أعلنت اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في قضايا فساد بعقود النفط التي اثارتها تقارير اعلامية تسليمها معلومات الى رئيس الوزراء حيدر العبادي.

وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، ان "اللجنة الوزارية المكلفة بالتحقيق في اتهامات قضايا الفساد في العقود النفطية التي نشرتها الصحافة الاسترالية الأسبوع الماضي أنهت اجتماعها الأول في مقر وزارة الداخلية برئاسة وزير الداخلية محمد الغبان وعضوية وزير العمل والشؤون الاجتماعية ووكيل وزارة النفط ممثلاً عن الوزير عادل عبد المهدي".

وأشار البيان الى ان "اللجنة قد استمعت إلى إفادات المفتش العام السابق في وزارة النفط ومدير الدائرة القانونية, ورفعت ما توصلت إليه من معلومات إلى رئيس مجلس الوزراء".

ولفت الى أن "ستستكمل اجتماعاتها وإجراءاتها الميدانية لاحقاً".

يذكر ان تحقيقا صحفيا استقصائيا تحدث عما اسماه [أكبر رشوة] شهدها العالم وصفها "فضيحة تاريخية للعراق الذي مثل ساحة لهذا الفساد تحت غطاء عقود نفطية شملت مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى".حسب التحقيق الصحفي.

وأشار التحقيق الذي أجراه موقعا "فبرفاكس ميديا" و"هافنتغون بوست"، ونشر الأربعاء 30 مارس/آذار، إلى عدد من الأسماء البارزة في العراق ذات العلاقة المباشرة بهذه الفضيحة.

ومن أبرز هذه الشخصيات وزير التعليم العالي حسين الشهرستاني، الذي كان وزيرا للنفط في الحكومة السابقة ونائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في الدورة التي قبلها.

كما تم ذكر أسماء كل من عبد الكريم لعيبي، وزير النفط في الحكومة السابقة، وضياء جعفر الموسوي، مدير شركة نفط الجنوب، وكفاح نعمان الذي تولى منصب مدير نفط الجنوب إبان حقبة وزير النفط ثامر الغضبان، وعدي القرشي أحد المسؤولين الكبار في شركة نفط الجنوب.

كذلك طرح اسم باسل الجراح الذي يعتبر حلقة الوصل بين المسؤولين العراقيين وشركة "unaoil" النفطية التي تعود ملكيتها إلى الإيراني إحساني عطا ومقرها موناكو.

ووجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، هيئة النزاهة والقضاء بالملاحقة الفورية لمسؤولين كبار اتهموا بعقود فساد في النفط.

وأعلنت هيئة النزاهة شروعها بالتحقيق في هذه القضية المتعلقة بالعقود النفطية".

وجدد الشهرستاني، السبت الماضي نفيه التورط برشى وعمليات فساد في عقود النفط وجولات التراخيص، وطالب الصحيفة بتزويد الحكومة العراقية بالمعلومات، كما طالب الحكومة بفتح تحقيق بهذه القضية وإعادة المال العام للشعب.

فيما أعلن القضاء وهيئة النزاهة في العراق مفاتحة الدول التي نشرت صحفها تقارير عن فساد بعقود النفط للحصول على الوثائق والمعلومات منها.