تظاهر الآلاف من محافظة ميسان، اليوم الجمعة، امام المبنى الحكومي وسط مدينة العمارة، للمطالبة بحل الحكومة المحلية والبرلمان وتجميد الدستور، وفيما دعوا الى تغيير مفوضية الانتخابات، وتقديم الفاسدين الى القضاء، اكدوا على ضرورة فتح ملف المحافظة الاستثماري.

وقال الناشط المدني، واحد المشاركين في التظاهرة، طارق الكناني، في حديث الى (المدى برس)، إن "الالاف من المتظاهرين خرجوا من شارع دجلة قرب مستشفى الزهراوي، صوب المجمع الحكومي في المحافظة"، مشيراً الى ان "التظاهرة مثلت جميع اطياف المجتمع الميساني".

واضاف الكناني ان "المتظاهرين طالبوا بتجميد الدستور وحل البرلمان"، مبيناً ان "التغيير الوزاري الحالي لن يجدي نفعاً بسبب سياسة التقشف المالي التي تمر بها البلاد، وعدم انطلاق المشاريع وفتح باب التعيينات امام خريجي الجامعات".

واشار الكناني الى ان "المتظاهرين كرروا مطالبتهم بحل مجلس محافظة ميسان، وإدارة المحافظة، كونها تتعامل مع المواطنين بنفس المحسوبية والمنسوبية"، داعياً الى "صرف مواد البطاقة التموينية بصورة منتظمة وتسليم المفسدين في وزارة التجارة الى القضاء".

وتابع الكناني، ان "الجماهير المنتفضة اليوم، طالبوا بتغيير مفوضية العليا للانتخابات"، مشيراً الى ان "المفوضية لديها الكثير من الاخفاقات ومتورطة بعدد من التعيينات المشبوهه بالتواطؤ مع بعض البرلمانيين".

ولفت الناشط المدني الى "أهمية إقالة مجلس القضاء الاعلى، وتطهيره من الفساد"، مشدداً على "ضرورة فتح ملف الاستثمارات في المحافظة، بسبب الاخفاقات التي حلت به منذ عام 2003".