أعلن رئيس الوزراء حيدر العبادي، الأربعاء، عن اتخاذه سلسلة إجراءات لملاحقة "كبار الفاسدين" واعتقالهم، مؤكدا تشكيل لجنة عليا لتنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، فيما أشار إلى أن تنفيذ الإصلاحات لن يتم من خلال فرض "سياسة الأمر الواقع" و"زعزعة أمن" بغداد.

خلية الازمة تعقد اجتماعا "مهما" برئاسة العبادي وتتخذ عدداً من القرارات

بالصور.. العبادي يتجول في أسواق المقدادية

وقال العبادي في كلمة وردت لـ السومرية نيوز، "اتخذنا سلسلة إجراءات لملاحقة كبار المفسدين واعتقالهم"، لافتا إلى أن حكومته "قدمت الدعم اللازم لأجهزة القضاء والنزاهة والأجهزة الرقابية ليقوموا بدورهم بكل حزم وقوة".

ولفت العبادي إلى "تشكيل لجنة عليا لمتابعة محاربة الفساد وتنسيق الجهود بين مختلف المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن اسمح أبدا بالمظاهر المسلحة خارج نطاق الدولة وتهديد أمن المواطنين والتجاوز على نقاط التفتيش ومرور المسلحين من خلالها".

وأضاف أن "تنفيذ الإصلاحات لابد أن يتم بالتعاون وليس من خلال فرض سياسة الأمر الواقع وزعزعة أمن العاصمة الحبيبة بغداد وامن باقي المحافظات"، مبينا أن "زعزعة امن المواطن مرفوض ولن نسمح به مطلقا لاسيما واننا نعيش أيضا تحت تهديدات الإرهاب وعصاباته المجرمة وبقايا النظام السابق".

وتابع العبادي "نجدد موقفنا الثابت بضمان حق التظاهر السلمي وفق السياقات القانونية وضمن الأماكن المحددة من قبل الأجهزة الأمنية"، مستدركا "قلنا للمتظاهرين منذ البداية نحن منكم ومعكم في خندق واحد ولسنا في خندقين".

وأشاد رئيس الحكومة بـ"الانضباط العالي واليقظة التي يتحلى بها منتسبو الأجهزة الأمنية المكلفة بحماية المتظاهرين إلى جانب واجبهم الأساسي بحفظ الأمن والتصدي للإرهابيين في الجبهات وداخل المدن".

واختتم العبادي كلمته بالقول: "الحكمة ليست ضعفا كما يتوهم البعض ويخطئ في حساباته وإنما تقدير للأمور وإحساس عال بالمسؤولية وحساب دقيق وقراءة متعلقة بالنتائج وتغليب للمصلحة العليا للبلد".

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي دعا في (9 شباط 2016)، إلى إجراء تغيير وزاري "جوهري" يضم شخصيات "تكنوقراط"، وطالب مجلس النواب والكتل السياسية بمؤازرة الحكومة في ذلك.