تلقى موظفو عدد من وزارات، أبرزها الكهرباء والمالية، إجازة إجبارية، بعد ان قررت تعطيل العمل في مقراتها بسبب إغلاق محتجّين بواباتها ومنع منتسبيها من الدخول.

إلى ذلك تسبّب "سبتايتل" غامض على قناة العراقية حول تشكيلة وزارية جديدة قوامها من النواب المعتصمين، الى محاصرة مقر القناة في منطقة الصالحية وسط بغداد.

وأبرز المرشحين الذين وردت أسماؤهم هم مشعان الجبوري وزيراً للدفاع، وضياء الأسدي وزيراً للخارجية، وحاكم الزاملي وزيراً للداخلية.

ومنذ يومين تشهد بغداد، تظاهرات تنقلت على أغلب الوزارات، لإجبار وزرائها على الاستقالة.

بالمقابل رفعت السلطات الامنية حالة التأهب الى أعلى درجات الاستعداد، تحسباً لوقوع اعمال شغب او اندساس بعض المخربين في صفوف المحتجين.

ويشير مسؤول امني بغدادي الى صعوبة منع المندسين بين المتظاهرين، لكنه يؤكد ان عمليات بغداد تسيطر على الموقف حتى اللحظة.

حكومة سبتايتل!

ونفت النائب حنان الفتلاوي، أحد أبرز النواب المعتصمين، الفيديو الذي تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، الذي يظهر شريط أخبار قناة العراقية يعدد اسماء "مقترحة" من النواب المحتجين لحكومة جديدة.

وأكدت الفتلاوي، في حسابها على فيسبوك، بانه "فديو مفبرك". وقالت بأن من نشره هي صفحات ومواقع تابعة لـ"فريق الخاسرين".

وكتبت النائب المنشقة عن ائتلاف المالكي "للتوضيح لاصحة لذلك وهذا فديو مفبرك يراد منه تسقيط المعتصمين وتشويه صورتهم امام الشارع الذي وقف معنا بكل قوة. هدفنا الاصلاح وليس مكاسب".

ودعت النائب، المرشحة لوزارة الصحة بحسب الفيديو، الى تحري الدقة قبل نشر اية اخبار، معتبرة ان "الفيديو المفبرك وسيلة ضغط اخرى على النواب المعتصمين بعد حملات التسقيط والإغراءات والتهديد الذي تعرض له النواب".

وترشح النائب مهدي الحافظ، بحسب الفيديو، وزيراً للتخطيط، والنائب خالد الاسدي وزيراً للعدل. كما رشح النائب ياسر المالكي، صهر رئيس ائتلاف دولة القانون، وزيراً للزراعة والموارد المائية، ورشح النائب التركماني نيازي أوغلو وزيراً لحقوق الانسان، الوزارة التي ألغيت ضمن حزمة الترشيق الصيف الماضي. وترشح النائب حسن السنيد لتولي وزارة الثقافة، وميسون الدملوجي لوزارة التعليم العالي. كما رشح مازن الاشقير لوزارة النقل والاتصالات، ويحيى عبد الأمير الدجيلي لوزارة الصناعة والتجارة. وأخيراً تم ترشيح النائب عبود العيساوي، رئيس لجنة العشائر، وزيراً للعمل.

حصار الوزارات

وعاد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مجددا للدخول على خط الازمة، بعد صمت "لم يدم طويلا". وتسربت انباء عن وصوله، مساء الاحد، الى بغداد قادما من بيروت.

وطالب الصدر، مطلع الاسبوع الحالي، رئيس الوزراء حيدر العبادي، بتقديم حكومة تكنوقراط خلال مهلة 72 ساعة انتهت امس. وحاصر المئات من أنصار التيار الصدري، في اعتصامات متجولة، 5 وزارات في بغداد منذ يوم الاحد. واظهرت لقطات مصورة في مواقع التواصل الاجتماعي، تجمع المتظاهرين امام وزارات: الثقافة، العدل، الخارجية، الإسكان، الداخلية.

واتسعت رقعة الاحتجاجات أمس الإثنين، الى وزارات: التجارة، المالية، الزراعة، الكهرباء، النقل، الاتصالات، وشبكة الإعلام العراقي.

ودعا ناشطون في التظاهرات سكان المحافظات للالتحاق بهم في العاصمة بغداد لإدامة زخم الاحتجاجات. وبحسب الناشطين فان الوزراء لم يكونوا يتواجدون في مكاتبهم التي تمت محاصرتها امس.

وقدم اغلب الوزراء، بشكل غير رسمي، استقالاتهم الى رئيس الحكومة والى زعماء كتلهم قبل شهر.

في غضون ذلك اظهرت لقطات بثت على صفحات فيسبوك خروج عدد من السيارات المظللة الخاصة بالمسؤولين في عدد من الوزارات، بعد انتشار المتظاهرين في محيطها.

وذكر بيان لوزارة الكهرباء، عقب تجمع المتظاهرين امام بواباتها ان "الوزارة اعلنت عن تعطيل العمل في مقرها بسبب اعمال الشغب في محيطها".

وأضاف البيان، الذي تابعته (المدى)، ان "الوزارة أكدت على تشديد اجراءات الحماية على محطات السيطرة على المنظومة لتجنب عملية توقف الخدمة الكهربائية". ودعت الوزارة موظفيها الى "الحرص وبذل الجهد على ادامة تقديم الخدمة للمواطنين". ولم تذكر الوزارة موعد استئناف العمل في مقرها.

كما قررت وزارتا الزراعة والمالية، اللتان شهدتا صباح امس، تجمع عدد كبير من المتظاهرين امام بواباتها، إخلاء الموظفين خوفا من حدوث اعمال شغب.

إعلان الإنذار "ج"

من جهته يقول مسؤول امني في بغداد لـ(المدى)، ان "عمليات بغداد اعلنت الانذار ج". وهو حالة التأهب القصوى، خشية حدوث فلتان امني او اعمال تخريب.

واستطاع تنظيم داعش، في غضون شهر واحد، اختراق التحصينات العسكرية، غرب بغداد، والسيطرة على منطقتين، بهجمات مباغتة، قبل أن ينسحب منها بعد ساعات. وتصاعدت مؤخراً تحذيرات المسؤولين الامنيين من خطورة الاوضاع في مناطق ما تعرف بـ"حزام بغداد"، مؤكدين أن التنظيم بدأ بتفعيل "ولاية الجنوب".

محمد الربيعي، عضو لجنة الامن في مجلس محافظة بغداد، يؤكد "صعوبة منع المندسين بين المتظاهرين لإحداث اعمال شغب وتخريب". ويؤكد الربيعي ان "القوات الامنية مازالت تسيطر على الوضع".

إلى ذلك يشدد علي السرهيد، عضو مجلس محافظة بغداد، في اتصال مع (المدى)، ان "داعش بدأ مؤخرا، بإرسال مؤشرات بأنه سيهاجم العاصمة".

ويؤكد السرهيد وجود "خلايا نائمة" في حزام بغداد، لكنه يقول إن "سكان تلك المناطق يريدون العيش بسلام ولا يرحبون بداعش".

بالمقابل تستمر عمليات "الجريمة المنظمة" في تسجيل احداث شبه يومية في بغداد، بين قتل وسطو مسلح، لكن الربيعي يؤكد أن "معدلات الجريمة تناقصت الى حد كبير عن مطلع العام الحالي".

ونفذت الحكومة حملة امنية كبيرة في بغداد قبل أربعة اشهر، اعتقلت فيها مئات المشتبه بتورطهم في عمليات خطف وسطو مسلح.

في موازاة ذلك تسببت الاحتجاجات،  ونصب متظاهرين الخيام مجددا في وسط بغداد، الى إغلاق اغلب الشوراع في العاصمة، خاصة تلك المؤدية الى "المنطقة الخضراء". ويقول الربيعي ان "استمرار إغلاق الطرق يتعلق بالموقف السياسي".

بالمقابل رد ناشطون في التظاهرات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على امتعاض البغداديين بشأن الاختناقات التي سببتها الاحتجاجات، بان "العراق يسرق وينهب منذ 13 عاما فلم يعترض أحد!".