الجامعات بدأت بفصل اصحاب الشهادات المزورة-الأخبار

الجامعات بدأت بفصل اصحاب الشهادات المزورة

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الإثنين 06-04-2009

النور/ مطاع هاشم
لم تكن شهادات التزوير او(الكلك) غير معروفة في زمن النظام السابق، لكنها لم تصل الى الحد الذي هو عليه الان ، فكانت تتم في غاية السرية عكس ما حصل في زمن الديمقراطية بعد عام 2003 حيث برزت هذه الظاهرة وانتشرت بشكل كبير في عموم العراق واصبح التعامل فيها بصورة علنية وامام الانظار وهذه الظاهرة تعد من اخطر الظواهر التي يعج بها ما يسمى بالعراق الجديد.
في الايام الماضية تم فصل عدد كبير من الطلبة في عموم الجامعات العراقية ومن كافة المراحل الدراسية لثبوت تقديمهم وثائق غير اصولية الى الكليات التي سجلوا او قدموا اليها ، وهذا ما اكده اساتذة كلية الاعلام في جامعة بغداد ((انه تم فصل اكثر من تسعين طالبا في الكلية المذكورة بسبب تقديمهم وثائق مزورة او غير اصولية، وشمل قرار الفصل هذا عددا كبيرا من الطلبة ومن كافة المراحل الدراسية وفي جميع الاقسام، وتم كشف هذه الوثائق غير الاصولية بمجرد التاكد من صحة صدور الوثائق من مديريات التربية او من المدرسة التي يدعي الطالب بانه تخرج فيها حيث تم كشف عدد كبير منهم بسهولة)).
وكان عدد من طلبة كلية القانون جامعة بغداد قد اكدوا ايضا ((انه تم فصل عدد لايستهان به من طلبة الكلية ومن كافة المراحل الدراسية))، اما الجامعة المستنصرية فكان لها النصيب الاكبر من الشهادات المزورة (المكتشفة) بواقع 228 شهادة، حسب مصدر وزاري.
ويقول بعض المزورين ان الغرض الرئيس في تزوير الشهادات هو الحصول على فرصة عمل أو الترفيع والترقية في الوظيفة أو اثبات الوجاهة الأجتماعية وكذلك الترشيح للانتخابات وغيرها من الغايات الاخرى. فيما يقول طلبة ان سوق مريدي في مدينة الصدر تخرج طلاباً أكثر من الجامعات والمدارس، ويحددون اسعار الشهادات العلمية التي يمنحها السوق، بانها تختلف من درجة الى اخرى، فشهادة الاعدادية بمعدل عال تصل أسعارها الى الف دولار مع قبول في احدى الكليات الصباحية، اما شهادة البكلوريوس فتتراوح أسعارها بين 500 و700 دولار، فيما تصل اسعار شهادة الدكتوراه الى اكثر من ذلك. وعن امكان كشف التزوير يقول احد المسؤولين ان ((تلك الشهادات لا تختلف عن الشهادات الرسمية بشيء، لكنها ليست مسجلة في الدوائر واكتشافها يتم بسهولة كبيرة في حال الاستفسار عن صحة صدورها من تلك الدوائر))، لكنه يرى ان هناك صعوبات كبيرة في كشف الوثائق والشهادات التي يتم استخراجها للسفر، لان ((غالبية تلك الشهادات يتم تصديقها من وزارة الخارجية، التي تنبهت الى الأمر في الآونة الأخيرة وحددت تصديق الوثائق بالمعتمدين لدى الكليات)).
وكشفت مفوضية النزاهة ان عددا من المستشارين والموظفين الحكوميين فضلا عن سياسيين كبار يحتلون مناصب ادارية وقيادية في الدولة يحملون لشهادات مزورة.
وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اصدرت قرارا بتشكيل لجنة لتدقيق الشهادات الدراسية برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية تضم في عضويتها ممثلا عن هيئة النزاهة العامة والمفتش العام لوزارتي الخارجية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي تتولى إتخاذ الإجراءات اللازمة لقيام الجامعات والمعاهد العراقية بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الالكترونية إبتداء من سنة 1990 فصاعدا بموجب ضوابط مُحكمة تعدها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها على أن يستكمل نشر الأسماء خلال مدة شهرين من تاريخ صدور أمر تشكيل اللجنة، وأمرت بان تقوم دوائر الرقابة الداخلية والإدارية بتدقيق الشهادات الدراسية للتعيينات التي حصلت بعد 9/4/2003 وإجراء المخاطبات اللازمة للتثبت من صحة صدور الشهادات الدراسية في ما يختص بهذه التعيينات على أن تراجع دائرة المفتش العام وتدقق عمل هذه الدوائر، كما جاء في القرار وجوب قيام المعاهد ومديريات التربية بمختلف اختصاصاتها بنشر أسماء خريجيها على مواقعها الالكترونية ابتداء من سنة 2009 فصاعدا بموجب ضوابط مُحكمة تعدها وزارة التربية بالتعاون مع دائرة المفتش العام فيها فضلاً عن قيام وزارة الخارجية بالتعاون مع الجهات الطالبة في تسهيل إصدار صحة صدور للشهادات الدراسية الصادرة من خارج العراق. وأشار القرار الى تولي مكتب القائد العام للقوات المسلحة التنسيق مع اللجنة لتدقيق شهادات منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية مع التأكيد على قيام مجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع هيئة النزاهة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من زور شهادته الدراسية لأغراض التعيين بعد ان ترفع الجهات الرسمية أسماء المخالفين الى هيئة النزاهة العامة ويتم إسترداد كافة المبالغ والإمتيازات التي كانوا قد حصلوا عليها وترفع هذه اللجنة توصياتها الى دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.