أعلن رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني، عن إحالة 93 ملف خاصة بقضايا الفساد إلى هيئة النزاهة والإدعاء العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، مشددا على أن مواجهة الفساد ستكون شاملة ولن تكون في بقعة جغرافية معينة ولا حصانة لأي شخص، فيما أوضح أنه لا يجوز اختلاط عملية الإصلاحات بالصراعات السياسية.

وقال البارزاني في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه أنه، تم إحالة 93 ملف خاصة بقضايا الفساد إلى هيئة النزاهة والإدعاء العام خلال الأشهر الثلاثة الماضية، لافتا الى إجراء تحقيقات في تلك الملفات وتم إحالة بعضها إلى المحاكم".

وأضاف البارزاني،" في إطار عملية الإصلاح والشفافية أصدرت حكومة إقليم كردستان 40 قرارا معظمها تتعلق بالشفافية وتنظيم قطاع النفط"، مؤكدا على "أهمية تملس مواطني كردستان نتائج تلك القرارات والإصلاح الجذري في وزارة الثروات الطبيعية".

وتابع البارزاني، "تم تشكيل لجنة خاصة لإجراء الإصلاحات في وزارة البيشمركة"، مشيرا "اتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاحات ومواجهة الفساد في ملف الأدوية والاستثمارات والنفط والمصارف وسيطلع الشعب الكردستاني على نتائج تلك الإجراءات".

وشدد البارزاني على أن "عملية مواجهة الفساد ستكون شاملة ولن تكون في بقعة جغرافية معينة ولاحصانة لأي شخص موضحا أن لا يجوز اختلاط عملية الإصلاحات بالصراعات السياسية".

وكان رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني أصدر في (10 شباط 2016)، قرارين منفصلين إحداهما بصفته رئيسا للحزب الديمقراطي الكردستاني والآخر بصفة رئيس إقليم كردستان يقضي بإعادة المراجعة في الأموال والأملاك التابعة لحزبه، مؤكدا على إعادة الأموال والأملاك التي تمت الاستيلاء عليها بشكل غير شرعي من خلال استغلال المناصب الحزبية إلى الجهات المعنية، فضلا عن قرار بإجراء الإصلاحات في إقليم كردستان مؤكدا باتخاذ أقصى الإجراءات مع الأشخاص والشركات الذين جمعوا ثروات طائلة بطرق غير قانونية وتورطوا في عمليات فساد إدارية حسب آلية قانونية عادلة، وان تحول ثرواتهم لخزائن حكومة إقليم كردستان.