دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، الوزراء لتقديم استقالاتهم "فورا"، وأمهل رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي "مدة لا تزيد عن 40 يوما لتصحيح مسار باقي العملية السياسية"، وفيما طالبه بـ"استغلال" الدعم الشعبي و"عدم الانصياع" للكتل السياسية وتوقيع "اتفاقيات مخالفة لرأي الشعب"، هدد بـ"إيكال الآمر للشعب والاصطفاف معه في حال عدم استجابة العبادي".

وقال مقتدى الصدر في بيان تلقت (المدى برس)، نسخة منه، إن "على الوزراء تقديم استقالاتهم فورا للتمهيد لتقديم الكابينة الوزارية المتصفة بالتكنوقراط المستقل"، مطالبا الشعب "بالضغط على الوزراء ومقراتهم لتحقيق هذا المطلب".

ودعا الصدر، رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي إلى "إعطاء مدة زمنية محددة لتصحيح مسار باقي العملية السياسية، كالدرجات الخاصة والهيئات وغيرها"، مشترطا أن "لا تزيد هذه المدة عن 40 يوما".

وطالب الصدر، رئيس مجلس الوزراء "باستغلال الدعم الشعبي وعدم الانصياع للكتل السياسية المنادية بالتحزب، وعدم توقيع اتفاقيات مخالفة للرأي الشعبي"، مهددا "بإيكال الآمر للشعب وعدم التدخل بأي مهاترات سياسية، في حال عدم تجاوب العبادي".

وأكد الصدر، أنه "قد جعل نفسه في خانة الشعب وتخلى عن خانة السياسيين المتحزبين، ولن يتدخل بأي حوارات وتوقيعات معادية للشعب"، عادا أن "حب الشعب من الإيمان وبغض أعداء الشعب من الإيمان لا محالة".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قرر، يوم الخميس،( 31 اذار 2016)، إنهاء الاعتصامات أمام المنطقة الخضراء، وسط بغداد، بعد نحو اسبوعين على تنظيمه، ودعا إلى مظاهرات حاشدة في جميع المحافظات عقب كل صلاة جمعة لحين تصويت البرلمان على التشكيلة الحكومية الجديدة، فيما طالب المعتصمين بالانسحاب المنظم و"توديع القوات الأمنية عن بعد".

ونظم عدد من أعضاء مجلس النواب، يوم الثلاثاء الـ(12 من نيسان 2016)، اعتصاماً داخل قاعة البرلمان احتجاجاً على الكابينة الوزارية الثانية التي قدمها رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الاثنين، ورفع الجلسة من دون حسم التشكيلة الوزارية، وفيما طالبوا بحل هيئة رئاسة البرلمان، كلفوا النائب اسكندر وتوت بإدارة جلسات البرلمان بدلاً من رئيس المجلس سليم الجبوري.

وكان رئيس مجلس النواب المؤقت عدنان الجنابي قرر، اليوم السبت،(16 نيسان 2016)، تاجيل الجلسة التي كان من المقرر عقدها، اليوم إلى بعد يوم غد الاثنين، بطلب من بعض الكتل السياسية، فيما اكد مصدر مطلع ان الكتل طالبت بمنحها المزيد من الوقت للانظمام إلى المعتصمين.

فيما اعلن مكتب رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري، اليوم السبت، (16 نيسان 2016)، ان الجبوري أجل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، لحين ورود اشعار من القوات الامنية بصلاحية بناية المجلس، فيما أكد ان تاجيل الجلسة "جاء للحفاظ على سلامة النواب والموظفين".

ودعا رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري، اليوم السبت، الى إدامة الحوار خلال الايام المقبل والتوصل الى حلول تخرج البلاد من "الازمة الخانقة"، واكد أنه "لن يسمح لاعداء العراق باختطاف الاجماع الوطني على الاصلاح والبحث عن فرصة لتمرير المشاريع الخارجية"، وفيما اشار إلى أن جلسات البرلمان اجلت بشكل رسمي، لفت إلى أن الجلسات "لن تعقد الا بعد الخروج من منهج النشاز والخندقين".

وكان مصدر برلماني مطلع كشف، اليوم السبت، (16 نيسان 2016)، عن ترشيح خمس شخصيات لشغل منصب رئيس مجلس النواب خلفاً لرئيسه المقال سليم الجبوري بينهم النائبين عبد الرحمن اللويزي ومحمد تميم، فيما أكد ترشيح النائبين هيثم الجبوري ونياز معمار اوغلو لمنصب نائبي رئيس المجلس.

فيما عد رئيس مجلس النواب المقال سليم الجبوري، أول امس الخميس الـ(14 من نيسان 2016)، أن ما حصل في جلسة البرلمان "ممارسة شابها الكثير من الأخطاء القانونية والدستورية"، وأكد أنها "لن تؤثر" في سير عمل المجلس، وسيستمر بعقد جلساته، فيما حذر من "استثمار نوايا الصادقين بالإصلاح لصالح ذات أخرى تريد تخريب البلد على رؤوس الجميع".

وسلم رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، يوم الثلاثاء، الـ(12 من نيسان 2016)، قائمة الأسماء المرشحة للكابينة الوزارية الجديدة لرئاسة البرلمان، وفيما تضمنت القائمة ترشيح فالح الفياض لوزارة الخارجية وموسى الموسوي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصلاح رشيد محارب لوزارة الكهرباء، اظهرت ترشيح جبار علي لوزارة النفط وعلاء حسين لوزارة الصحة.

وكانت الرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية وقعوا، يوم الاثنين، الـ(11 من نيسان 2016)، وثيقة الإصلاح الوطني التي تتكون من 12 نقطة تتضمن إجراءات محددة لترشيح الشخصيات للكابينة الوزارية والهيئات المستقلة وتحديد توقيتات زمنية لتشريع القوانين المهمة واستكمال البرنامج الحكومي.

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، سلم، يوم الخميس، (الـ31 من آذار 2016)، التشكيلة الحكومية الجديدة إلى رئيس مجلس النواب، سليم الجبوري، بملف مغلق، في حين صوت البرلمان على أن يمنح الثقة للمرشحين خلال عشرة أيام.