أعاد رئيس الوزراء حيدر العبادي النظر بـ"قائمة التسعة" التي كان يعتزم تقديمها الى البرلمان بعد عدم توصله الى اتفاق مع اطراف التحالف الوطني في الاجتماع الذي عقد السبت مساء واستمر لعدة ساعات.

وبعد استثناء وزيري الكهرباء والدفاع اضافة الى اسماء لم يكشف عنها، خفّضت قائمة العبادي الى 5 وزراء سيشملهم التغيير بعد ان تبت بذلك لجنة مصغرة انبثقت عن اجتماع التحالف.

ورغم ان التسريبات تحدثت عن اعتزام العبادي طرح تعديله الحكومي أمام البرلمان ،اليوم الاثنين، إلا أنه سينتظر 4 أيام بعد ان تنهي اللّجنة المصغرة تقييم قائمة الوزراء.

وفيما يشارك ممثل عن ائتلاف الحكيم في اللجنة المصغرة، تتمسك كتلته برفضها لإصلاحات العبادي، وتطالب بأن تشمل التغييرات الجذرية جميع أعضاء الكابينة الحكومية بمن فيهم رئيسها.

وكان التحالف الوطنيِّ قد دعا بعد اجتماعه، الذي حضره رئيس مجلس الوزراء وأطراف أخرى، إلى "إنجاز مَهمّة الإصلاحات الشاملة، ‏ واستكمالاً للنقاشات، والحوارات  السابقة وأكدت الهيئة القياديّة على ضرورة التمسُّك بالإصلاحات الجذريَّة على المُستويات السياسيَّة، والاقتصاديّة، والتشريعيّة".

وقالت مصادر مطلعة من داخل التحالف الوطني لـ(المدى) ان "المجلس الأعلى دخل في مفاوضات مع التيار الصدري من أجل تشكيل حكومة أغلبية برلمانية بعد إصرار العبادي على تغيير بعض وزرائه من دون إجراء أي تقييم"، مرجحة عدم تمكن رئيس الحكومة من تمرير إصلاحاته الوزارية في جلسة اليوم الاثنين.

واضافت المصادر، التي تحدثت شريطة عدم الكشف عن هويتها لحساسية الموضوع، ان "اجتماع التحالف الوطني الأخير الذي قاطعه ممثلو التيار الصدري لم تتوصل خلاله الكتل الشيعية إلى توافق بشأن التعديلات الوزارية المرتقبة ما دفع بالعبادي إلى إحالة ملف التغييرات الوزارية إلى اللجنة التي شكلها التحالف والتي تضم هادي العامري، وفالح الفياض، وحميد معلة".

واشارت المصادر الشيعية المطلعة الى ان "اللجنة ستحتاج إلى أكثر من أربعة أيام من اجل انجاز أعمالها من خلال مراجعة تقييمات الوزراء المراد استبدالهم مع رئيس الوزراء ثم تعرض هذه التغييرات على قادة التحالف الوطني". واكدت المصادر ان "إرسال التغييرات الى البرلمان تبقى مرهونة بموافقة قوى التحالف الوطني على التغييرات الجديدة".

المصادر المطلعة قالت ان "رئيس الوزراء تراجع عن فكرة تغيير تسعة وزراء وانه اقتنع باستبدال خمسة وزراء بعد موجة الاعتراضات التي واجهها من قبل  الكتل السياسية". واوضحت أن "من بين الوزراء الذين تم استثناؤهم من عملية الاستبدال هم وزيرا الكهرباء والدفاع المنتميان لاتحاد القوى العراقية".

ويؤكد ائتلاف دولة القانون حاجة "اللجنة المصغرة إلى مزيد من الوقت لانجاز أعمالها من خلال مراجعة ملف التغييرات الوزارية بجميع صفحاته".

ويقول النائب صادق اللبان، في تصريح لـ(المدى)، ان "على اللجنة تقديم التغييرات الوزارية عبر تشاورها مع رئيس مجلس الوزراء على شكل دفعات أو مراحل"، مرجحا أن "تقدم بعض التغييرات في يوم الخميس المقبل للبرلمان".

ويذكّر رئيس "كتلة مستقلون" المنضوية في ائتلاف دولة القانون ان "التغييرات ستكون متتالية وتدريجية من اجل مغادرة هذا الملف عبر  التعديل الوزاري". معتبرا ان "عمل هذه اللجنة يتلخص بدراسة تقييمات الوزارات المعدة من قبل رئيس الوزراء، الذي سيطرح الأسماء البديلة للوزراء ممن تثبت هذه اللجنة تقصيرهم في أعمالهم".

وبشأن تراجع رئيس الوزراء عن تقديم "قائمة التسعة"، والاكتفاء بتغيير 5 وزراء فقط، يؤكد اللبان ان "التغيير سيكون تدريجيا"،  متمنيا أن يقدم رئيس الحكومة المرحلة الأولى من إصلاحاته في جلسة الخميس المقبل. واضاف "ما نريده هو إجراء التغيير الوزاري حتى ولو شمل وزيرا واحد".

وتتمسك كتلة المواطن بموقفها المطالب بإجراء تقييم للوزراء يسبق استبعاد اي منهم.

ويقول النائب محمد المسعودي، في حديث لـ(المدى)، ان "الخلافات ما زالت مستمرة بين العبادي وبعض الكتل السياسية بشأن استبعاد بعض الوزراء"، مؤكدا "ضرورة أن تشمل التغييرات الجذرية جميع أعضاء الكابينة الحكومية بمن فيهم العبادي".

ويؤكد النائب المسعودي ان "الكتل داخل التحالف الوطني لم تتوافق على المشروع الإصلاحي الذي يتبناه العبادي بسبب خلوّه من التقييم لأي وزير وأدائه وعمله".

تنتهي اليوم مهلة الـ 45 يوماً التي حددها زعيم التيار الصدري للحكومة.

ويقول النائب عبدالعزيز الظالمي ،عضو كتلة الأحرار، ان "التيار الصدري لم يحضر الاجتماع الأخير للتحالف الوطني بسبب مقاطعته لهذه الاجتماعات منذ الأيام الماضية"، مؤكدا ان "الاعتصامات ستستمر في الأيام المقبلة".

واضاف الظالمي لـ(المدى) بالقول "لا وجود لأية منطقة محظورة أمام المعتصمين الذين كانت وما زالت اعتصاماتهم سلمية حتى وان كان هناك تصعيد في المستقبل فإنه سيكون سلمياً".

من ...محمد صباح.