقعت الشركة انخفاض الاقتراض لهذه الدول نفسها في 2016 بنسبة لا تزيد عن 6 في المئة لتصل الى 134 مليار، بحيث ستقترض دول مجلس التعاون الخليجي 45 مليار دولار.

وتستند توقعات الـ 2016 على الافتراض بان معظم دول مجلس التعاون الخليجي ستسحب من احتياطياتها المالية الضخمة لتمويل العجز في ميزانياتها الناجم عن انخفاض اسعار النفط.

ويتوقع ان يبلغ حجم اجمالي الديون التجارية للدول العربية 667 مليار دولار في نهاية هذا العام، بارتفاع نسبته 85 مليار دولار في 2015.

وعلى سبيل المقارنة، فقد سجلت دول مجلس التعاون الخليجي فائضا بمقدار 220 مليار دولار في 2012.