انطلقت اعمال اللجنة المشكلة بناءً على تكليف من اجتماع قادة القوى والكتل السياسية مع الرئاسات الثلاث، المنعقد مساء السبت 19 آذار 2016، للاتصال بممثلي المتظاهرين والمعتصمين المطالبين بالاصلاح، مستندة الى ما تضمنه البيان الصادر عن اللقاء من تأكيد على مشروعية حراكهم السلمي المنظم الذي يلتقي واتجاهات الاجتماع، وعلى احترامه اعتبار المتظاهرين والمعتصمين طرفاً اساسياً في العملية الاصلاحية، التي تستهدف وضع البلد على الطريق السليم، الطريق الذي يضمن تحقيق النصر الحاسم على قوى الارهاب و "داعش" ومواجهة تحديات تخليص البلد مما يعانيه من أزمة عميقة متعددة الاوجه بأسرع السبل وبأقل التكاليف، كذلك للاعتماد على الالتزامات التي أخذها اللقاء على عاتقه والتي تشدد على التمسك بنهج الاصلاح الشامل، بابعاده السياسية – الامنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بجانب ضرورة تسريع وتيرته، وتهيئة الظروف والمستلزمات لنجاحه، والشروع الفعلي في خطوات ملموسة ومحددة لاعادة بناء الادارة الحكومية، بدءاً من التغيير الوزاري ومراجعة ومعالجة اوضاع الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة، وشمولها بالتغيير، وانجاز ذلك على اساس الكفاءة والنزاهة بعيدا عن نهج المحاصصة، فضلاً عن تفعيل عمل كل المؤسسات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمحاربة الفساد وملاحقة المفسدين واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة، وحث السلطة التشريعية على اتخاذ التدابير الكفيلة بانجاز مشاريع القوانين المعطلة والمتأخرة واقرارها بما يضمن ويساعد على تسريع عملية الاصلاح.

وبعد ان اتصلت اللجنة بمسؤولين بارزين في كتلة الاحرار النيابية والتيار الصدري والتيار المدني ممن لهم الحضور الاوسع والدور الريادي في قيادة وتنظيم التظاهرات، موضحة حقيقة مهمتها المتمثلة في الاتصال، وليس كما سوقت وسائل الاعلام بقصد او بغير قصد من فهم خاطئ بان دور اللجنة هو التفاوض، في حين أن الحقيقة هي ان اللجنة كانت مكلفة بالاتصال تفادياً للحوارات عبر وسائل الاعلام التي تستغل من قبل أعداء الاصلاح والتغيير، واعداء العملية السياسية المتربصين، ممن يسعون لاهثين إلى صب الزيت على النار واثارة الفتنة وخلق الفوضى في البلاد في وقت نحن فيه احوج ما نكون الى وحدة الصفوف في مواجهة العدو الداعشي الارهابي بالتوازي مع التغيير والاصلاح.

وعليه ترتأي اللجنة دعوة اجتماع القوى والكتل السياسية عبر السادة رؤوساء السلطات الثلاث، الى التوجه نحو اقامة صلة مباشرة ومستدامة بين ممثلي السلطتين التنفيذية والتشريعية والقيادات المخولة للمتظاهرين والمعتصمين، لوضع الآليات الفاعلة لضمان تحقيق التغيير والاصلاح المنشود.

حميد مجيد موسى    يونادم كنا   كاظم الشمري

25/ 3/ 2016