العراق: بيع 150 طفلا سنويا لأغراض التبني ونقل الأعضاء والاستغلال الجنسي-الأخبار

العراق: بيع 150 طفلا سنويا لأغراض التبني ونقل الأعضاء والاستغلال الجنسي

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 07-04-2009

PUKmedia وكالات

كشف مسؤولون ومنظمات غير حكومية في العراق، عن ظاهرة الاتجار بالأطفال، إذ يتم اختطاف عشرات الأطفال كل عام، وبيعهم داخل البلاد وخارجها لأهداف متعددة منها، التبني أو الاستغلال الجنسي.
وأدى الفساد الإداري في العراق، والتكلفة الزهيدة لشراء الأطفال الرضع، إلى جعل من السهل نسبيًا نقل هؤلاء الأطفال إلى الخارج من قبل العصابات الإجرامية.
ويبدو من الصعب حاليًا الوصول إلى أي نوع دقيق من الإحصاء، نظرًا لعدم وجود إجراء إحصائي مركزي. ومع ذلك، أفادت الشرطة ومنظمات العون، أنهم على يقين بأن أعداد هؤلاء الأطفال المختطفين زادت بمقدار الثلث منذ عام 2005، لتبلغ 150 طفلاً في العام على أقل تقدير.
وقال تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية نشرته أمس، نقلا عن مسؤولين، إن هناك 12 عصابة على الأقل تعمل في العراق، وتقدم ما بين 200-4000 جنيه إسترليني للطفل الواحد، وتعتبر الأردن وتركيا وسورية فضلاً عن بعض الدول الأوروبية، ومنها سويسرا، وآيرلندا، والمملكة المتحدة، والبرتغال، والسويد، من الدول الرئيسة التي تتعامل معها تلك العصابات.
وقال ضابط في الشرطة العراقية، إنه تم بيع 15 طفلاً عراقيًا على الأقل في كل شهر، وبعضهم يذهبون إلى خارج البلاد، والبعض الآخر داخلها، وإن منهم من يباع بغرض التبني، ومنهم من يتم استغلاله جنسيًا. وطبقًا للعقيد فراس عبد الله، في الشرطة العراقية، فإن العصابات تستغل وسطاء يتظاهرون بأنهم يعملون لمنظمات غير حكومية. وخلال المفاوضات التي تجري مع الأسر، تعد عصابات الاتجار بالبشر الأوراق الرسمية الخاصة بالأطفال، مثل: شهادات الميلاد، وتغيير الأسماء، وإضافة الطفل إلى جواز سفر الوسيط، أو أي شخص آخر تم الدفع له ليأخذ الطفل إلى خارج البلاد، وعادة ما يقصدون سورية أو الأردن، ومنهما إلى أوروبا أو دول الشرق الأوسط. وأفاد عبد الله أن الفساد الإداري المتفشي يصعب من عمل الأجهزة الحكومية، وأضاف قائلا «عندما يصل هؤلاء الأطفال إلى المطار أو الحدود، يبدو كل شيء جيدًا، وحينها يكون من الصعب علينا أن نبقيهم داخل البلاد من دون دليل دامغ بأن الطفل يتم الاتجار به».
وأضاف عبد الله «قبل أسبوعين، ألقينا القبض على زوجين يصحبان طفلة ذات ستة أشهر، مغادرين الحدود العراقية بالسيارة متجهين إلى الأردن، وقد لاحظ ضباط الشرطة التابعين لنا أن ثمة اختلافا غريبا بين عمر الزوجين، حينها طالبوا الإدارة بالتحقق من الأمر. وبعد إلقاء القبض عليهما، اكتشفنا أن الطفلة باعها والداها، وكان من المنتظر أن يتم تسليمها في العاصمة الأردنية عمان، ثم إلى آيرلندا، حيث توجد أسرة دفعت بالفعل لشراء الطفلة». وقالت سارة ضامن، أرملة وأم لخمسة أطفال من بابل، وتبلغ من العمر 38 عامًا، إنها باعت بالفعل طفلين يبلغ عمرهما أربعة أعوام، وعامين العام الماضي. وأوضحت أنها لم تندم على فعل هذا رغم تلقيها أموالاً أقل من التي وُعدت بها.
وقالت: «قد ينظر إلي الناس على أنني مسخ، لكن إذا علموا قدر صعوبة العيش في معسكر إيواء، من دون وظيفة، أو دعم، أو زوج، فقد يغيرون رأيهم». من جانبه، أوضح أحد المتاجرين، أن الاتجار بالأطفال من العراق أرخص وأسهل من أي مكان آخر، وذلك على اعتبار استعداد الموظفين الحكوميين ممن يتقاضون أجورا زهيدة، لتزوير الوثائق الرسمية. وأضاف قائلا «قبل محاولة التفاوض مع أي أسرة، نعمد إلى دراسة أحوالهم المعيشية، وديونهم، والممتلكات التي يملكونها، وعندما نشعر بأن الآباء يقاسون البطالة، ولا يمكنهم إطعام أطفالهم، نقدم عرضنا الذي يتم الترحيب به في أغلب الأوقات، حيث يتم النظر إلينا على أننا عاملون في منظمة معونة».
واستفاض: خلال فترة التقصي، نقدم أنفسنا على أننا موظفون من منظمة حكومية محلية، ونقدم بعض الطعام والملابس. وبعد أن ننال ثقتهم، نقدم عرضنا الذي يتنوع على حسب ما توصلنا إليه (من معلومات)، فإذا كانت الأسرة فقيرة فعليًا، يمكنهم أن يقبلوا اتفاقات ضئيلة للغاية، لكن مع الأسر الأكثر تعلمًا، تكون الأسعار أكثر ارتفاعًا». وأوضح المتاجرون أنهم أحيانًا ما يتقصون للتأكد من أن الطفل على أفضل ما يرام، ومع ذلك قال هذا التاجر إنه سمع ذات مرة من زميل له بأن أحد الأطفال المباعين العام الماضي تم استغلاله في عملية لنقل الأعضاء في الشرق الأوسط.