عد المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، اليوم الأربعاء، أن إطلاق القروض السكنية والصناعية والزراعية، البالغة 6 تريليونات و500 مليار دينار، يشكل "نقلة نوعية" لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي ومعالجة "الخلل" الذي يعاني منه حالياً، مبيناً أنها تهدف لتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره للنهوض بالواقع الاقتصادي وتذليل الصعوبات التي تواجهه، وتوفير السيولة النقدية اللازمة لتأهيل أو إقامة المصانع والمعامل الحديثة، وتقليل الركود الناجم عن انخفاض أسعار النفط.

وقال المتحدث باسم المكتب، سعد الحديثي، في إيجازه الصحفي، الذي تابعته (المدى برس)، إن "الحكومة أطلقت برنامجها للإقراض، التزاماً منها بتطبيق محاور البرنامج الإصلاحي الشامل الذي أعلنته قبل بضعة أشهر"، مشيراً إلى أن "مجلس الوزراء وافق في جلسته أمس الثلاثاء،(الـ31 من ايار 2016)، على اطلاق استمارة القرض الحكومي لقطاعات السكن والصناعة والزراعة بمبلغ قدره ستة تريليونات و500 مليار دينار، في إطار محور الإصلاح الاقتصادي الذي تسعى من خلاله الحكومة لإعادة هيكلة الاقتصاد العراقي وتوجيهه بالشكل الذي يضمن إقامته على أسس سليمة، وتنويع مصادره ونقله من اقتصاد ريعي إلى إنتاجي، وتحويل نظام الدولة الاقتصادي من نظام استهلاكي إلى نظام إنتاجي متعدد الموارد".

وأضاف الحديثي، أن "الموافقة تأتي على المباشرة بإطلاق القروض لتشكل نقلة نوعية في مسار إعادة الهيكلة لمنظومة الاقتصاد العراقي ومرحلة فارقة في مسار وضع رؤية جديدة لمعالجة حالة الخلل التي يعاني منها حالياً التي برزت بنحو سافر بعيد انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية مما يحتم على الحكومة البدء بمعالجات جذرية وحاسمة في إطار الدفع باتجاه تعافي الوضع الاقتصادي للبلد"، مبيناً أن "رؤية الحكومة بهذا الشأن تتمثل بتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره في النهوض بالواقع الاقتصادي للبلد من خلال تذليل الصعوبات التي تواجهه، وتوفير السيولة النقدية اللازمة عن طريق القروض الميسرة بفوائد مناسبة لتأهيل أو إقامة المصانع والمعامل الحديثة، والمساعدة على تحريك اقتصاد السوق، وتقليل الركود الذي حصل بسبب انخفاض أسعار النفط".

وأوضح المتحدث، أن "الأهداف المتوخاة من القروض تتمثل بتوفير فرص عمل جديدة للقطاع الخاص تقدر بـ250 ألف فرصة عمل تشمل فئة الشباب، الخريجين، المرأة المعيلة، ذوي الاحتياجات الخاصة، وسكان الريف، في قطاعات الإسكان، الإنشاءات، الصناعة والزراعة، فضلاً عن المساعدة في معالجة أزمة السكن، بإقامة أو شراء أكثر من 36 ألف وحدة سكنية"، لافتاً إلى "الحكومة تهدف أيضاً إلى تشجيع القطاع الخاص على تأهيل وتشغيل المعامل الإنتاجية المتوقفة".

وذكر الحديثي، أن "الحكومة تسعى كذلك لإدخال التقنيات الحديثة بما يزيد عن 330 معملاً أو مصنعا، وتصنيع المواد الأولية ولوازم الصناعة والصناعات التحويلية الزراعية والصناعية، وتشجيع المشاريع التي تقام داخل المدن الصناعية، وتقليل استيراد السلع والمنتجات من خلال إنتاج بدائل من سلع الصناعة الوطنية والمنتجات الزراعية العراقية بما يربو على 50 سلعة أو منتجا عراقيا"، لافتاً إلى أن "الأهداف تتضمن أيضاً تشجيع الصادرات الوطنية المنافسة لمنتجات وسلع الدول الأخرى، بإنتاج عشر سلع للتصدير، وتقنين عرض العملة الأجنبية والتقليل من الطلب عليها بنسبة عشرة بالمئة".

وبشأن آليات الإقراض، قال المتحدث باسم المكتب الإعلامي للعبادي، إنها "تتضمن تقسيم نسبة المبالغ المخصصة للإقراض على القطاعات المختلفة وأولها قطاع الإسكان، من خلال تخصيص ألف و700 مليار دينار لصندوق الإسكان والمصرف العقاري، وثانيها القطاع الصناعي، الذي خصص له ألف و650 مليار دينار من خلال المصرف الصناعي، وثالثها القطاع الزراعي، بتخصيص ألف و650 مليار دينار أخرى للمصرف الزراعي، على أن يخصص ألف و500 مليار دينار للمشاريع الصغرى من خلال المصارف الأهلية"، مؤكداً أن "توزيع تلك القروض على المحافظات سيتم على وفق خطة ائتمانية تقدم من قبل المصرف المختص وبنسبة 80 بالمئة كمعيار للنسب السكانية و20 بالمئة كمعيار لدرجة الفقر في المحافظة، وأن يكون طالب القرض شركة عراقية أو جمعية أو فردا عراقيا عمره 22 سنة فأكثر وكامل الأهلية، وأن تكون الفائدة على القروض الممنوحة لقطاع الإسكان بنسبة اثنين بالمئة، وأربعة بالمئة لباقي الأنواع".

وتابع الحديثي، أن "المبالغ المخصصة لكل قرض تكون بواقع 50 مليون دينار للإسكان، في حين تكون قروض القطاعين الصناعي والزراعي، بواقع 500 مليون دينار كحد أعلى للمشاريع الصغيرة، وثلاثة مليارات دينار كحد أعلى للمشاريع المتوسطة، على أن تمنح المشاريع الكبرى التي تزيد قيمتها عن ثلاثة مليارات دينار، قروضاً لا تتجاوز قيمتها الـ20 مليار دينار كحد أعلى"، مستطرداً أن "تسديد قروض المشاريع الاستراتيجية التي تزيد عن 20 مليار دينار، يكون خلال عشر سنوات بالنسبة لقرض الإسكان، وخمس سنوات للقروض الأخرى عدا مدة الإمهال وقدرها سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صرف الدفعة الأولى لطالب القرض".

وزاد المتحدث، أن "المصرف المختص ينبغي أن يقوم بإطلاق خدمة الموقع الالكتروني وخط الهاتف المباشر لمتابعة المقترض مراحل انجاز معاملته، مع اعتماد الكشف الموقعي على المشروع المراد تمويله وعلى الضمانة العقارية، إن وجدت، وعلى الأنظمة الالكترونية والممكنة من أجل رقابة المشاريع ومتابعة حسن تنفيذها، وربط تلك الأنظمة بالإدارة العامة للمصرف، وتقديم التقارير الشهرية للجنة العليا المشرفة على برامج الاقراض ونشرها على موقع المصرف واللجنة العليا، مع تشكل الإدارة العامة للمصرف لجان متابعة للتحقق من حسن تنفيذ المشروع واستمرار عمله وتدقيق إجراءات المنح التي قامت بها".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء، حيدر العبادي، صادق في (التاسع من آذار 2016)، على آليات إقراض صندوق الإسكان الخاصة بقروض البنك المركزي البالغة خمسة ترليونات دينار عراقي، وفيما اشترطت آلية توزيع القروض اعتماد معياري النسبة السكانية ودرجة الفقر لكل محافظة، اشترطت أيضاً أن لا يزيد القرض عن 50 مليون دينار تدفع للمستفيد على دفعتين.

وأعلن مجلس الوزراء، في (الـ31 من أيار 2016)، اطلاق توزيع الاراضي للمواطنين بطريقة التقسيط وبشروط "ميسّرة"، واطلع على آلية اطلاق البرنامج الالكتروني للقروض الصناعية والزراعية والسكنية.