بدأ مكتب رئيس الوزراء بدراسة السير الذاتية لمرشحي الكتل من وزراء التشكيلة الجديدة على ضوء الشروط التي اتفق عليها مؤخرا. وتنتظر حكومة العبادي الجديدة اجتماعاً حاسماً ستعقده الرئاسات مع قادة الكتل خلال اليومين المقبلين وقبيل انعقاد جلسة مجلس النواب الثلاثاء المقبل.

وتقول المصادر إن الكتل السياسية اقتربت من القائمة النهائية بعد تقديمها 3 مرشحين لكل وزارة، ولم تستبعد "تطعيم" قائمة الكتل ببعض الاسماء التي وردت في قائمة العبادي، التي انسحب معظم مرشحيها.

وتؤكد هذه المصادر ان التشكيلة الوزارية المرتقبة لن تتضمن أيّاً من وجوه الكابينة الحالية، ولفتت الى ان "التغيير الشامل" الذي سيشمل وزيري الدفاع والداخلية يُسهّل تغيير كل من إبراهيم الجعفري وحسين الشهرستاني، أكثر الوزراء رفضاً للتغيير.

وأعلن رئيس الوزراء أمس التزامه بإنجاز التغيير الوزاري في الوقت الذي حدده مجلس النواب".

وانتهت امس السبت مهلة البرلمان التي حددها للتصويت على حكومة "الظرف المغلق" التي قدمها العبادي في 31 من آذار الماضي.

وفي مؤشر على تلاشي حظوظ الحكومة المقترحة، رفع مجلس النواب الاسبوع الماضي جلساته حتى يوم الثلاثاء المقبل، أي بعد 3 أيام من مهلته المذكورة

ويقول النائب رسول أبو حسنة، عضو كتلة دولة القانون، ان "الكتل السياسية اتفقت على تطعيم الأسماء التي قدمها العبادي للبرلمان وعرضها على التصويت في جلسة الثلاثاء المقبل"، لافتا الى ان "الكتل التي تحفظت على الأسماء التي طرحها العبادي في البرلمان أرسلت مرشحيها لرئيس الحكومة".

واضاف ابو حسنة لـ(المدى)، ان "العبادي تسلم مرشحي الكتل وتجري دراسة سيرهم في مكتب رئيس الوزراء قبل عرضها في جلسة الثلاثاء المقبل". واشار إلى أن "القائمة التي قدمها العبادي في البرلمان إضافة إلى مرشحي الكتل الجدد سيتم عرضهم في الجلسة المقبلة".

ويؤكد عضو دولة القانون ان "الخيار يبقى متروكا لمجلس النواب باختيار الوزير الأصلح والأكفأ من بين هاتين القائمتين"، لكنه شدد على "خلو كلا القائمتين من أي شخصية موجودة في الحكومة الحالية".

ورغم تفاؤل دولة القانون، لكن النائب يونادم كنا يستبعد التصويت على القائمة الجديدة في مجلس النواب يوم الثلاثاء المقبل، لافتا الى أن "الموضوع ينطوي على إشكالية دستورية وقانونية".

ويقول كنا لـ(المدى) ان "استبدال الوزراء بآخرين بحاجة لأن يقدموا استقالتهم أو تتم إقالتهم من قبل رئيس الوزراء ،الأمر الذي قد يعيق تمرير القائمة الجديدة في جلسة الثلاثاء المقبل"،  لكنه يؤكد ان "المفاوضات السياسية ستحسم جميع المعوقات".

بدوره يؤكد النائب عن كتلة بدر البرلمانية  حنين قدو أن "هناك خمسة مرشحين سحبوا ترشحهم من قائمة العبادي التي طرحها في مجلس النواب وبالتالي سيتم اعتماد بعض اسماء القائمة ويضاف لها مرشحو الكتل السياسية".

ويلفت قدو، في حديث لـ(المدى)، الى "وجود أسماء جديدة قدمتها الكتل البرلمانية إلى رئيس الحكومة الذي يعكف على دراستها في الوقت الحالي"، لافتا إلى أن "اختيار الوزراء سيكون خاضعا لشروط تتمثل بأن يكون المرشح ليس من الصف الأول من حزبه أو كتلته ويمتلك الخبرة ويكون مقبولا من العبادي".

واضاف النائب الشبكي أن "الكتل السياسية قدمت ثلاثة مرشحين لكل منصب سيختار رئيس الوزراء من بينها قائمته الجديدة لطرحها امام مجلس النواب".

ويؤكد قدو أن الكتل باتت قريبة من الاتفاق بشكل نهائي على  قائمة موحدة ونهائية للحكومة المقترحة، ويتوقع التصويت على الكابينة الجديدة يوم الثلاثاء القادم وحسم كل الخلافات والتحفظات التي تبديها غالبية الكتل السياسية.

من جهته يقول محمد المياحي، عضو ائتلاف المواطن، أن "كل الكتل السياسية قدمت مرشيحها بحسب المواصفات التي أرادها رئيس الحكومة".

وأوضح المياحي، في تعليق ادلى به لـ(المدى)، أن  "الأطراف السياسية حسمت أمر مرشحيها ولم يتبق إلا وزيرا الخارجية والشهرستاني اللذان حسما أمرهما في اجتماع اللجنة الثمانيّة في التحالف الوطني بعد تعهدات اعطيت للوزيرين بإجراء تغييرات جذرية تشمل وزيري الدفاع والداخلية ".

ويرى عضو كتلة المواطن انه "مع قرار اللجنة الثمانيّة بإجراء تغيير جذري وشامل أصبح لا حجة للجعفري والشهرستاني بالبقاء في موقعيهما رغم رغبتهما بذلك"، كاشفا عن "اجتماع مرتقب للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية لوضع اللمسة الأخيرة على قائمة المرشحين الجدد".

ويؤكد المياحي أن "الحكومة الجديدة ستتكون من 22 وزيرا من دون دمج أو إلغاء أو ترشيق لأي وزارة أو موقع حكومي لعدم وجود مسوغ قانوني يتيح ذلك لرئيس الوزراء"، مشددا بالقول "في حال عدم تمرير هذه الخيارات تحت قبة مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة سيتم طرح الثقة عن رئيس الحكومة".

من: محمد صباح