قررت المحكمة الاتحدية العليا، اليوم الاربعاء، تأجيل النظر بدعوى بعض الوزراء المقالين في الطعن بدستورية جلسة اقالتهم حتى حسم دعاوى الطعن بجلستي شهر نيسان الماضي، فيما رفعت الجلسة ربع ساعة لفسح المجال امام النواب المدعين لتحديد موقفهم من بيان الخبراء.

وقال مراسل (المدى برس)، إن، المحكمة الاتحادية قررت خلال جلستها التي عقدت، صباح اليوم، للنظر بدعاوى الطعن بجلستي البرلمان اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، تأجيل النظر بدعوى بعض الوزراء المقالين في الطعن بدستورية الجلسة التي عقدت في الـ26 من نيسان حتى حسم دعاوى الطعن بجلستي البرلمان.

وأضاف المراسل أن، المحكمة عزت أسباب التأجيل الى تأخر دعوى الوزراء المقالين.

واستأنفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء،(8 من حزيران 2016)، جلستها للنظر بدعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، فيما ستخصص الجلسة للاستماع الى تقرير لجنة الخبراء بشأن شرعية الجلستين.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا قررت، يوم الاثنين، (6 من حزيران 2016)، تأجيل النظر في دعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي إلى اليوم الاربعاء ،(8 من حزيران 2016)، فيما أكدت أن أطراف الدعاوى زودتها بعشرة اقراص مدمجة (سي دي) بشأن الجلستين.

وكانت المحكمة الاتحادية العليا استأنفت، في الـ(29 من ايار 2016)، جلستها للنظر بدعاوى الطعن في جلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، وفيما شهدت الجلسة تأدية الخبراء الاعلاميين اليمين القانونية لتقديم خبرتهم بشأن جلستي مجلس النواب، سلمتهم رئاسة المحكمة الملفات الخاصة بالجلستين، وامهلتهم ستة أيام لتقديم أرائهم.

يذكر أن المحكمة الاتحادية قررت، يوم الأربعاء، (25 من ايار 2016)، تأجيل النظر في  دعوى جلستي البرلمان إلى يوم الأحد،(29 من أيار 2016)، بعد استماعها خلال الجلسة الاولى إلى المدعين من النواب المعتصمين وهيئة رئاسة البرلمان وتكليف خبراء من كلية الاعلام لتقديم أرائهم بشأن الجلستين.

وكانت السلطة القضائية الاتحادية أعلنت، في الـ(18 من أيار 2016) عن تحديد، يوم الـ25 من أيار 2016، موعداً للجلسة الأولى للنظر بدعاوى الطعن المقدمة بجلستي مجلس النواب اللتين عقدتا خلال شهر نيسان الماضي، فيما دعا بعدها رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في الـ(21 من أيار 2016)، المحكمة الاتحادية إلى "تعجيل استثنائي" للبت بمشكلة مجلس النواب.

يشار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا دعت، في الـ(17 من أيار 2016)، أطراف دعوتي الطعن بجلستي البرلمان المنعقدتين خلال شهر نيسان، لتقديم إجاباتهم خلال 15 يوماً، وفيما أشارت إلى سعيها لحسم الدعوتين وفق أحكام الدستور والقوانين والأنظمة النافذة، أكدت أن الجلسات بخصوص الدعوتين اللتين تلقتهما في الـ(12 من أيار 2016)، ستكون علنية.