أنتقد عضو في اللجنة المالية النيابية، تعيينات رئيس الوزراء حيدر العبادي الاخيرة لمدراء مصارف حكومية بعد أعفاء سلفهم.
وقال هيثم الجبوري في بيان له تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه ان "ثلاثة ممن عينهم رئيس الوزراء مدراء عامين للمصارف الصناعي و العقاري والزراعي، هم موظفون بعقود مؤقتة وليسوا موظفين على الملاك الدائم، والرابع يعمل في القطاع الخاص وليس موظفا في دوائر الدولة".
وأضاف "هذه مخالفة صريحة لقانون الخدمة العراقي الذي ينص على ضرورة أن يكون المدير العام موظفا دائما لديه خدمة فعلية أكثر من عشرة اعوام"، لافتا الى أن "هذه تعتبر فضيحة من العيار الثقيل، ونستغرب كيف تم تمريرها على رئيس الوزراء".
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي أعفى الثلاثاء، ستة مدراء مصارف حكومية وعين "مدراء جدد في كل من المصرف التجاري ومصرف الرافدين ومصرف الرشيد والمصرف العقاري والمصرف الصناعي والمصرف الزراعي".
وعزا البيان هذا القرار الى "تنشيط القطاع المصرفي والسير بالاستراتيجية الوطنية لتنشيط الاقتصاد وخلق فرص عمل وتنفيذ اطلاق القروض للمشاريع الصناعية والسكنية والتجارية للمواطنين بافضل صيغة وحسب خطط الحكومة".
من جانبه عد وزير المالية هوشيار زيباري قرار العبادي، بانه "يشوبه عيوب قانونية وادارية كونه من صلاحيات وزير المالية.
واشار زيباري في كتاب رسمي الى ان "ورود أسماء المدراء العامين [حمدية محمود فرج الجاف، كاظم محمد ناشور، محمد عبد الوهاب عبدالقادر] في الأمر الديواني موضوع البحث وهم معنيون على الملاك الدائم بوظيفة مدير عام [اصالة]، ولم يتضمن الأسباب الموجبة الى اعفاء المدراء العامين المذكورين ولم يتم بطلب من الوزير او بترشيح الاشخاص البدلاء من قبل هذه الوزارة".
وبين ان من "ورد ضمن الاسماء المعنين بادارة بعض المصارف منهم [فيصل وسام محيي الهميص]، وهو لم يشغل أي وظيفة حكومية وليس مُعيناً وفق قانون الخدمة المدنية، و[بلال صباح حسين الحمداني]، و[طيبة حازم محمد علي]، و [رفيف مؤيد بشير حديد] هم يعملون بصيغة عقد في المصرف العراقي للتجارة وليسوا موظفين على الملاك الدائم لذلك لا يمكن من الناحية القانونية، قبول مباشرتهم في هذه الوزارة".
عضو في المالية النيابية: تعيينات العبادي لمدراء مصارف حكومية فضيحة من العيار الثقيل
