ناقش التيار الديمقراطي العراقي، في مؤتمر العام الثاني، الذي عقد مطلع الاسبوع الجاري، تعزيز حضوره في الحياة السياسية والاجتماعية في العراق، بوصفه "رافعة اساسية للاصلاح والتغيير"، وفيما شدد على اهمية تجميع القوى المدنية في إطار تحالفي يمضي بمشروع الدولة المدنية الديمقراطية قدما، ناقش المؤتمرون التقرير السياسي الذي يلخص رؤية التيار لأزمة البلد الراهنة وسبل الخروج منها.

وعقد التيار الديمقراطي العراقي مؤتمره العام الثاني، السبت (16 نيسان)، تحت شعار (وحدة عمل القوى والشخصيات المدنية والديمقراطية رافعة أساسية للإصلاح والتغيير)، بحضور أكثر من 300 مندوب وضيف يمثلون قوى التيار وشخصياته المدنية الديمقراطية.

تقييم التجربة الماضية

وجاء في الكلمة، التي ألقاها منسق التيار المناوب، رائد فهمي، "نحن نعقد مؤتمرنا الثاني بعد مضي اربع سنوات ونصف على انعقاد مؤتمره التاسيسي الذي اشر انبثاق اطار تنظيمي جديد في الشكل والآليات يهدف إلى توحيد عمل احزاب وقوى وشخصيات حريصة على بناء دولة مدنية ديمقراطية تصون الحريات المدنية العامة والشخصية، وتحترم التنوع الثقافي والاجتماعي لابناء شعبنا، وتسعى من اجل توفير حياة انسانية لائقة للجميع على اساس العدالة الاجتماعية".

واضاف فهمي، "وإذ ستتولى أعمال مؤتمرنا تقييم التجربة الماضية والوقوف بشكل موضوعي ونقدي عند نجاحاتها واخفاقاتها بروح تتطلب مسؤولية عالية، اسمحوا لي أن اسجل بداية في خانة النجاحات استمرار عمل هذا الكيان التنظيمي وتواصل نشاطه عبر فروعه وتنسيقياته داخل العراق وخارجه على مدى الأعوام الماضية وإن كان بوتائر متفاوتة ودون مستوى الامكانات المتوفرة، ناهيك عن الطموحات".

واردف فهمي، "اني وزملائي على يقين بأن ما أنجزه التيار الديمقراطي منذ انبثاقه وعلى أهميته، دون مستوى توقعاتنا، وقد يذهب البعض في حكمه ابعد من ذلك، ولكن ما يجب أن لا يغيب عن الأذهان، أن التيار الديمقراطي أثبت قدرته على المواصلة ، ولا أغالي إذا ما قلت انه الاطار السياسي الائتلافي الوحيد على الساحة العراقية الذي يضم أحزاب وشخصيات سياسية مدنية ديمقراطية تحالفت على اسس برنامجية واتفقت على نظام داخلي جمع بين المرونة والتماسك حفظ وحدة عملها واحترام استقلالية كل طرف فيها والتكافؤ في المشاركة في تولي مسؤوليات ادارة التيار ورسم سياساته".

دعوة إلى نقاش مستمر

وجاء في الكلمة ان "على مؤتمرنا وأعضائه، احزابا وشخصيات وناشطين وناشطات، الدفع بنقاشنا وحوارنا وتلاقح أفكارنا ليخرج برؤى وتصورات وتوجهات سياسية تحيط بتعقيدات واقعنا السياسي والاقتصادي والاجتماعي المأزوم تفكك أزماته وتشخص عناصر انتاجها واستمرارها وتحدد سبل الخروج منها استنادا واسترشادا بمشروعنا المدني الديمقراطي".

ونبه منسق التيار المناوب، الى انه "مع اشتداد أزمة حكم المحاصصة كما تعكس ذلك آخر تجلياتها في اعتصام النواب وامتداد حالة الشلل من الحكومة إلى مجلس النواب، اصبح الاصلاح والتغيير، بما يعنيه من نبذ لنظام المحاصصة والانتقال من دولة المكونات والطائفية السياسية إلى دولة المواطنة، امرا واجبا وليس مجرد خيار، ولا يمكننا أن نراهن على القوى المتنفذة لتتخذ خطوات جادة بهذا الاتجاه من دون ضغط شعبي وجماهيري متنام. وفي عملية الصراع هذه، تعلق اوساط متزايدة من شعبنا آمالا على المشروع المدني الديمقراطي وعلى القوى السياسية الحاملة له".

بارقة امل

وقال الدكتور علي الرفيعي، رئيس التحالف المدني الديمقراطي، في كلمته، "لقد شكل انبثاق التيار الديمقراطي في 22/ 10/ 2011 كتنظيم سياسي بارقة امل لعمل منظم لعدد من القوى والاحزاب الوطنية كالحزب الشيوعي العراقي والحزب الوطني الديمقراطي والحزب الوطني الديمقراطي الاول وحزب الامة العراقية والعناصر والشخصيات المستقلة. وبالفعل استطاع التيار من خلال تنسيقياته في داخل العراق وخارجه من المشاركة لاول مرة في انتخابات مجالس المحافظات عام 2013 والحصول على 11 مقعداً في عدد من مجالس المحافظات، كما استطاع ان يشكل تحالفاً انتخابياً ناجحاً مع قوى اخرى كحزب الشعب وتجمعات وعناصر مستقلة وهو التحالف المدني الديمقراطي الذي حصل على ما مجموعه 250 مائتين وخمسين ألف صوت في المحافظات كافة، وحصل على 3 مقاعد في مجلس النواب مع قناعتنا بان هذا الرقم لا يمثل استحقاقنا إذ تمت الانتخابات – وكما يعلم الجميع – في اجواء غير سليمة تميزت بالتلاعب بالمال العام من قبل الكتل المتنفذة في اجهزة الدولة وشراء الذمم يضاف الى ذلك التلاعب باصوات ناخبينا في عدد من المراكز الانتخابية في المحافظات".

المبادرة الى الاصلاح السياسي

واشار الرفيعي، الى انه "كان التيار الديمقراطي بقاعدته الاساسية التيار الديمقراطي اول من رفع شعارات الاصلاح السياسي ونبذ المحاصصة الطائفية والاثنية ومحاربة الفساد عبر مؤتمراته وندواته وتصريحات قياداته وقد لاقت هذه الدعوات استجابة سريعة من قبل ابناء شعبنا ولاقت مؤخراً دعماً جماهيرياً متميزاً من قبل التيار الصدري، تمثل في التظاهرات الجماهيرية المليونية الامر الذي اجبر رئيس مجلس الوزراء السيد العبادي ومجلس النواب على الاذعان لارادة الجماهير في الاعلان عن خطط اصلاحية تتضمن تشكيل حكومة تكنوقراط كما اسماها رئيس مجلس الوزراء وخطوات اخرى خارج اطار المحاصصة"، مبديا اسفه بالقول "ولكن للأسف وكما توقع اغلب العارفين بطبيعة وتركيبة احزاب السلطة بان خطة الاصلاح لم تكن نابعة عن ارادة صادقة واتضح ذلك بمحاولات المماطلة والتسويف والمراهنة على عامل الزمن من قبل قيادات احزاب السلطة حيث ادعت كل كتلة ان لديها برامج اصلاحية وانها هي الصالحة دون غيرها. وقد توجت ممارسات المماطلة مؤخراً بالوثيقة التي وقعت في قصر السلام من قبل رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء وبعض قادة الكتل السياسية التي تضمنت وبشكل سافر العودة الى نهج المحاصصة وتقديم رئيس الوزراء قائمة ثانية من المرشحين تتضمن توزيع المقاعد الوزارية وفق هذا النهج الذي رفضه شعبنا بصورة قاطعة".

دعم إقالة هيئة رئاسة النواب

واضاف رئيس التحالف المدني الديمقراطي، "اننا في التحالف المدني الديمقراطي ندعو الى دعم ومساندة الخطوة التي أقدم عليها النواب المعتصمون في اقالة هيئة رئاسة مجلس النواب على ان يتم اختيار هيئة رئاسة جديدة عن طريق الانتخاب المباشر وليس على اساس المحاصصة".

وشدد الرفيعي، ان "المطالب بانهاء المحاصصة الطائفية والاثنية ليست شعارات او مواقف انفعالية انما هي مشروع يتضمن تعبئة الجماهير والحفاظ على الزخم الوطني لدعم مشروع اقامة الدولة المدنية الديمقراطية التي تقوم على احترام حقوق الانسان وتحقيق العدالة الاجتماعية".

خطوات وتوقيتات محددة

ورأى رئيس التحالف المدني الديمقراطي، ان تعزيز قيم المواطنة ونبذ نهج المحاصصة تستدعي قيام كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء باعتماد برنامج اصلاحي يراعي الاولويات في تحقيق مطالب شعبنا ويترجم باجراءات سريعة وخطوات واضحة على الامد القريب والبعيد ويرتبط بتوقيتات زمنية محددة"، لافتا الى ان أبرز تلك الخطوات هي: (تشكيل حكومة وطنية من عناصر مهنية كفوءة، وابعاد الهيئات المستقلة عن المحاصصة الحزبية، , الاسراع في تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، وترسيخ مبدأ استقلال القضاء، , تشريع قانون انتخابات جديد لمجالس المحافظات ومجلس النواب، وانهاء التعيينات بالوكالة وتقليص اعداد الدرجات الخاصة، وتشريع قانون ضمان اجتماعي، , اصدار التشريعات التي تشجع على المصالحة المجتمعية، , اتخاذ اجراءات جدية وسريعة تخص النازحين والمهجرين).

الفرد/ المواطن

وفي المؤتمر، تمت قراءة التقرير السياسي المقدم إلى المؤتمر العام للتيار الديمقراطي، الذي تضمن 37 نقطة رئيسة، وعلى تسعة محاور، تطرقت الى (تحديات الحرب ضد داعش والارهاب، تأمين الاستقرار في المناطق المتحررة من داعش، احتدام الأزمات والحراك الشعبي، تغيير موازين القوى والخروج من الأزمة، المصالحة الوطنية، التغيير الوزاري، أزمة مجلس النواب، الانفتاح على قوى وشخصيات مدنية ديمقراطية جديدة).

وفي التفاصيل، "يرى التيار الديمقراطي أن بناة الدولة الحديثة وفواعل التحول إلى الحكم الديمقراطي والحكم الصالح هم (الفرد/المواطن) و(الجماعات العصرية) والسلطة الشرعية، فإن الكتل المتصدرة وحكوماتها المخيبة للآمال ظلت تتعامل مع الفرد العراقي لا بوصفه مواطنا بل بوصفه واحداً من الرعايا والأتباع والزبائن".

وأضاف التقرير، ان "التيار الديمقراطي يعمل من أجل سلطة حكم صالح حقا عبر التجسير المتفاعل لثلاثية (المواطن – المجتمع المدني – السلطة الشرعية)"، مؤكدا "بهذه الأطروحة يدعو (التيار) ويطالب ويعمل من أجل صناعة بناة الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة ذات الحكم الصالح، وهؤلاء البناة يتمثلون بالفرد العراقي المتحول إلى مواطن