قال نائب عن ائتلاف الكتل الكردستانية ان رئيس الوزراء حيدر العبادي وافق على منح حصة للكرد في التغيير الوزاري المرتقب وانه سيطلق مبادرة لاخراج اقليم كردستان ومساعدته من الأزمة المالية".

وذكر رئيس كتلة الجماعة الاسلامية النيابية أحمد حاج رشيد الذي حضر اجتماع رؤساء وممثل الكتل الكردية في البرلمان مع العبادي بمكتب الاخير مساء أمس ان "الاجتماع بحث العديد من المواضيع المهمة منها الخلافات بين اقليم كردستان والحكومة الاتحادية، وفي هذا الصدد، أعرب رئيس الوزراء عن استعداده لاطلاق مبادرة تجاه اقليم كردستان وهي مساعدة الاقليم في المجال الاقتصادي ولاخراج اقليم كوردستان من الازمة المالية التي يعاني منها".

واضاف رشيد "كما بحثنا ملف الاصلاحات التي يجريها رئيس الوزراء، وضرورة ان تكون شمولية، ونحن أكدنا ضرورة ان تكون نسبة الكرد 20% في الحكومة، ورئيس الوزراء وافق على هذا المقترح، كما اتفقنا على طرح عدة مرشحين لشغل المناصب الوزارية لكي يكون رئيس الوزراء حراً في اختيار المرشح الذي يناسبه في العمل الحكومي".

واوضح النائب الكردي "كما تحدثنا عن ضرورة ان تكون لاقليم كردستان حصة في القروض الخارجية التي تمنح للعراق، وأعرب العبادي عن استعداده لصرف نسبة اقليم كردستان من هذه القروض شريطة ان يقدم الاقليم ضمانات لتسديد هذه القروض بصورة مشتركة، كما تحدثنا عن مستحقات فلاحي كردستان، وفي هذا الموضوع ايضاً أكد العبادي موافقته على صرف هذه الاموال".

وتابع النائب أحمد حاج رشيد "نحن طرحنا موضوع معالجة جرحى الأسلحة الكيمياوية، والعبادي وعدنا بدراسة معالجة هؤلاء الجرحى على نفقة الحكومة".