أعلنت السلطة القضائية العراقية عن تنظيم 726 أمر قبض بحق متهمين بالفساد هاربين وإرسالها إلى الشرطة الدولية لغرض ملاحقتهم، وأكد قضاة متخصصون بالنزاهة والجرائم الاقتصادية، التحقيق مع شركات متهمة بتمويل الإرهاب.

وأكد القضاة في مؤتمر صحفي عقدته رئاسة استئناف الرصافة، اتباع آليات جديدة لتسريع حسم دعاوى الفساد، كاشفين عن عدد الدعاوى المنجزة مؤخرا، وأن هناك مسؤولين كباراً أدينوا وخضعوا إلى المحاكمة.

وقال القاضي عبد الستار بيرقدار الناطق الرسمي باسم السلطة القضائية، إن "الادعاء العام نظم ٧٢٦ أمر قبض مرسلاً إلى الشرطة الدولية ولم يتم تنفيذها حتى الآن برغم أن ١٦٣ متهما بهذه القضايا معروفو الأماكن في الدول".

من جانبها أرجعت المستشارة القانونية في الادعاء العام، فاتن محسن هادي، تأخر حسم دعاوى الفساد إلى "تأخر إنجاز التحقيقات الإدارية التي تجريها مكاتب المفتشين العموميين والدوائر القانونية للمؤسسات وتأخر تقارير ديوان الرقابة المالية وبطء إجابة الدوائر عن قيمة الأضرار الحاصلة".

وكان رئيس هيئة النزاهة حسن الياسري قد أشار الى أنَّ عددَ المتهمين المحالين إلى القضاء خلال العام الماضي بلغ 3955 متهماً، منهم 18 وزيراً ومن هم بدرجته من الوزراء السابقين والحاليين، حيث صدر بحقِّهم 32 قرار إحالة، وبلغ عدد المحالين إلى القضاءِ من ذوي الدرجاتِ الخاصَّـةِ والمديرين العامَّـين 185 متَّهماً.