دعت شبكة النساء العراقيات، اليوم الجمعة، الى العمل على وضع ستراتيجية شاملة لبناء السلام تعالج جميع الأزمات والنزاعات، وفيما طالبت بالاسراع بتشكيل حكومة التكنوقراط من شخصيات مستقلة بعيدا عن المحاصصة، أكدت ضرورة تخفيض سن الترشيح لمجلس النواب للسماح للشباب للانغمار في معترك الحياة السياسية.

وقالت شبكة النساء العراقيات في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه إنه "تتواصل الاحتجاجات الجماهيرية منذ 31 في شهر تموز 2015 التي بلغت ذروتها بإعلان الاعتصام السلمي في 18 آذار 2016، احتجاجا على التسويف والمماطلة في تحقيق الاصلاح الموعود للعملية السياسية، مجسداً الوعي العالي للمتظاهرين من كافة أطياف المجتمع بأهمية الضغط الشعبي على قادة العملية السياسية للخروج بالبلاد من أزماته السياسية والاقتصادية الأمنية الخانقة".

وأضاف البيان أن "من خلال مساهمتنا الفاعلة كمنظمات مجتمع مدني، في بث الوعي بين المواطنين بقضايا حقوق الإنسان ومبادئ المواطنة والعدالة الاجتماعية، نود أن نعبر عن موقفنا المساند  للحراك المدني - الشعبي الداعي للاصلاح الشامل في محاربة الفساد ونهج المحاصصة الطائفية، ونؤكد على ضرورة اتخاذ اجراءات جادة وحازمة ضمن اطار زمني محدد لتنفيذ ما تطمح له أوسع فئات شعبنا من تغيير جذري في البنى السياسية والاقتصادية والقانونية والإدارية للدولة العراقية،

وبينت الشبكة في بيانها ان هذا الأمر يأتي من "خلال العمل على وضع ستراتيجية شاملة لبناء السلام، تعالج جميع الأزمات والنزاعات، قائمة على الشفافية والحوار السياسي الشامل في محاربة الإرهاب والتطرف، وتحقيق الاصلاح السياسي على أساس بناء دولة المواطنة المتساوية وسيادة القانون، وكذلك تحقيق جدي للمصالحة الوطنية والتماسك الاجتماعي على مستوى القوى السياسية وفي المجتمعات المحلية".

وطالب البيان بـ"الاسراع بتشكيل حكومة التكنوقراط من شخصيات وطنية مستقلة ونزيهة وذات كفاءة وخبرة في إدارة الحكم، بعيداً عن سياسة التوازن والمحاصصة بين الأحزاب الحاكمة، مع برنامج واضح بأولويات المرحلة الحالية ومحدد بسقف زمني لتنفيذه، وفي الوقت نفسه، نطالب بالاسراع بتشكيل مجلس الخدمة الاتحادي بنفس المعايير السابقة، توكل له مهمة تدقيق المنظومة الإدارية لأجهزة الدولة وتنقيتها من الفساد ونهج المحاصصة الطائفية".

ودعت شبكة النساء العراقيات الى "الضغط على مجلس النواب بالإعداد الجدي للانتخابات القادمة في 2018 ، بتعديل قانون الانتخابات وفق نظام سانت ليغو لتعزيز مبدأ التعددية السياسية وإتاحة الفرصة لمشاركة أوسع القوى السياسية في الحكم. وكذلك إعادة تشكيل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، من شخصيات وطنية مستقلة، نزيهة وكفؤءة".

كما طالب البيان بـ "تعديل قانون الأحزاب السياسية، ورفع القيود عن حرية تأسيس الأحزاب الواردة في قانون الأحزاب الصادر في العام الماضي، كتحديد سن الـ 25 لمشاركة الشباب في الهيئات المؤسسة للأحزاب، وتعديل قانون الانتخابات بضرورة تخفيض سن الترشيح لمجلس النواب بما ينسجم مع ما ورد في الدستور، لاتاحة الفرصة للشباب للانغمار في معترك الحياة السياسية، آخذين بالحسبان أنهم القوة المحركة للتجديد والاصلاح والبناء".

واشار البيان الى ضرورة "العمل على سن القوانين لمكافحة العنف والتطرف والتفرقة، وإشاعة مفاهيم حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص والتسامح والتماسك الاجتماعي، مثل قانون حماية التنوع ومكافحة التمييز، وميثاق حقوق الإنسان العراقي، وتعديل قانون البطاقة الوطنية، بهدف تعزيز كيان العراق كبلد متعدد الأعراق والقوميات والأديان والمذاهب والانتماءات السياسية والفكرية ، والسعي لإصلاح الجهاز القضائي كسلطة مهنية حيادية مستقلة، وفاعلة لتطبيق القانون والعدالة، ومحاربة الفساد والجريمة".

وطالبت الشبكة في بيانها بـ"إنهاء ما تعرضت له النساء الكفؤات من تعسف وإقصاء وتهميش في تشكيلات الحكومات المتعاقبة، وفي رئاسة اللجان النيابية والهيئات المستقلة، وفي المفاوضات السياسية وفي قيادات الأحزاب السياسية، كما طالبت بتمثيل النساء بنسبة الثلث كحد أدنى في كل التشكيلات المذكورة، لتمكينهن في مواقع صنع القرار وتعزيز مهاراتهن القيادية في العمل السياسي".

ودعا البيان الى "معالجة مشاكل النازحين والمهجرين من خلال وضع خطط وآليات فعالة تتضمن الرصد والموارد الكافية، واستدامة المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية لهم، والعمل على توفير بيئة آمنة قريبة من أماكن أقامتهم لتشجيعهم على العودة لإعادة أعمار مناطقهم المدمرة، وضمان الحفاظ على التنوع الديموغرافي لها".

وووجهت الشبكة "التحية والتقدير الى البواسل في قوات الجيش والأمن والحشد الشعبي والبيشمركه، وهم يحققون الانتصارات في تحرير أراضينا والحاق الهزيمة بتنظيم داعش الارهابي"، مؤكدة على "أهمية تعزيز الثقة والتلاحم الوطني بين المواطنين والقوات الأمنية في اطار احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما يعزز نجاح عمليات مكافحة الإرهاب ومسك المناطق المحررة والمحافظة عليها".