اعلن مدير الاعلام في مفوضية الانتخابات عزيز الخيكاني الى ان مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسنمه المسؤولية في نهاية عام ٢٠١٢ حريص كل الحرص على تقديم تسوية حسابات المفوضية حسب الضوابط والتعليمات

وقال الخيكاني ان الحسابات السنوية الختامية قدمت الى ديوان الرقابة المالية لغاية عام ٢٠١٤ وتمت المصادقة النهائية على هذه الحسابات لغاية عام ٢٠١٢ مؤكدا ان اغلب المبالغ التي تتعلق بالسنوات التي سبقت عام ٢٠١٣ تم تصفيتها بعد موافقة دائرة المحاسبة التي صادقت على المعالجات القيدية ضمن الحسابات الختامية لعام ٢٠١٥

لافتا الى ان مجلس المفوضين الحالي ومنذ تسلنمه مهامه نهاية ٢٠١٢ عكف على اغلاق جميع الحسابات للاعوام السابقة منذ عام ٢٠٠٧ من خلال التعاون مع ديوان الرقابة المالية والدوائر والمؤسسات الاخرى ذات الاختصاص وان ماورد في تقرير شركة التدقيق الدولية هو تقرير قديم يتحدث عن السنوات التي سبقت عمل المجلس الحالي وان مجلس المفوضين عمل بشكل دؤوب ومتابعة مستمرة مع الدوائر لغلق الحسابات الختامية وانهاء المخالفات التي حصلت سابقا ومنذ عام ٢٠٠٧ ومعالجتها بمهنية وفي الاضواء وان التقرير المنشور يعد غير دقيق وكان الاحرى الرجوع الى جهة الاختصاص وهي دوائر المفوضية ذات العلاقة بالموضوع المشار اليه في التقرير

وختم الخيكاني حديثه الى ان عمل المفوضية وفي مختلف الاتجاهات المالية والادارية والعملياتية وغيرها هو عمل مكشوف وتحت الضوء ، وان المفوضية مستعدة للتعاون لاقصى حدود التعاون مع اية جهة رقابية هدفها التنظيم واخذ المعلومة الحقيقية من مصادرها الحقيقية وهي مفوضية الانتخابات داعيا وسائل الاعلام المختلفة التحري بدقة عن المعلومات التي تسعى الى نشرها من مصادرها الرسمية لكي تتوضح الصورة الحقيقية وهي على تعاون مستمر مع مختلف وسائل الاعلام