قال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ان رئيس الحكومة حيدر العبادي "قد انهى مهمته في اجراء عملية التغيير الوزاري بتقديمه المرشحين للكابينة الوزارية الجديدة الى مجلس النواب".

وذكر سعد الحديثي لوكالة كل العراق [أين]، ان "رئيس الوزراء عندما ذهب الى البرلمان الخميس الماضي طلب بان يوافق اعضاء مجلس النواب او يرفضوا او يعدلوا على الكابينة الوزارية والبرلمان حدد 10 ايام لانهاء ملف التغيير الوزاري وما تزال أمامنا خمسة ايام باقية وننتظر الموقف النهائي بصدد قائمة الترشيحات، وعليهم [النواب] ان يقرروا اما دعم هذه القائمة او رفضها او تعديلها من خلال تحديد اسماء عليها ملاحظات".

وشدد الحديثي على ضرورة ان تكون هذه الملاحظات "موضوعية لان هناك رغبة بافشال المشروع او لان الكتل تريد ان ترشح منها واذا كانت هناك ملاحظات صحيحة ويُعتد بها فيما يتعلق بشخصيات المرشحين يمكن للنواب الاعتراض على هذه الاسماء وعندها سيحدد رئيس الوزراء الموقف بهذا الصدد".

وتابع "نحن ننتظر قرار مجلس النواب ولا نعول كثيرا على مواقف قد تصدر من نائب او كتلة بل ننتظر البرلمان الذي هو يحدد النتيجة وعلى ضوئها سيحدد رئيس الوزراء موقفه لذا لا نريد استباق الاحداث وقد تكون هناك مواقف مختلفة عندما يجري التصويت عما هو في الاعلام".

وأشار الى ان "رئيس الوزراء قدم كابينة من المرشحين التكنوقراط وننتظر دور البرلمان بصددها وعندما يحسم موقفه النهائي والقطعي بالتصويت وليس بالتصريحات عندها سنعرف موقف البرلمان ولا نريد استباق الاحداث أو نؤثر على تقييم اعضاء البرلمان للاسماء المرشحة وعدم خلق تاثيرات وضغوط سياسية واعلامية قد تؤثر حتى على مزاج النائب وبالتالي لا ياخذ موقفا موضوعيا بصدد مرشح او اخر".

وأكد المتحدث باسم مكتب العبادي على "الجميع ان يعطي الفرصة الكافية لاعضاء البرلمان وان ياخذوا الفرصة الكافية والسقف الزمني اللازم للتقييم الموضوعي للمرشحين وهذا الموقف سيكون امام الرأي العام العراقي".

وأوضح ان "رئيس الوزراء مارس وبحسب الصلاحيات الممنوحة له وفق المادة 78 من الدستور هذه الصلاحات بتعديل وزاري وهذا الامر قام به ونفذه ومهمة رئيس الوزراء فيما يتعلق بهذا الامر انتهت الى هنا واكمال المهمة الان هي على عاتق اعضاء البرلمان وهم من يقررون الموقف بالقبول او الرفض او التعديل، وبعدها سيكون لكل حادث حديث".

وأكد الحديثي ان "رئيس الوزراء سوف يعلن موقفه لقرار البرلمان وهو قد أشار منذ البداية على ضرورة التوافق والدعم من الكتل السياسية في التعديل الوزاري لان اعضاء البرلمان هم الذين يصوتون ويمنحون الثقة للكابينة الوزارية، وقد تتغير مواقف ورؤيا مختلفة خاصة وان هناك ارادة جماهيرية واسعة مع التغيير الوزاري والابتعاد عن المحاصصة السياسية والحزبية عن الوزراء".

ولفت الى العبادي اتخذ "خطوة مهمة بهذا التغيير الوزاري وهي بداية لخطوات أخرى كما أعلن هذا امام مجلس النواب وقال انه يستطيع خلال شهر تقديم قائمة باسماء رؤساء للهيئات المستقلة وبدائل للوكالات جميعا اذا ما تم التعديل الوزاري ووافق عليه البرلمان لذا فان التغيير الوزاري جزء من كل في ايجاد كوادر عليا لمؤسسات الدولة وفق التكنوقراط وهذا امر ضروري فالوزير لوحده ان لم يكن هناك كادر اداري معاون له يتسم بنفس السمة فلن يجد الطريق معبدا امامه".

ونفى الحديثي الانباء عن ترشيح اعضاء في لجنة الخبراء المشكلة من رئاسة الوزراء في قائمة التغيير الوزاري" مؤكدا "لا يوجد اي اسم من اسماء اللجنة تم ترشيحه في القائمة التي قدمها رئيس الوزراء الى البرلمان".