دعا مجلس محافظة البصرة، اليوم الثلاثاء، الحكومة الاتحادية الى تنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة آلاف مدان بقضايا الارهاب مازالو قابعين داخل السجون العراقية الى الآن، فيما عزا اسباب التأخير في سير عملية تنفيذ احاكم الاعدام الى "عمليات تفاوض سياسي".

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة، صباح البزوني، خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى المجلس، وحضرته (المدى برس)، إن "ما جرى يوم امس من تنفيذ عقوبة الاعدام بحق خمسة مدانين من قبل وزارة العدل ما كان بالمستوى المطلوب الذي يتناسب مع ما جرى"، مشدداً على ضرورة "تنفيذ حكم الاعدام بحق ثلاثة آلاف مدان بقضايا الارهاب الذين مازالوا قابعين في السجون العراقية الى الان".

ودعا البزوني، "رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، في حال تعذر التوقيع على عقوبات الاعدام لالتزاماته الدولية، الى تخويل رئيس الوزراء، حيدر العبادي، بالتوقيع على عقوبات الاعدام"، مبينا ان "تنفيذ الاعدام بحق خمسة مدانين من العراقيين دون العرب والاجانب الملطخة ايديهم بدماء العراقيين لا تتناسب مع حجم الكارثة التي حلت بالعراقيين جراء ما يفعله الارهابيون".

وعد البزوني، "التأخير الذي يحصل في عقوبة الاعدام لسنوات بحجة عدم اكمال الاجراءات القضائية كالتمييز والاستئناف امر غير مبرر لكنه قد يكون خاضعا الى التفاوض السياسي ونتيجة لذلك يتم تأخير تنفيذ عقوبة الاعادم بحق المدانين بالارهاب".

وشهدت منطقة الكرادة داخل، وسط بغداد، في الساعة الواحدة من صباح، يوم الأحد (3 تموز 2016)، تفجيراً بسيارة مفخخة يقودها انتحاري، راح ضحيته 44 شخصاً بين قتيل أو جريح، بحسب ما أفادت به وزارة الداخلية، في حين أكد شهود عيان ومصادر صحية أن العدد أكبر من ذلك كثيراً وأن جثث العديد من الضحايا ما تزال تحت الأنقاض.

وكانت دائرة صحة بغداد الرصافة، أكدت، يوم الأحد، (3 تموز 2016)، أن أكثر من 200 شخص سقطوا بين قتيل أو جريح بتفجير السيارة المفخخة في منطقة الكرادة، وفي حين بينت أن هنالك 50 جثة متفحمة لم يتم التعرف على هوية أصحابها بعد، أكدت أن جرحى التفجير غادروا المستشفيات باستثناء 17 مصاباً بحاجة لتداخل جراحي.