خلص التقرير إلى أن رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير بالغ في تقدير حجم قدراته للتأثير على القرارات الأمريكية.

حدد سير جون تشيلكوت، رئيس لجنة التحقيق بشأن حرب العراق، ما خلص إليه تقريره من نتائج بشأن ضلوع بريطانيا في حرب العراق عام 2003 وكذا الدروس المستفادة منها.

ويغطي التقرير فترة عقد من الزمن تقريبا لقرارات الحكومة البريطانية السياسية بين عامي 2001 و 2009.

ويتناول التقرير خلفية قرار مشاركة بريطانيا في الحرب، ومدى استعداد القوات على نحو مناسب، وكيف دار الصراع، وماهية الخطط في أعقاب الحرب، وهي فترة تفاقم خلالها العنف الطائفي.

نقاط التقرير الرئيسية:

اختارت بريطانيا المشاركة في غزو العراق قبل استنفاد كل الخيارات السلمية، ولم يكن العمل العسكري في ذلك الوقت ملاذا أخيرا.

ربما كان العمل العسكري ضروريا في وقت لاحق، لكن في مارس/آذار 2003: لم يكن هناك أي تهديد وشيك من صدام حسين، وكان من الممكن تهيئة استراتيجية احتواء والاستمرار بها لبعض الوقت، وكانت غالبية مجلس الأمن تدعم استمرار الأمم المتحدة في أعمال التفتيش والمراقبة.

قدمت الأحكام المتعلقة بوجود تهديدات، والتي تمثلها أسلحة الدمار الشامل العراقية، بدرجة يشوبها تأكيد غير مبرر.

المعلومات الاستخباراتية "لم تقدم بما يقطع الشك باليقين" أن صدام حسين استمر في إنتاج أسلحة كيمائية وبيولوجية.

اعتمدت السياسة بشأن العراق على أساس معلومات استخباراتية مغلوطة وغير دقيقة.

كانت الملابسات التي اتخذ فيها قرار بشرعية العمليات العسكرية البريطانية "غير مرضية".

بدأ الغزو في 20 مارس/آذار 2003 ، وحتى 13 مارس/آذار، لم يكن المحامي العام في ذلك الوقت لورد غولدسميث قد نصح بوجود أساس شرعي أمني للعمليات العسكرية. وباستثناء الرد على خطابه العاشر المؤرخ في 14 مارس/آذار، لا يوجد أي تسجيل رسمي لهذا القرار، ومازالت الخلفية الدقيقة لاتخاذ القرار غير واضحة.

قوضت الخطوات البريطانية سلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة: ويحدد ميثاق الأمن المتحدة مسؤولية الحفاظ على السلام والأمن ضمن أعمال مجلس الأمن. كما ادعت الحكومة البريطانية أنها تتحرك نيابة عن المجتمع الدولي "لتعزيز سلطة مجلس الأمن". لكنها كانت تعلم أنه لا يوجد دعم كبير لخطواتها.