المؤتمر الدولي للمرأة العراقية.. التزام بتحسين أوضاع النساء وصيانة حقوقهن-الأخبار

المؤتمر الدولي للمرأة العراقية.. التزام بتحسين أوضاع النساء وصيانة حقوقهن

	نشر بواسطة: Adminstrator
	الثلاثاء 07-04-2009

الصباح
البحر الميت ـ عدنان شيرخان
تحت شعار (ما زلن يدفعن الثمن ـ العراقيات بعد سنوات من الحروب والحصار والنزاعات الداخلية) وبهدف وضع ستراتيجيات لتعزيز حقوق المرأة في العراق، انعقد المؤتمر الدولي للمرأة العراقية في البحر الميت بالاردن
وعلى مدى يومي 19و20 آذار الجاري، ورعى المؤتمر ودعا اليه مكتب حقوق الانسان في بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) وبتنسيق من مكتب الامم المتحدة لخدمة المشاريع، وبمشاركة نحو 60 شخصية، لها مناصب حكومية كوزيرة الدولة لشؤون المرأة وكالة ووكيل وزير حقوق الانسان، ووزيري العدل والعمل والشؤون الاجتماعية في حكومة اقليم كردستان، وعدد من نائبات ونواب المجلس الوطني وبرلمان اقليم كردستان.
واستضاف المؤتمر مجموعة من الباحثات و الباحثين والاكاديميات والاكاديميين العراقيين وممثلي منظمات المجتمع المدني العراقي، وشخصيات دولية تمثلت بنائبة رئيس برلمان الاتحاد الاوروبي، والممثل السابق لجامعة الدول العربية في العراق وممثلة عن الخارجية البريطانية، واستعان المؤتمر بخبرات ناشطات في حقوق المرأة من الاردن والمغرب ولبنان واليمن وفلسطين.
كلمة الافتتاح اعطيت لديفيد شيرر نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، استعرض فيها معاناة المرأة العراقية خلال عقود، وقال: " تحملت المرأة العراقية عبر السنوات العبء الأكبر لآثار العنف والنزاع والعقوبات"، وأضاف "نحن ملزمون بجعل المرأة في قلب عملية إعادة بناء العراق والعملية السياسية، وضمان نجاحها في بيتها ومدرستها وعملها، والدخول الى الحياة العامة بفعالية ." وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة خلود سامي آل معجون في كلمتها : " ان انتصار المرأة العراقية بنيل حقوقها هو انتصار لجميع النساء في دول المنطقة"، واثنت على صبر وتحمل المرأة العراقية الظروف الصعبة التي تواجهها ومنذ 50 عاما، وطالبت الوزيرة بضرورة اصدار تشريعات تضمن حقوق المرأة، مشيرة الى المعوقات التشريعية والاجتماعية و الاقتصادية التي تواجه تقدمها، ونوهت الى دور وسعي وزارة المرأة الى تحسين اوضاع النساء المعيشية والصحية من خلال اطلاق مشاريع تشرف عليها الوزارة كحملة التوعية بالكشف المبكر لسرطان الثدي.واكد وزير العدل في اقليم كردستان فاروق جميل صادق في كلمته التي القاها في الجلسة الافتتاحية على قيام حكومة الاقليم بالغاء وتعديل بعض القوانين التي تسيء الى المرأة وعدم الاعتراف بانسانيتها ومساواتها بالرجل. وقال : "وضعت بعض الاليات لمواجهة العنف الممارس على النساء من خلال تأسيس مديريات في وزارة الداخلية باقليم كردستان لمتابعة العنف ضد النساء اضافة الى رفع الكوتا للنساء من 25 بالمئة الى 30 بالمئة في برلمان اقليم كردستان". واكدت نائبة رئيس البرلمان الاوروبي لويزا موركانتيني في كلمتها وجود تمييز ضد النساء في انحاء مختلفة من العالم، وان على النساء النضال والقتال من اجل حريتهن، وان لدى النساء القوة الكافية لدحر العقليات المتحجرة التي تنكر حقوق المرأة، وتحدثت موركانتيني عن زيارتها الاخيرة لقطاع غزة، معلقة على اوضاع المرأة في ظل مناطق النزاع يقولها : " تقع اعباء الحروب والنزاعات بشكل رئيس على النساء حيث تتراجع امكانية تمتعهن بحقوقهن" .وفي اليوم الاول تمت مناقشة ثلاثة محاور رئيسة، ففي الجلسة الاولى نوقش محور ( المشاركة السياسية للمرأة، ادارت الجلسة هناء ادور منسقة شبكة النساء العراقيات مستضيفة لويزا موركانتيني نائبة رئيس البرلمان الاوروبي، واسمى خضر وزير الاعلام الاردني السابقة والناشطة النسوية. ونوقش محور (نساء الاقليات) الذي اداره مختار لماني مبعوث الجامعة العربية السابق في العراق، واستضاف امل الباشا من منتدى الشقائق العربي في اليمن، ود. اسماء جميل التدريسية والناشطة النسوية العراقية. وكان المحور الاخير لليوم الاول ( العنف ضد النساء)، ادارته الباحثة والاستاذ الجامعية المغربية د. فريدة بناتي، مع دانييل حايك من منظمة (كفى) اللبنانية، وخانم رحيم من منظمة (اسودا) في السليمانية.
وفي اليوم الثاني عادت الناشطة هناء ادور لترأس الجلسة التي ناقشت محور (اوضاع النساء في ظل الصراعات المسلحة)، واستضافت الناشطة الفلسطينية اعتدال الجريري، وخالد حنتوش ساجت رئيس وحدة البحوث واستطلاع الرأي في كلية آداب جامعة بغداد، والناشطة خزامة رشيد من الاردن.
وتم اثناء سير جلسات المؤتمر طرح دراستين انجزتا من قبل باحثات ومنظمات غير حكومية عراقية بدعم من مشروع حقوق الانسان في العراق الذي اشرف عليه مكتب حقوق الانسان التابع لبعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق. تناولت الدراسة الاولى حقوق نساء الاقليات في العراق، والثانية عن جرائم قتل الشرف التي ترتكب ضد النساء، وكانت محافظة السليمانية مجال البحث. وتوزع المشاركون في آخر فعاليات المؤتمر على اربع مجاميع، خصص لكل مجموعة احد المحاور التي تم طرحها، وجرت مناقشة هذه المحاور وتوجيه توصيات بشأن معالجة المشاكل والحلول المقترحة:
المحورالاول: المشاركة السياسية للمرأة
استحضر المشاركون في هذا المحور التجارب التأريخية والمعاصرة لمختلف الامم والدول فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، ارجعوا التحديات التي تواجه النساء في المشاركة السياسية الفاعلة الى مخاطر الاوضاع الامني والمحصاصة الطائفية، وسطوة الافكار والرؤى المتعلقة الموروث الثقافي المبني على التمييز ضد المرأة. وسجلوا ملاحظاتهم بشأن عدم تولي المرأة المناصب المهمة، والصعوبات التي تواجه المرأة المرشحة كقلة الموارد المالية اللازمة للحملات الانتخابية، وقلة وعي المرأة بأهمية دورها و قلة ثقتها بنفسها كعوامل تحدي للحصول على مشاركة سياسية فاعلة.
ووضع الفريق العامل على هذا المحور مجموعة من الحلول و التدابير التي يقع تنفيذها على الجهة التشريعية والحكومة ومنظمات المجتمع المدني المحلية ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات الدولية الاخرى بشكل توصيات.
في مجال القوانين والتشريعات
* اعادة النظر في القوانين ورصد موقع المرأة في هده القوانين انطلاقا من قاعدة المساواة والغاء جميع اشكال التمييز العنصري ضد المراة .
* اصدار قانون جديد للاحزاب ينص على : ان لاتكون الاحزاب قائمة على اساس طائفي، نسبة نسائية لاتقل عن 30 بالمئة في تشكيلاته القيادية وصفوفه .
* تعديل قانون الانتخابات بالنص على نسبة لاتقل عن 30 بالمئة في تمثيل النساء في كل المجالس بما فيها مجلس النواب وفي حالة شغر مقعد امرأة فيجب ان تعوض بامرأة.
* تعديل قانون المفوضية بما يضمن تمثيل النساء بنسبة لاتقل عن 30 بالمئة في مجلس المفوضية وتشكيلاته القيادية.
* ضمان تمثيل النساء بنسبة لاتقل عن 30 بالمئة في الهيئات الرئاسية الثلاث.
* تمثيل السلطة التنفيدية بعيدا عن اسس المحاصصة الطائفية .
* تخفيض سن الترشيح الى25 سنة.
الحكومة العراقية بالشراكة
مع منظمات المجتمع المدني:
* تفعيل دور الاعلام باتجاه مشاركة المرأة في العمل السياسي .
* قيام الحكومة والمنظمات غير الحكومية والاعلام بوضع برامج بتغيير الافكار والعادات والتقاليد في افق المساواة في المشاركة.
المنظمات الدولية:
* العمل على استمرار تبادل الخبرات الناجحة من خلال عقد المؤتمرات الدولية والتدريب .
* دعم الامم المتحدة لضمان تمثيل النساء بما لا يقل عن 30 بالمئة.
المحور الثاني: " العنف ضد النساء"
تم عرض اشكال العنف ضد النساء من قبل ناشطتين من المغرب ولبنان اضافة الى استعراض نتائج دراسة بعنوان " نظرة على جرائم الشرف في اقليم كردستان- محافظة السليمانية" ، وقد اعقب هذا العرض نقاشات استكملت في فريق العمل المعني بالعنف ضد النساء للخروج بالتوصيات التالية:
في مجال القوانين والتشريعات
* مطالبة مجلس النواب العراقي باجراء مراجعة شاملة للقوانين العراقية المختلفة وتعديل النصوص التي تتضمن تمييزا ضد المرأة او عنفا ضدها ومن هذه القوانين:
* قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969.
* قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971.
* قانون مكافحة البغاء لسنة 1988.
* قانون مكافحة الارهاب.
* العمل على اصدار قانون لمناهضة العنف ضد المرأة.
* تبني قانون لرعاية الارملة والمطلقة ومن في حكمهن.
* تشكيل لجان متخصصة من السلطة التشريعية والتنفيذية واالمجتمع المدني واساتذة الجامعات والشخصيات الناشطة تكون مهمتها دراسة القوانين التي بحاجة الى تعديل او تغيير وتقديم مقترحاتها بهذا الخصوص.
* يكون اقتراح مشاريع القوانين او تعديلها بالاستناد الى المادة 29/ رابعا من الدستور العراقي.
الحكومة العراقية بالشراكة
مع منظمات المجتمع المدني:
* تأسيس مديريات لمتابعة العنف ضد المرأة في جميع محافظات العراق على غرار ما موجود في اقليم كردستان تكون مهمتها متابعة جرائم العنف ضد المرأة على ان تقوم وزارة الداخلية بوضع آليات عمل هذه المديرية ومن الممكن الاستفادة من تجربة الاقليم في هذا المجال.
* تاسيس دور لايواء النساء المعنفات في جميع المحافظات وتكون هده الدور تحت حماية الحكومة الكاملة.
* تشكيل لجنة للوقوف على آليات تفعيل عمل دور الايواء الموجودة اصلا وتأهيلها لتكون بالمستوى المطلوب.
* انشاء مراكز تأهيل لضحايا العنف وهي احدى الوسائل للحد من هذه الظاهرة.
المحور الثالث: (حقوق النساء المنتميات للاقليات)
قامت الناشطة اليمنية امل الباشا باستعراض تجربة نساء الاقليات في اليمن، وطرح موضوع حقوق النساء المنتميات للاقليات في العراق الى النقاش، وخرج فريق العمل المعني بتصور عن الإشكاليات التي تحول دون تمتع النساء المنتميات للاقليات في العراق بحقوقهن، ورأى فريق العمل ان الخطورة التي تتعرض لها نساء الاقليات تتمثل بالتهديدات من قبل الجماعات المتطرفة وتعرض عدد كبير منهم الى التهجير أو الخطف أو الإغتيال. واجبارهم من قبل الجماعات المتطرفة لتغيير أديانهم، ونظرة البعض لهم بدونية وتهميش، والضغط على نساء الأقليات من قبل المتطرفين و المسلحين لارتداء الحجاب والزي الإسلامي وإلا فالتهجير مصيرهن. كما رصدت بعض الآليات والممارسات التمييزية المتخذة تجاه الأقليات والتي تشكل إنتهاكا لحقوق الإنسان والمعايير الدولية ذات الصلة.
وقد رفعت المشاركات و المشاركين التوصيات ادناه:
في مجال القوانين والتشريعات
* إشراك منظمات المجتمع المدني في وضع مقترحات التشريعات ومراجعة النافذ منها.
* إلغاء المادة 41 من الدستور العراقي لإحتوائها على مايكرس التخندق الطائفي والديني ويضعف الإنتماء على أساس المواطنة.
* مراجعة جميع القوانين التي تكرس التمييز ضد الأقليات وتضعف إعمال مبدأ المواطنة.
* القضاء على الأمية القانونية بشكل عام وبحقوق المرأة كما كما جاءت بالقوانين الوضعية بشكل خاص .
* تفعيل المادة 14 من الدستورالعراقي وإلغاء جميع القوانين التي تتقاطع مع مبدأ المواطنة وتكرس التمييز وفقاً للمعايير الدولية وحقوق الإنسان وكذلك رصد الإنتهــاكات الحاصــلة بهـذا الشـأن .
* إعتماد مبدأ التمييز الإيجابي لصالح الأقليات للنهوض بواقع المرأة في الأقليات.
الحكومة العراقية بالشراكة
مع منظمات المجتمع المدني:
* العمل وفقاً لما جاء به قانون الخدمة المدنية للعام 2009.
* الإعتراف بالأقليات العراقية ضمن المناهج الدراسية ومنها درس التربية الدينية والتربية الوطنية والتأريخ والجغرافية والإشارة الى أهم معالمهم المدنية والحضارية والتطرق الى الاعلام منهم كعراقيين رفدوا المسيرة الانسانية بالعطاء ..
* إبراز دور جميع مكونات الشعب العراقي في بناء حضارة العراق والعمل على تغيير الصور النمطية السلبية السائدة.
* العمل على تغيير الأنماط الإجتماعية الخاصة بالأقليات والتي تشكل بحد ذاتها انتهاكاً لحقوق الإنسان وبشكل خاص للحقوق الإنسانية للمرأة.
* بث الوعي بمفهوم المواطنة والمساواة وحقوق الإنسان وبشكل خاص الحقوق الإنسانية للمرأة في الأقليات.
* إعتماد مبدأ المواطنة كمعيار أساس للتعامل مع الأفرا داخل المجتمع العراقي وعلى الأصعدة كافة.
* نشر ثقافة حقوق الإنسان وإحترام مكونات الشعب العراقي كافة.
وسائل الإعلام
* توجيه برامج هادفة للتعريف بتأريخ الأقليات في العراق وإنتمائهم الوطني .
* التركيز على الكفاءات الوطنية لنساء الأقليات .
* فضح جرائم التهجير القسري والقتل على أساس الطائفة والدين والقومية.
* عرض واقع الأقليا ت الحالي أمام الرأي العام لتخليصهم من أي شعور بالعزلة والتهميش .
المحور الرابع:
(المرأة في النزاعات المسلحة)
قدمت الناشطة الفلسطينية اعتدال الجريري صورة متكاملة لمعاناة المرأة تحت ظل الاحتلال والعدوان الاسرائيلي، واستعرض الناشطة الاردنية خزامة رشيد اجزاء من دراسة اعدتها عن معاناة المرأة العراقية المهجرة قسرا بسبب احداث العنف في العراق، وتمت مناقشة جميع المشاكل والصعاب التي تتعرض لها النساء تحت ظل النزاعات المسلحة، واوضاع المهجرين داخليا، وخاصة اوضاع النساء داخل هذه التجمعات. وخلصت مجموعة العمل المعنية الى ان مظاهر واثار النزاع المسلح على المرأة العراقية يمكن ادراجه كما يلي:
* تهديد حياة المرأة بشكل مباشر او غير مباشر الذي قد يؤدي الى القتل.
* خطف المرأة و تعذيبها و طلب الفدية مقابل اطلاق سراحها الذي كانت تمارسه الجماعات المسلحة في العراق.
* اغتصاب او تحرش جنسي تقوم به الجماعات المسلحة او قوات متعددة الجنسيات او حتى القوات الحكومية.
* قتل زوجها او احد ابنائها وما ينتج عنه من ضرر نفسي و اقتصادي واجتماعي على المرأة.
* تهجير المرأة و اسرتها على اسس طائفية من المناطق التي كانت تقطنها من قبل الجماعات المسلحة.
* تجنيد المرأة في الاعمال الارهابية وخاصة ظاهرة الانتحاريات التي تم رصدها في العراق او استخدامها في الاعمال اللوجستية و التمويلية من قبل الجماعات المسلحة.
* اجبارها على الزواج من قبل قادة وامراء الجماعات المسلحة او تطليقها تعسفا.
* قيام الجماعات المسلحة الطائفية بتطليق المرأة من زوجها لاسباب اختلافها مذهبيا عن زوجها مما انتج تمزيق اللحمة الاجتماعية العراقية.
* أعتقال المرأة تعسفيا من قبل قوات متعددة الجنسيات او القوات الحكومية ولمدد طويلة من دون ان تعرض على القضاء.
*ترهيب النساء و الفتيات مما نتج عنه حرمانهن من حقهن في التعليم والحصول على الرعاية الصحية والتنقل والحركة والوصول الى الخدمات المختلفة وحقهن في العمل و الحصول على دخل كما حرمن من حقهن في ممارسة الطقوس الدينية والحفاظ على هويتهن الطائفية والقومية وخاصة نساء الاقليات. كما حرمهن من حق اختيار شريك الحياة او التفريق عنه.
* تعرض النساء لكل اشكال التمييز والذي تقوم به الجماعات المسلحة (الدينية منها) على اساس الفهم المتطرف الاصولي للدين . وتتركز الممارسات التميزية بشكل اكبر في المناطق التي شهدت نزاعات ما حرمهن من حقوقهن التي نصت عليها الشرائع السماوية و القوانين الوطنية و المواثيق الدولية.
توصيات :
* اتخاذ اجراءات رادعة بحق مرتكبي جرائم العنف ضد النساء بكل اشكاله اثناء النزاعات المسلحة:
* اصدار قوانين اكثر صرامة او تعديل الموجود منها بحق مرتكبي الجرائم ضد المرأة حتى ينالوا جزاءهم.
* تفعيل وتطبيق القوانين النافذة والمعاهدات الدولية المصادق عليها بحق مرتكبي العنف ضد النساء من الجماعات المســـلحة.
* قيام منظمات المجتمع المدني برصد وتوثيق قضايا العنف ضد المرأة و رفعها امام المحاكم العراقية و الدولية و القيام بحملة اعلامية لرفع قضية المرأة العراقية في المحافل الدولية كي لا يتكرر ماحصل مرة اخرى.
* دعم منظمات المجتمع المدني العراقية المعنية بحقوق النساء من قبل المنظمات الدولية لتنفيذ المقترحات اعلاه.
اجراءات وقائية :
* تثقيف و ارشاد من خلال وسائل الاعلام المختلفة حول كيفية و وجوب حماية المرأة في ظل النزاعات المسلحة.
* استهداف القادة السياسيين والدينيين من اجل تغيير المفاهيمهم الخاطئة بشأن حقوق النساء.
* تطوير برامج تدريبية تستهدف القضاة و رجال الامن و قادة المجتمع المحليين ووجهاء المناطق من العشائر بشأن مفاهيم النوع الاجتماعي ورفض اشكال التمييز والعنف الممارس على النساء بصورة عامة واثناء النزاعات بصورة خاصة.
* اشاعة ثقافة التسامح والاعتراف بالآخر لاحلال السلم الاجتماعي.
توجيهات:
* تمثيل المرأة في المفاوضات و الاتفاقيات و لجان المصالحة في مرحلتي التفاوض و التوقيع من خلال: تشكيل لجان ضغط من جميع اطراف المجتمع العراقي من اجل تمثيل المرأة في هذه المفاوضات. تشكيل لجنة برلمانية مؤقتة تختص بموضوع العنف ضد المرأة و من خلال هذه اللجنة يمكن زج النساء في المفاوضات.
* العمل على تحسين اوضاع المهجرات و المهجرين من خلال: العمل على اعادة العوائل المهجرة الى مناطق سكناها الاصلية مع توفير الحماية الكافية و التعويض المناسب لها. محاسبة المجرمين الذين ساهموا في تهجير تلك العوائل بالعقوبة التي تتناسب مع الفعل. توفير مختلف اشكال الدعم و المساندة والاغاثة لتلك العوائل لحين اعادتها الى سكنها الاصلي.
* التشبيك والتنسيق وتبادل الخبرات: تشكيل شبكات و تحالفات و مراكز مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني العراقي والمنظمات الدولية من اجل اطلاق حملات مدافعة تسلط الضوء على آثار النزاعات المسلحة على حياة النساء.
* حث المراكز البحثية المتخصصة و المنظمات غير الحكومية ذات الاختصاص البحثي على اجراء المزيد من الدراسات والابحاث في مجال العنف الممارس على المرأة في النزاعات المسلحة على ان تغطي جميع مناطق العراق، كما نوصي بحث المنظمات الدولية و المؤسسات الحكومية على تمويل تلك الابحاث.
* تفعيل القضاء العراقي للاسهام في الحد من استمرار ممارسة العنف ضد النساء اثناء النزاعات من خلال: اعطاء سلطات اكبر للمحاكم و القضاة في تطبيق العقوبات بحق مرتكبي العنف ضد النساء على انها جرائم و خاصة المنتمين للمجاميع المسلحة. اطلاق حملات ضغط و مناصرة تقوم بها منظمات المجتمع المدني بالتعاون مع وسائل الاعلام المختلفة من اجل فرض سلطة القانون.