أعلنت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، تدريب 7000 عراقي منذ العام 2003 في مختلف الاختصاصات، ودعت الحكومة العراقية إلى الاستفادة من التجربة اليابانية في إعادة الإعمار بعد الزلزال الذي ضربها خلال العام 2011، والاستفادة من الكوادر المدربة، فيما لفتت إلى أن العراق قدم مساعدات لها عقب الزلزال بقيمة 10 ملايين دولار.

وقال السفير الياباني بالعراق فوميو ايو اي خلال الندوة التي أقامها في مركز النهرين للدراسات الإستراتيجية في الذكرى الخامسة للزلزال الذي ضرب اليابان وحضرتها (المدى برس)، إن "اليابان كانت تعيش في ظل صعوبات سياسية واقتصادية ومالية عندما ضرب الزلزال شرق اليابان في 11 آذار عام 2011"، مبنيا أن "الأضرار التي نتجت عن الزلزال كانت كبيرة جدا حيث قتل 18 ألف إنسان، فيما بلغت الخسائر المادية 18 تريليون ين، أي ما يقارب 200 مليار دولار فضلا عن خسائر اقتصادية بلغت نحو 235 مليار دولار".

وأضاف ايو اي، أن "163 دولة و43 منظمة دولية قدمت مساعدات لليابان من ضمنها العراق حيث قدم 10 ملايين دولار"، مشيرا إلى أن "حملة إعمار البلاد استمرت منذ العام 2011 وحتى العام الماضي 2015، حيث تم تأسيس وكالة لإعادة الإعمار برئاسة رئيس الوزراء في العاشر من شباط عام 2012، تقوم بمهام إعادة الإعمار المناطق المتضررة من الزلازل".

وأكد السفير الياباني، أن "العراق يعاني من وضع مشابه لما حدث في اليابان من أزمة اقتصادية نتيجة انخفاض أسعار النفط وسيطرة (داعش) على بعض المحافظات، مما ولد مشكلة النازحين"، كاشفا أن "الحكومة اليابانية استأجرت 60 ألف وحدة سكنية للنازحين وأنشأت وحدات سكنية أخرى لهم".

وأشار ايو اي، إلى أن "اليابان دربت 7000 عراقي من الكوادر البشرية في مختلف الاختصاصات منذ عام 2003 سواء في اليابان أو في دول أخرى"، داعيا الحكومة العراقية "الاستفادة من التجربة اليابانية في إعادة الإعمار واستثمار الكوادر العراقية المدربة".

وتعرضت منطقة توهوكو في اليابان قبالة ساحل المحيط الهادي، في الـ11 من آذار عام 2011، إلى زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، مما أسفر عن تدمير أكثر من 121 ألف بناية بشكل كامل وأكثر من 278 ألف بناية بشكل نصف كامل.

ويحتاج العراق إلى أموال طائلة لإعادة إعمار مناطقه التي تم تحريرها من سيطرة تنظيم (داعش)، بعدما تضررت هذه  المناطق بشكل واسع خصوصا أنها تشمل أكثر من ثلاث محافظات فيما مازالت الموصل ومناطق أخرى تحت سيطرة التنظيم مما يستوجب توفير أموال أكثر تحسبا لإعمار المناطق التي يتم تحريرها.