اتهمت جبهة الاصلاح البرلمانية، اليوم الجمعة، رئيس مجلس النواب سليم الجبوري باستغلال منصبه في ابتزاز وتأخير واستبدال الكثير من النواب، وفيما أشارت الى شروعها بجمع التواقيع لاقالته ومحاسبته، كشفت عن رفع الجبوري الحصانة عن النائبة عالية نصيف "خلافاً للدستور".
وقالت الجبهة في بيان تلقت (المدى برس) نسخة منه، إن "في الوقت الذي تؤكد فيه جبهة الاصلاح المضي بمشروعها الاصلاحي وحضورها للجلسات المقبلة من اجل استمرار عمل مجلس النواب وأخذ دوره الفاعل في الرقابة والتشريع واصلاح مؤسسات الدولة كافة تستنكر وبشدة تصرفات سليم الجبوري اللا مسؤولة وتصريحاته التي تستبطن التهديدات للنواب الاصلاحيين الذين مارسوا حقاً دستورياً في اقالة رئاسة البرلمان".
وأضاف البيان أن "ما حدث عن قيام الجبوري برفع الحصانة عن النائبة عالية نصيف خلافاً للدستور والنظام الداخلي والعرف البرلماني المتبّع في التعامل في مثل هذه الحالات"، مبيناً أن "الجبوري كان أحد النواب الذين طالب مجلس القضاء الاعلى برفع الحصانة عنهم في الدورة البرلمانية السابقة لاتهامه بقضايا ارهاب ولم يعرض موضوع رفع الحصانة عنه ".
وأشار البيان الى أن "الجبوري استغل مهامه كرئيس مجلس النواب في ابتزاز وتأخير واستبدال كثير من النواب لمصالح حزبية ضيقة"، لافتاً الى أن "المحكمة الاتحادية قررت في أكثر من مناسبة أنه خالف الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب في كثير من القرارات ومنها إنهاء عضوية بعض النواب التي قررت المحكمة اعادتهم".
وبيّنت الجبهة بحسب البيان أنها "تدرس خيار اقالة الجبوري دون نائبيه"، مؤكدة أنها "ستشرع بجمع التواقيع اللازمة لإقالته ومحاسبته مع تضمين المخالفات الدستورية والقانونية خلال مدة إدارته لمجلس النواب".
جبهة الإصلاح تتهم الجبوري بـ"الابتزاز" وتشرع بجمع التواقيع لإقالته
