اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم ان جميع الخيارات مطروحة امام الكتل السياسية في حال فشل رئيس الوزراء حيدر العبادي بمهامه ومن بينها اقالته، محذرا من ابعاد اي مكون عن التشكيلة الحكومية يدفع باتجاه الاستقلال والتشضي".
وقال في مؤتمر صحفي عقده حول اخر المستجدات السياسية في البلاد، بعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للمجلس الأعلى الإسلامي العراقي في الدورة الثانية عشرة وتجديد الثقة به رئيسا للمجلس، ان " العبادي اذا فشل في اداء مهامه فجميع القوى السياسية ستعينه على نفسة، او تبحث عن البديل، والان الحديث كيف نعدل الحالة القائمة، هناك خطوات وملاحظات واصرار على الاصلاحات، ونعمل جاهدين على اعانة الحكومة بخطوات محسوبة وصريحة تحقق الاصلاح وتشترك به القوى السياسية، وان تحترم مؤسسات الدولة".
واشاد الحكيم بـ"معالجة التظاهرات والاعتصامات بشكل سلمي ومنع اراقة الدماء والمشاكل، كما تحصل في العديد من دول العالم، حيث هذه الاحتجاجات لا تنفض الا بدماء ومشاكل في بلدان اخرى، لكن لاحظنا التزاما عاليا وانضباطا لدى المحتجين وانصياعهم لتوجيهات قادتهم بشكل ملفت، كما لاحظنا سعة صدر من قبل الاجهزة الامنية والعسكرية، ومدارات للمحتجين بالرغم من استمرارها لفترة ليست بقصيرة الا انها انتهت بشكل هادئ".
واضاف الحكيم ان "التغيير الوزاري الذي تفاجأ به مجلس النواب وتفاجأنا به كقوى سياسية وشعب عراقي، لدينا العديد من الملاحظات على طبيعة هذا التغيير ومساراته، ونعتقد ان من يمتلك خطة واضحة لبناء البلد، لا بد ان يعي جيدا كيف عليه ان يتعامل مع شركائه بعيدا عن الانفعالات والمفاجآت، لذلك نعتقد ان الخطوة في اخراجها ليست "موفقة".
وتابع "لقد قدمنا مبادرة واضحة للاصلاح الوطني ودعونا الجميع الى ان يلتزم بها وان لا نختزل عملية الاصلاحات بالتعديل الوزاري، انما تشتد لتشمل تغيير او مراجعة اداء رؤساء الهيئات المستقلة ووكلاء الوزراء والمدراء العامين وكبار الضباط والدبلوماسيين ووضع حد للتعينات بالوكالة، هذه الخطوة سيئة الصيت التي لازلنا نعاني منها منذ عدة سنوات، وكل ذلك ضمن اسقف زمنية حددتها المبادرة".
واكد الحكيم ان "علينا ان ننظر الى واقع الاصلاح برؤية شاملة وان لا نختزل الاصلاحات بالتعديل الوزاري، وكذلك يجب ان لا نختزل الاصلاحات بتغيير الفريق، وانما نمتد لمراجعة حقيقية لبرنامج الاصلاح الذي نريد العمل به والسياسات والاجراءات والاسقف الزمنية والخطوات المطلوبة والتشريعات التي يجب اعتمادها في هذه المعادلة".
ورأى ان "مبادرة المجلس الاعلى قدمت حلا مقبولا وحظيت بموافقة وقبول العديد من القوى السياسية في البلاد، وهي تمثل عنق النجاة من الازمة التي نواجهها اليوم".
واشار الحكيم الى "اننا سنراقب ونتعامل بجدية وحزم للتأكد من المضي بالخطوات الاصلاحية المذكورة بهذه المبادرة والمتفق عليها بين الكتل السياسية وضمن الاسقف الزمنية المحددة والتأكد من توفر الكفاءة والنزاهة والمعايير المطلوبة في الشخصيات التي سيتم ترشيحها الى الوزارات والهيئات المستقلة والوكلاء والمدراء وغيرها".
واوضح "اننا مع الاصلاح الواقعي الشامل البعيد عن الشكلية والترقيعية والتخديرية احيانا، ويجب ان نتعاطى مع الامور ضمن الاطار البرلماني، ونعرف ان نظامنا السياسي هو برلماني وتمثيل الارادة الشعبية، يتم عبر مجلس النواب والممثلين بهذا المجلس، وهذا يستلزم الالتزام بالاجراءات القانونية وتوفر الدعم من الاغلبية النيابية لخطوات الاصلاح، وسنمضي لنقوي البرلمان وليأخذ دوره بالاصلاح".
وشدد الحكيم على "ضروة الاسراع بالمضي في الصلاحات الحقيقية، فلا يمكن ان نقبل بحكومة فاسدة او حكومة فاشلة وبوزراء فاشلين او فاسدين ويجب ان ندقق ونختار الخيارات الصحيحة وندفعها لتقوم بواجباتها".
واضاف ان "هذا كله دعانا لتشجيع رئيس الوزراء على ان يرشح شخصيات تكنوقراط خبيرة ومهنية، لكن بالتشاور مع القوى السياسية، وعدم تجاوزها، فان تجاوزها واضعافها وابعادها عن المسار السياسي قد يؤدي الى المخاطرة بالنظام الديمقراطي، وبما آلت الدولة والحكومة اليه منذ 2003".
وشدد الحكيم "اننا منفتحون على كافة الخيارات المطروحة وسنناقشها، لمعالجة الازمة من خلال التشاور مع التحالف الوطني والقوى الوطنية الاخرى والتعامل مع مؤسسات الدولة المعنية وبمقدمتها مجلس النواب، وسنعمل مع كل الاطراف لاعادة العقلانية والتوازن بالعملية السياسية".
ومضى قائلا: ان "الازمة الحالية خانقة، وهناك اشكالات معينة، وآفق للحل من اجل الوصول الى حلول مقنعة لدراسة واقعيات الساحة، لكننا نشدد على اهمية ان نمضي نحو اصلاحات شاملة".
وقال الحكيم ان "الاصلاحات الاخيرة منقوصة، وفيها اصلاحات جدية، ونحن مع الاصلاحات وندعم الاصلاح الشامل ونقف داعمين كما كنا للمسار ومع اجراءات لمراجعات جدية، وشمول رؤساء الهيئات ووكلاء الوزراء وغيرهم في الاصلاح".
وتابع "ان القوى السياسية قد قامت بخطوة مهمة سابقا وكانت توزع الادوار فيما بينها وتوزع المناصب من المدير الى الغفير او الشرطي اوالموظف البسيط، لكن اليوم ما دون الوزير لايوجد كلام للقوى السياسية فيه وليسوا ممثلين بشكل كامل لها، مبينا ان القوى السياسية تمتلك ما يقارب 12 مليون صوت ناخب وهي محط اهتمام الشارع العراقي ويجب ان يكون لها دور في الاصلاحات".
واضاف الحكيم "كلنا ننتظر ونعمل من اجل هذه الاصلاحات واعتقد الشيء الصحيح، هو ما يقوم به مجلس النواب خلال المدة التي حددها وهي 10 ايام لدراسة الاسماء وتشكيل لجان، اضافة الى ان هناك حراكا سياسيا كبيرا بين الكتل السياسية والنيابية، وان رئاسة البرلمان نشيطة اجرت لقاءات مع العبادي والقوى السياسية وكل ذلك سيمهد لمراجعة جدية والتأكد هل هذه الاسماء هي الصحيحة والقديرة والكفوءة، وهل ان توزيع الادوار على اساس التوازن الوطني".
وبين ان "هناك حقيقة جدية ان العراق فيه الشيعة والسنة والكرد، ونحن نحتاج الى تطمين جميع المكونات، فالمحاصصة الحزبية والسياسية شيء، وتطمين المكونات شي اخر،اذاً يجب ان نطمن المكونات".
واشار الى انه "سينظر لقائمة الوزراء المرشحين، والعبادي بنفسه طلب اعادة النظر بالاسماء والتأكد هل هي جيدة ويصادق عليها، وهل ينقص او يزيد عليها، وبالتالي هذه مهمة مجلس النواب، وفي اللحظة التي نصل بها الى الطريق المسدود سوف تبقى كل الخيارات مفتوحة لدينا".
واوضح الحكيم ان "التحالف الوطني هو الكتلة الاكبر ومن المنطقي ان يتم التشاور بين اعضائه، وان ينطلق برؤيا الى الكتل ويفاوضها، وهذا ما تقوم به جميع الكتل السياسية، وان تحديد شكل الحكومة وطبيعة توزيع الادوار فيها ليس مهمة التحالف وحدة، بل على جميع الكتل ان تشترك بها".
وذكر انه "ومنذ ان طُرح التغيير، ونحن على رأيين، اولا نُقيم من هم الوزراء غير الاكفاء ونخرجهم ونحضر اخرين اكفاء، لكن اذا اخرج الكفوء، لماذا احضر كفوء اخر، طالما كان السابق كفوء".
واكد ان "مقتضى الاصلاحات ان نغير غير الاكفاء ونأتي باكفاء، وقوائمهم ترشحهم، وهم مختصون بهذا المجال سواء كانوا سياسيين او مستقلين، واذا اردنا تغيير الجميع وجعل الحكومة كلها مسقلة ومن غير السياسيين، فكان السؤال لم يبقى رئيس الوزراء، فلتكن كامل الحكومة باعضائها وبرئيس الوزراء مستقلة".
واضاف "وبهذا يجب ان يكون عندنا معيار حكومة مستقلين، يجب ان يكون رئيس الوزراء مستقلا ، حكومة قوى سياسية نبحث من الكفوء يبقى وغير الكفوء يستبدل باخر كفوء للمضي بالصلاحات".
وحذر الحكيم من "مشكلة دمج الوزارات وعدم تمثيل المكونات بالحكومة المرتقبة، مبينا انه عندما نأتي الى 16 وزيرا لا نجد التمثيل الكامل للمكونات في الاسماء المرشحة، وبالتالي هي بحاجة الى ان ننظر بالتوازن الوطني".
وشدد على ان "هذا ليس محاصصة حزبية، ويجب ان يكون الشيعي مطمئن بانه موجود بالحكومة والسني مطمئن ويشوف حجمه والكردي كذلك، لكي نحافظ على وحدة البلد".
كما حذر بان "ابعاد اي مكون يدفع باتجاه الاستقلال او الانفصال او التشضي لانه لن يشعر بان هذه الحكومة تمثله".
الحكيم: جميع الخيارات مطروحة في حال فشل العبادي بينها اقالته[موسع]
