أصدر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، اليوم السبت، توضيحات بشأن تغيير إدارات المصارف، وفيما أشار الى أن المكلفون بإدارة المصارف يمتلكون خبرة لا تقل عن 13 عاماً، اكد ان من يعترض على هذه التغييرات هدفه إعاقة سير الإصلاح.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي، تلقت (المدى برس)، نسخه منه، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تناولت إشارات تتعلق بتكليف عدد من المختصين بإدارة المصارف الحكومية"، مبيناً أن "الأمر الديواني الذي صدر بأمر رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي جاء لتأكيد منهج الإصلاح في تحريك عجلة العمل في القطاع المصرفي متزامناً مع إطلاق أوسع عملية إقراض للمشاريع الصناعية والزراعية والسكنية في القطاع الخاص التي تقرر فيها اعتماد أساليب تقوم على منهجية التقديم والمتابعة الالكترونية، وليس وفقاً للأساليب البيروقراطية المعتادة".

وأضاف المكتب، أن "أياً من الذين كلفوا الآن بإدارة المصارف مضى على عملهم المصرفي ما لا يقل عن ثلاثة عشر عاماً، وسيرهم الذاتية وسمعتهم المهنية تدعم عملية ترشيحهم للمواقع المختارة"، مشيراً الى، أنه "كون خبرة البعض منهم في مصارف غير حكومية فهو أمر يعكس النفس التقليدي المستهجن للأداء في القطاع غير الحكومي".

وتابع المكتب، أن "المحاصصة أسبغت على المواقع السياسية والفنية والإدارية ستاراً تغاضى لأعوام طويلة عن الأسئلة المشروعة في المؤهلات الأساسية التي تسوغ تقلدها إدارة مواقع مهمة وحساسة"، مؤكداً أن "الهجمات المتتالية الموجهة للنيل من الكفاءات العالية التي تقدم الآن بديلاً عن فوضى المحاصصة، إنما يفهم منها إصرار على إعاقة السير باتجاه الإصلاح وتجاوز تقاسم المناصب أكثر مما يراد منه صلاح الدولة ومؤسساتها".

وأشار مكتب رئيس مجلس الوزراء، أن "ما يثار بشأن آلية الإعفاء والتعيين فإن تنفيذ أمر رئيس مجلس الوزراء مرتبط بإجراءات تتبع أمره تصدر عنها قطعاً أوامر بالتعيين والتكليف، فضلاً عن معالجة أوضاع من أعفوا من مناصبهم طبقاً للقوانين والتعليمات النافذة".

وأكد المكتب، أن "هذه الإثارات سواء أكانت متعمدة أم تلقائية، ورغم سطحية نظرتها للدولة ودورها وسلطاتها، فإنها لن تزيد مسيرة الإصلاح إلا عزما على المضي دون تردد"، معرباً عن، أمله بـ "قدراً أكبر من التفهم والمساندة من كل مخلص لبلدنا الحبيب".

وكان المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي عد، يوم الأربعاء (8 من حزيران 2016)، إن قرار الحكومة بإقالة مدراء المصارف "ضروري لتحسين الأداء المصرفي في إطار سياسة الإصلاح"، وفيما اعربت اللجنة المالية في مجلس النواب عن استغرابها من اقالتهم من دون محاسبتهم وخاصة ان غالبتهم متهمون بـ"الفساد"، وصفت القرار بـ"الكوميديا السوداء".

يذكر أن رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي قرر، يوم الثلاثاء، (السابع من حزيران 2016)، إعفاء مدراء مصارف الرشيد حمد عبد الوهاب، والرافدين باسم الحسني والتجاري حمدية الجاف والصناعي كاظم ناشور والزراعي محمد هادي الخفاجي والعقاري خضير عباس.