دعا رئيس الجمهورية فؤاد معصوم الى انعقاد البرلمان بالسرعة الممكنة" مؤكدا اهمية "تعديل قانون الانتخابات".

وشدد معصوم في كلمة له، اليوم الأربعاء، حول ضرورة استمرار الحوار بين القوى السياسية كافة وتكثيفَه وبذل قصارى جهدها من اجل عودة السلطة التشريعية الى الالتئام سريعا تحت قبة البرلمان في اجتماع موحد" معتبرا ان "استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب دون تعطيل خلال هذه المرحلة الدقيقة، ضرورة قصوى لحماية العملية السياسية، ومواجهة التحديات الكبيرة".

وأضاف "تواجه بلادنا العزيزة هذه الايام، أزمة سياسية تنذر بتفاقمٍ قد يضع العملية السياسية والمصلحة الوطنية العليا أمام أخطار وتهديدات جسيمة لا تسمح لنا مسؤوليتنا الدستوية، وواجبنا الوطني، تركها على الغارب".

وأضاف ان هذا "يستدعي دعوتنا لجميع القوى السياسية ولا سيما المتمثلة في السلطتين التشريعية والتنفيذية، الى لزوم التصدي الفوري لمعالجتها، كأولوية قصوى.. مهما اقتضى ذلك من جهود استثنائية، وتنازلات متبادلة، على ان تصب في ضمان الوصول بنجاح الى حلول سلمية ديمقراطية ودستورية، تعزز المضي قدما في الاصلاح ومكافحة الفساد، وفي زرع الثقة اللازمة لطي صفحة المحاصصة الحزبية والفئوية، والتوجه لبناء دولة المواطنة والحقوق التي يطمح اليها العراقيون جميعا".

وأكد معصوم، ان "الاستمرار في الحوار بين القوى السياسية وتكثيفَه، هو ضمان التوصل الى حلول ملموسة وعاجلة تكفُل تجاوز هذه الازمة، والتوجه للعمل معا على تحقيق اهداف شعبنا الراهنة الكبرى وفي مقدمتها الانتصار على الارهاب وايجاد حلول ناجعة لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة، واعادة اعمار البلاد، وعودة النازحين والمهجرين، وتطوير البنى التحتية للخدمات العامة، ودعم المستوى المعيشي لذوي الدخل المحدود".

وتابع "من هذا المنطلق، نطالب القوى السياسية كافة بذل قصارى جهدها.. من اجل عودة السلطة التشريعية الى الالتئام سريعا تحت قبة البرلمان، في اجتماع موحد لتجديد وتعزيز طمأنينة وثقة الشعب بالسلطة التشريعية، وباقي مؤسسات الدولة، ولتعزيز الهيبة والاحترام لبلادنا امام الشعوب الشقيقة والصديقة، والعالم اجمع.

فتحت قبة البرلمان الموحد فقط، يمكن التعبير عن ارادة الشعب، وتحقيق الاهداف المشتركة، ومعالجة النواقص والاخطاء، مهما كانت شدة الاختلاف في وجهات النظر والمواقف".

وأشار رئيس الجمهورية، الى ان "استمرار انعقاد جلسات مجلس النواب دون تعطيل خلال هذه المرحلة الدقيقة، ضرورة قصوى لحماية العملية السياسية، ومواجهة التحديات الكبيرة، اذ ان مجلس النواب هو المرتكز الاساسي للعملية السياسية والمحرك الفعلي لإنجاز الاصلاحات السياسية المنشودة، واصدار القوانين والتشريعات المطلوبة للقضاء على الفساد، ومعالجة الازمة المالية، وإجراء الانتخابات المقبلة في مواعيدها الدستورية بعد تعديل قانون الانتخابات".

وبين "لقد تحرر شعبنا من الدكتاتورية منذ اكثر من عقد من الزمن وتمسك بالحياة الديمقراطية رغم بعض النواقص في التشريع والممارسة، ومن الواجب التركيز الآن على انهاء تلك النواقص وليس النكوص الى الوراء".

ودعا معصوم "القيادة العامة للقوات المسلحة والوزارات والمؤسسات الامنية المعنية في بغداد وجميع المحافظات الى القيام بمهامها المكلفة بها لدحر الارهابيين، كما عليها بذل جهود استثنائية للحفاظ على مؤسسات الدولة ومنع المندسين من الاعتداء على حصانتها وتدمير ممتلكاتها".

وقال "اننا على ثقة تامة بقدرة شعبنا على تجاوز هذه الازمة والخروج منها اقوى شكيمة واعمق وحدة واشد عزما على المضي قدما لمعالجة مشاكله الحالية وتطوير نظامه السياسي الديمقراطي وبناء مستقبله المشرق، لتنتصر إرادة العراقيين بدولة ديمقراطية إتحادية متقدمة وآمنة ومستقرة، وليحفظ الله العراق والعراقيين".