كشفت هيأةُ النزاهةِ، اليوم الأربعاء، عن إصدارِ محكمةِ جناياتِ البصرةِ حكماً بالحبسِ الشديدِ مدَّةَ ثلاثِ سنواتٍ بحقِّ مديرةِ مصرفِ الرافدين – فرع البصرة/2، وإلزامها بدفعِ تسعةِ مليارات دينارٍ وأكثر من ربع المليار إلى خزينةِ الدولةِ.

وذكرت الهيأةُ في بيان تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه اليوم ان "المحكمةِ إصدرت حكماً وجاهياً يقضي بحبسِ المدانةِ [ب.ع.ع] مديرةِ مصرفِ الرافدين فرع البصرة/2 حبساً شديداً لمدَّةِ ثلاثِ سنواتٍ، وإلزامِها بدفعِ مبلغِ تسعة مليارات و 316 مليوناً وثلاثمائة و 356 ألف دينارٍ إلى خزينةِ الدولةِ، استناداً إلى أحكامِ المادَّةِ 340 من قانونِ العقوباتِ العراقيِّ".

وأضاف البيان ان " التحقيقاتُ التي أجراها مُحقِّـقو الهيأةِ، في واحدةٍ من القضايا المُهمَّةِ التي أحالتها الهيأةُ إلى القضاءِ، باعتبارِ عددِ المُتضرِّرين والمشتكين فيها الذي ناهز العشراتِ، وحجمِ المالِ العامِّ المهدورِ، والموقعِ الوظيفيِّ الذي كانت المدانةُ تشغلُهُ، قادت إلى إقدامِها على منحِ 142 قرضاً في يومِ عطلةٍ رسميةٍ، إذ لا يجوزُ فتحُ أبوابِ المصرفِ في مثلِ هذا اليومِ، فضلاً عن المخالفات والخروق الأخرى".

وتابع "تشيرُ تفاصيلُ القضيَّةِ إلى إقدامِ المدانةِ على ارتكابِ خروق قانونيَّةٍ مختلفةٍ عندَ منحِ القروضِ للمواطنين، منها عدمُ وجودِ المستمسكاتِ المطلوبةِ للمُـقترضين أو الكفلاءِ، وعدمُ ربطِ كتبِ صحةِ صدورِ تلك المستمسكاتِ، فضلاً عن وجودِ قروضٍ وهميَّةٍ وعملياتِ تزويرٍ أدَّت إلى ضياعِ أموالِ المصرفِ بمبلغِ تسعةِ مليارات دينارٍ وأكثر من ربعِ المليارِ."

وأشار الى ان " عشراتُ المواطنين تقدَّموا بطلبِ الشكوى بحقِّ المدانةِ بصفتِها مديرةَ المصرفِ؛ وذلك لاكتشافِـهم - بعدَ فشلِ الطلباتِ التي قدَّموها لاستحصالِ القروضِ - أنَّ مستمسكاتهم التي سبق أنْ قدَّموها ضمنَ تلك الطلباتِ، قد اسْتُخْدِمَتْ من قبلِ أشخاصٍ آخرين زوراً ودونَ علمِـهم في قروضٍ أخرى تمَّ استحصالُـها، الأمر الذي دفع الجهاتِ الرسميَّةِ إلى إيقافِ رواتبِ بعضِ المشتكين أو إشعارِهم بتلك القروضِ المستندةِ إلى مستمسكاتِهم المستخدمة زوراً، ممَّا دفعهم إلى تقديمِ الشكوى بحقِّ المدانةِ [ب.ع.ع] مديرةِ المصرفِ".

وختم ان "قرارُ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانةِ تضمَّـن فقرةَ إلزامِها بدفعِ مبلغِ القروضِ التي لم يتمَّ تسديدُها، والبالغة أقيامُها تسعةَ مليارات دينارٍ وأكثر من ربع المليارِ، وعدمَ إخلاءِ سبيلِها بعدَ انتهاءِ مدَّةِ الحكمِ ما لم يُستَرَدَّ المبلغُ المهدورُ إلى خزينةِ الدولةِ".