أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن العراق يعاني مشاكل مالية واقتصادية "حادة تتطلب تدخلاً دولياً"، وعدت أن زيارة رئيسي البنكين الدول والإسلامي للعراق جاءت في وقتها، فيما كشفت عن عزم البنك الدولي تقديم 250 مليون دولار كقرض للعراق، وتعهد للبنك الإسلامي بتقديم المنح المالية.

وقال مقرر اللجنة أحمد حمة رشيد في حديث (المدى برس)، إن "زيارة رئيسي البنك الدولي والبنك الإسلامي جاءت في وقتها، بخاصة وأن العراق يعاني مشاكل مالية واقتصادية حادة تتطلب تدخلاً دولياً".

وأضاف رشيد، أن "الزيارة كشفت عن عزم البنك الدولي تقديم مبلغ 250 مليون دولار وفق فائدة ووقت معقولين، فضلاً عن تصدر العراق القائمة في قرض البنك للمشاريع والبالغ 20 مليار دولار المخصص لدول الشرق الأوسط"، مبيناً أن "رئيس البنك الدولي دعا إلى شراكات مع الدول العالمية لرفع الاقتصاد العراقي مالياً، والمشاركة في بناء العراق من خلال الخبرات العالمية".

وتابع حمة، أن "البنك الإسلامي وعد بمنح لعدد من المحافظات لاسيما التي تعرضت إلى دمار من قبل تنظيم (داعش)، ومنح مستقبلية للقطاعين الصناعي والزراعي من اجل النهوض بالقطاعين"، مبيناً أن "البنك الإسلامي دعا إلى تعميق العلاقات بين القطاعين الخاص والعام".

البنك المركزي: مبالغ المؤسسات الدولية قليلة وعلى الحكومة مفاوضتها وليس طلب النصح

وعد البنك المركزي العراقي، أن المبالغ المقدمة حتى الآن من المؤسسات الدولية قليلة ولا تغطي العجز المالي، داعياً الحكومة العراقية إلى "مفاوضة تلك المؤسسات وفق المصلحة الاقتصادية للبلاد، وعدم التعامل معها كمؤسسات استشارية لتقديم النصح".

وقال عضو مجلس إدارة البنك المركزي العراقي أحمد بريهي في حديث إلى (المدى برس)، إن "من المؤمل تقديم قروض للعراق من قبل البنكين الدولي والإسلامي وفق تعهد البنك الدولي بتقديم قرض للعراق في اجتماع سابق، والذي أعد تقريراً عن الاقتصاد العراقي نشر في نهاية العام 2015"، مشيراً إلى أن "البنك الإسلامي يقدم بين مدة وأخرى مساعدات لأعضائه ومن بينهم العراق".

واوضح بريهي، أن "المبالغ التي تقدم هي مازالت قليلة ولا تتناسب مع حجم العجز الموجود في الموازنة العراقية"، لافتاً إلى أن "على العراق التعامل مع المؤسسات المالية الدولية ومحاولة الاستفادة منها جهد الإمكان".

وأكد بريهي، أن "قروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تقدم مقابل شروط"، مؤكداً أن "تلك المؤسسات لم تستطع تقديم الكثير للعراق بالرغم من تعامله معهم بانتظام منذ عام 2003".

ودعا بريهي، الحكومة "لبذل جهودها مع تلك المؤسسات من منطق التفاوض والدفاع عن مصالح البلد بحسب ما تقدره وتفهمه، وبحسب مسؤوليتها عن الاقتصاد العراقي، وليس على اعتبارها مؤسسات استشارية تقدم النصح للعراق"، مشيراً إلى أن "تلك المؤسسات المالية تمتلك أهدافاً على المستوى الدولي".

خبير اقتصادي: القروض هي الباب الأسهل والأوسع لتجاوز الأزمة والمؤسسات تخشى الفساد

وأكد خبير اقتصادي، أن الحل الأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد تتمثل بخيارين هما تقليص النفقات وزيادة الإيرادات، أو القروض، وفيما عد القروض "الباب الأسهل والأوسع" لتجاوز الأزمة، أكد أن قروض المؤسسات الدولية لن تقدم نقداً".

وقال الخبير في الشؤون المالية باسم جميل أنطوان في حديث إلى (المدى برس)، إن "العراق يواجه اليوم محنة وأزمة اقتصادية كبيرة ولا يمكن نكرانها، بسبب انخفاض واردات بيع النفط بنسبة تتجاوز الـ60%، وعدم توفر مصادر أخرى"، عاداً أن "الاقتصاد كان يسير بشكل عشوائي وغير منظم، في ظل غياب القطاعات الإنتاجية وبالذات قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة، والتي كانت ستشكل مورداً مالياً كبيراً جداً للبلاد".

وأضاف أنطوان، أن "الحل للأزمة التي تواجهها البلاد تتمثل بتقليص النفقات أو زيادة الإيرادات والقروض"، مبيناً أن "الخيار الأول ليس بالأمر الهيّن أو السهل، لما سيصاحبه من فرض ضرائب ورسوم، لذا فإن القروض هو الباب الأسهل والأوسع".

وأشار أنطوان، إلى أن "قروض البنك الدولي والمنظمات المالية تقدم وفق قناعة تلك المؤسسات بسير الاقتصاد العراقي على الطريق الصحيح، وليس حسب مزاج الحكام العراقيين"، لافتاً إلى أن "قروض تلك المؤسسات لن تقدم نقداً بل ستقدم على شكل تمويل لمجموعة من المشاريع التي يقدمها العراق وتخضع لمراقبة تلك المؤسسات".

ورأى الخبير في الشؤون المالية، أن "تمويل العجز في موازنة العام الحالي يجب أن يتم عبر القروض، وأحدها قرض البنك الإسلامي البالغ 500 مليون دولار"، موضحاً أن "بحث هذا القرض قدم، وتم إقراض العراق مبلغ 250 مليون دولار منه".

وعد أنطوان، أن "هناك خشية لدى المؤسسات الدولية بأن تشوب تلك القروض عمليات فساد، كتلك التي ابتلعت 800 مليار دولار عبر موازنات متلاحقة دون تقديم شيء ملموس"، مؤكداً أن "القروض المقدمة ستخضع للتدقيق والمراقبة".

تحذيرات من سحب المؤسسات الدولية لـ"يد العون"

من جانبها شددت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب، على ضرورة "الحفاظ على الأموال التي ستقدمها المؤسسات الدولية"، فيما حذرت من "سحب تلك المؤسسات ليد العون في حال تبذير تلك الأموال".

وقالت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية نورا البجاري في حديث إلى (المدى برس)، إن "من الضروري المحافظة على الأموال التي سيتم تحويلها من البنكين الدولي والإسلامي، مؤكدة أن "أموالاً كثيرة من تلك التي خصصت لمساعدة العراق ذهبت سابقاً دون معرفة مصيرها".

ودعت البجاري، إلى "الجدية بالعمل من أجل ديمومة الاتصال مع المؤسسات المالية الدولية، من خلال تنفيذ مشاريع حيوية عبر القروض الممنوحة"، محذرة من "سحب تلك المؤسسات ليد المساعدة في حال عدم تنفيذ تلك المشاريع وتبذير الأموال، ما يؤدي إلى الوقوع في مشكلة كبيرة جداً بسبب الأزمة المالية الخانقة التي تعيشها البلاد".

وكان رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم أعلن، في (26 من آذار 2016)، إمكانية تقديم البنك المساعدة للحكومة العراقية برئاسة حيدر العبادي "لتحقيق الإصلاحات الاقتصادية والإدارية"،  وفيما أشار إلى تخصيص 250 مليون دولار لإعادة بناء المناطق المحررة من تنظيم (داعش)، أكد "وقوف المجتمع الدولي مع العراق في الحرب ضد الإرهاب".

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ورئيسي البنكين الدولي والإسلامي زاروا، في (26 من آذار 2016)، إلى العاصمة  بغداد في زيارة رسمية.