حثت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الحكومة العراقية على اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لضمان مستقبل الأقليات وتعزيز حالة الانسجام الاجتماعي حفاظاً على إرث التنوع الحضاري والثقافي للبلد، وفي حين دعت لتحرير الايزيديات من قبضة (داعش)، والحفاظ على مواقع المقابر الجماعية والأدلة الأخرى لاثبات جرائم التنظيم ومحاسبة المتورطين"، طالبت بتشكيل حكومة تشمل الطوائف والأقليات الأصغر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقدته المبعوثة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الأقليات، ريتا اشاك، اليوم، في أعقاب انتهاء زيارتها الرسمية الأولى للعراق، التي امتدت من (الـ27 من شباط إلى السابع من آذار 2016)، بحسب ما أوردت المنظمة الدولية، وتابعته (المدى برس).

وقالت اشاك، إن "الأقليات العرقية في العراق فقدت ثقتها ببعضها وبالحكومة، بسبب سنوات من التهميش والمعارك والتوترات العرقية والدينية وتهديدات الإرهاب"، عادة أن من الضروري "إعادة بناء تلك الثقة حفاظاً على إرث التنوع الحضاري والثقافي للعراق".

وكانت المبعوثة اشاك قد زارت العراق، لتقويم وضع الأقليات الاثنية والعرقية فيه، حيث شملت الطوائف البهائية، المسيحية، الكرد الفيليين والكاكائيين، الصابئة المندائيين، الشبك، التركمان، الايزيديين والزردشتيين، الذين يشكلون مجموعة الأقليات في العراق، وقامت أيضاً بزيارة بغداد وأربيل ودهوك ومقترباتها، بضمنها معسكرات النازحين ومهجرو الداخل.

وأضافت المبعوثة الأممية، أن "الأقليات كافة عانت خلال تاريخ العراق الحديث، ونتيجة خشية تنظيم داعش الإجرامي"، مشيرة إلى أن "كثيراً من المجاميع العرقية الصغيرة قد تحملت وطأة العنف والأعمال الوحشية، وتم تشريد الآلاف من بيوتهم، وبات أفرادها يشعرون بالتهديد والإهمال ويتساءلون عن مدى ضمان وجودهم في العراق".

وذكرت اشاك، أنها "تحدثت مباشرة مع  وجهاء تلك الأقليات العرقية الذين وصفوا تأثيرات العنف والتشريد على أبنائهم"، مبينة أنها "استمعت إلى قصص من نساء ايزيديات هربن من قبضة داعش تحدثن فيها عن المجاعة والإذلال الذين عانين منه فضلاً عن العنف الجنسي الذي تعرضن له على أيدي مسلحي داعش".

ودعت مبعوثة الأمم المتحدة، إلى "بذل جهود موحدة لضمان تحرير المئات من النساء والفتيات اللائي ما يزلن بقبضة داعش"، مؤكدة على ضرورة "الحفاظ على مواقع المقابر الجماعية والأدلة الأخرى التي قد يعتمد عليها لإثبات جرائم التنظيم الوحشية وجلب المتورطين للمساءلة وفقاً للقانون".

واعتبرت اشاك، أن "مواجهة التهديد الذي يشكله داعش على الأقليات ينبغي أن يكون من أولويات الحكومة العراقية"، حاثة الحكومة العراقية أيضاً على "مكافحة حالات التمييز الاجتماعي والتهميش العرقي والاثني الذي تتعرض له الأقليات".

وطالبت مبعوثة الأمم المتحدة، بضرورة "اتخاذ إجراءات أقوى لتعزيز حالة الانسجام الاجتماعي الذي تضرر بسبب العنف والتهميش لبعض المجاميع على أسس عرقية ومذهبية"، وإلى "بذل جهود لتشكيل حكومة تشمل الطوائف والأقليات الأصغر التي عانت التهميش العرقي والديني التاريخي".

وكان بطريرك الكلدان في العراق والعالم، لويس روفائيل ساكو، عد في (الـ27 من كانون الثاني 2016)، أن العراق يواجه ممارسات "بعيدة عن جوهر الدين ورسالته"، وفي حين دعا لمواجهة التطرف بتفكيك جذوره وتجفيف منابعه، وإيجاد صيغة قانونية إنسانية ومجتمعية ووطنية ودينية ترسخ المساواة، اعتبر أن نظام الأقاليم أو الفيدرالية قد يكون "الحل الأكثر قبولاً" حفاظاً على وحدة البلد.

وتواجه الأقليات في العراق وضعاً بالغ الصعوبة، تفاقم بعد استيلاء (داعش) على قرابة ثالث مساحة البلد، صيف سنة 2014 المنصرمة، وما ارتكبه بحقها من انتهاكات، عدتها جهات محلية وعالمية بينها مجلس الامن الدولي، "جرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية".