انتخب التيار الديمقراطي، اليوم السبت، الهيئة العليا له التي تضم 62 عضواً، وأجل انتخابات المكتب التنفيذي واقرار النظام الداخلي الى الإجتماع المقبل في 23 من نيسان، وفيما أكدت الهيئة الجديدة على مواصلة جهودها لتحقيق المشروع الوطني وبناء دولة مدنية وضمان العدالة الاجتماعية بعيداً عن "المحاصصة والطائفية"، عدت أن السبيل "الوحيد" للخروج من الأزمة الراهنة يتمثل بتكثيف الضغط الجماهيري السلمي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الثاني للتيار الديمقراطي، الذي عقد في النادي الثقافي النفطي، وسط بغداد، وحضرته (المدى برس).

وقال رئيس التحالف المدني الديمقراطي، علي الرفيعي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المؤتمر عقد في ظل الظروف الحرجة التي يمر بها العراق والسياسة القائمة على التهميش وإقصاء الآخرين"، مشيراً إلى أن "المؤتمر يعقد كل أربع سنوات وشهد اليوم انتخاب أعضاء الهيئة العليا للتيار الديمقراطي التي تضم 62 عضواً".

وأضاف الرفيعي، أن "المشاركين قرروا تأجيل انتخابات المكتب التنفيذي للتيار، واقرار النظام الداخلي والبرنامج السياسي الى إجتماع الهيئة العليا الجديدة وتنسيقيات المحافظات القادم، يوم السبت المقبل، 23 من نيسان 2016"، عازيا ذلك الى "ضيق الوقت وانتهاء مدة ايجار القاعة".

وأكد رئيس التحالف المدني الديمقراطي، أن "الهيئة الجديدة ستواصل جهودها لتحقيق المشروع الوطني والابتعاد قدر الإمكان عن توجهات المحاصصة والطائفية التي مزقت النسيج العراقي"، مشدداً على "عزم التيار الديمقراطي المدني مواصلة جهوده لتحقيق أهدافه ببناء دولة مدنية وضمان العدالة الاجتماعية".

إلى ذلك قال عضو كتلة التيار المدني الديمقراطي، جاسم الحلفي، في حديث إلى (المدى برس)، إن "المؤتمر ناقش كيفية استنهاض الشعب باتجاه الإصلاح وبحث أسباب الأزمة الراهنة وتصورات التيار الديمقراطي بشأنها"، مبيناً أن "المشاركين أكدوا أن السبيل الوحيد للخروج من الأزمة الراهنة يتمثل بمغادرة منهج المحاصصة والاثنية وإعادة بناء النظام السياسي على أساس المواطنة ومعالجة الواقع الأمني والاقتصادي، وذلك من خلال تكثيف الضغط الشعبي والتحرك السلمي".

ورأى الحلفي، أن هناك "ثلاثة محددات مطلوبة في التيار المدني أولها توحيد القوى الديمقراطية والمدنية بأوسع إطار، والثاني الاستناد على قاعدة فكرية تتمثل بموضوعة العدالة الاجتماعية"، لافتاً إلى أن "المحدد الثالث يكمن بتبني سياسات ناقدة تطرح بدائل وهذا ما يسعى إليه التيار".

بدوره قال مندوب التيار الديمقراطي عضو مجلس محافظة بغداد، فرحان قاسم،  في حديث إلى (المدى برس)، إن "عقد المؤتمر في ظل الوضع الراهن يدلل على أن التيار الديمقراطي المدني من الداعمين للإصلاحات و بناء دولة بعيداً عن المحاصصة والطائفية".

وأضاف قاسم، أن "التجربة العراقية بعد 13 سنة على تغيير النظام السابق، أثبتت أن المفاهيم والأسس التي أعتمد عليها التيار الديموقراطي في تحليله للظاهرة العراقية كانت صحيحة"، حاثاُ التيار الديمقراطي على "تكثيف جهوده وعدم الركون للانتظار لأخذ زمام المبادرة في الشارع العراقي وتحريضه للمشاركة في الحراك الشعبي للضغط على الكتل السياسية المهيمنة وإخراج العراق من أزمته".

على صعيد متصل أكد الناشطة المدنية، لامعة طالباني، في حديث إلى (المدى برس)، على ضرورة "ترسيخ مفاهيم التيار الديمقراطي المدني القائمة على أساس سيادة القانون والمواطنة والقضاء على المحاصصة والطائفية"، داعية التيار المدني إلى "التغلغل أكثر في المجتمع والتركيز على الشباب".