افاد مصدر في مديرية الجوازات العامة في العاصمة بغداد، اليوم الاربعاء، بأن ضباطاً ومنتسبين نظمواً اضراباً عن العمل احتجاجاً على تقديم النائب السابق محمد الدايني الذي اطلق سراحه مؤخراً، طلباً لاصدار جواز سفر دبلوماسي له من المديرية.

وقال المصدر في حديث الى (المدى برس)، ان "ضباطاً ومنتسبين وموظفين في مديرية الجوازات العامة في بغداد، نظموا اضراباً عن العمل، صباح اليوم، بعد تقديم السياسي الذي اطلق سراحه مؤخراً (محمد الدايني)، اوراقاً رسمية لغراض اصدار جواز سفر له من فئة A  دبلوماسي".

واضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "محمد الدايني حضر بنفسه لمقر مديرية الجوازات برفقة مسؤولين كبار بالدولة"، مبيناً أن "موظفي الجوازات من المدنيين والعسكريين استغربوا بحضوره وطلبه وعبرو عن امتعاضهم من خلال إضراب قامو به في مقر المديرية".

يذكر أن المحكمة المركزية في منطقة الكرخ ببغداد، أصدرت حكماً غيابياً بالاعدام شنقاً على النائب محمد الدايني خلال العام 2010، بتهمة المشاركة في التخطيط لعملية تفجير كافتريا مجلس النواب والمشاركة في عمليات مسلحة أخرى صنفت أعمالاً إرهابية.

وكان مجلس القضاء الأعلى أعلن، في (23 من آذار 2016)، اطلاق سراح النائب السابق محمد الدايني بعفو خاص، فيما أكد أن العفو جاء بمقترح من رئاسة الوزراء وصدور مرسوم جمهوري به.

وكانت رئاسة الجمهورية العراقية أكدت، في (23 من آذار 2016)، أن العفو الخاص الصادر بحق المدان محمد الدايني، جاء بطلب من رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي بعد تنازل وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني عن قضية تشهير ضده، وأكدت أن الدايني كان محكوماً بالسجن لمدة عام عن قضية التشهير، فيما شددت على عدم شمول المدانين بـ"الارهاب  بالعفو الخاص".

فيما عاد المتحدث الرسمي باسم السلطة القضائية عبد الستار البيرقدار ليؤكد، في الـ(23 من آذار 2016)، أن إطلاق سراح محمد الدايني جاء بعد تنازل المشتكي عن جريمة نشر بحق الدايني، فيما أشار إلى أن المرسوم الجمهوري الخاص بالعفو عن الدايني لم يكن بمقترح من رئاسة الوزراء.

وكان مجلس القضاء الأعلى نفى في الـ(25 من آيار 2015)، الأنباء التي تحدثت عن إسقاط التهم عن النائب السابق المحكوم بالإعدام محمد الدايني، وأكد أنه مازال موقوفاً، لفت إلى أن التحقيقات معه مازالت مستمرة.

وأكد مجلس القضاء الأعلى، في الـ(28 من نيسان 2015) ، أن النائب السابق المدان محمد الدايني سلم نفسه للقضاء، مشيراً الى أن التحقيق معه جارٍ لإعادة محاكمته، وفيما لم يحدد القضاء موعداً للمحاكمة، بيّن ان المادة 20 من الفقرة 40 بقانون المحاكمات تعطي الفرصة لكل من صدر بحقه حكم اعدام غيابي الدفاع عن نفسه مرة أخرى في حال تسليمه نفسه.